مطلق يطالب بتمكينه من حضانة أطفاله بعد حرمانه 6 أشهر من رؤيتهم
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية أطفاله ورعايتهم طوال 6 أشهر، منذ زواجها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد:" طليقتي منذ طلاقنا وهي تتقاضي نفقات تصل إلى 40 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم من ذلك تمتنع عن تمكيني من حقوقي في التواصل مع أبنائي".
وقال: "زوجتي طلقتني، وتقاضت حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، وبعد ذلك نكثت الوعود التي عقدنها لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها ورفضها تمكيني التواصل مع أطفالي، وتزوجت وحرمتني منهم".
وأضاف الزوج: "بسبب تعنتها، ورفضها الوصول لحل ودي، نشب خلاف بيني وزوجها وانهال علي ضرباً أمام أولادي، وشهروا بي، وواصلوا تهديدي وسبي بأبشع الألفاظ، واستخدامهم أطفالي لابتزازي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مصرية تطلب الخلع بسبب قلاية هوائية
القاهرة
شهدت محكمة الأسرة في مصر واقعة غريبة، حيث رفعت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بعد تعرضها للإهانة والضرب بسبب قلاية هوائية.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد طلب الزوج من زوجته تأمين المقتنيات الثمينة قبل دخول العمال لإجراء إصلاحات في المنزل، لكنها لم تعتبر القلاية الهوائية من ضمنها.
وبعد انتهاء العمل، لم يجد الزوج الجهاز، فاتهم زوجته بالإهمال وانهال عليها باللوم والتوبيخ، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي.
وفي وقت لاحق، تم العثور على القلاية في أحد أركان المنزل، لكن الزوجة رفضت اعتذاره، معتبرةً أن كرامتها قد أُهينت، وأن ما حدث مؤشر على احتمال تكرار العنف مستقبلًا.
وبناءً على ذلك، لجأت الزوجة إلى المحكمة لطلب الخلع، ولا تزال القضية قيد النظر.