ترامب من ويسكونسن: إسرائيل لن يكون لها وجود إذا انتخبت هاريس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
جدد المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت في ولاية ويسكونسن هجماته على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس قبل ثلاثة أيام من أول مناظرة تلفزيونية بينهما.
وقبل أقل من شهرين من يوم التصويت، يواجه المتنافسان بعضهما الثلاثاء في مناظرة على قناة "إيه بي سي"، وهو حدث مرتقب بشدة بعد الأداء الكارثي للرئيس الأميركي، جو بايدن في مناظرته مع ترامب في 27 يونيو والذي دفعه إلى الانسحاب وترشيح نائبته.
في الأثناء، توجه ترامب السبت إلى موسيني في قلب ولاية ويسكونسن بشمال الولايات المتحدة، وهي الولاية التي فاز بها الملياردير الجمهوري في 2016 لكن بايدن استعادها منه بفارق ضئيل في 2020.
وأمام حشد من مناصريه في موسيني ألقى الرئيس السابق، كعادته، خطابا حادا وأحيانا مروعا حول بلد تقوده في نظره ديكتاتورية يسارية، من دون أن يخوض في برنامجه الخاص.
واتهم ترامب "نظام هاريس-بايدن" بأنه "استورد قتلة ومعتدين على الأطفال ومغتصبين متسلسلين من كل أنحاء العالم واستخدم القضاء لسجن خصومه السياسيين"، من دون أن يثبت مزاعمه.
ووضع الرئيس السابق البالغ 78 عاما (2017-2021) على رأسه قبعة حمراء مكتوب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهاجم هاريس في مجال الاقتصاد، خصوصا التضخم خلال ولاية بايدن. وهو موضوع يبقى وفقا لاستطلاعات الرأي حاسما بالنسبة للناخبين الأميركيين الذين يعتقدون أن أداء ترامب أفضل قليلا، رغم أن الزيادة في الأسعار ظلت مستقرة عند 2.5 في المئة على مدى عام حتى يوليو.
وقال ترامب "إنهم يدمرون حياتكم".
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال الرئيس السابق إن "إسرائيل لن يكون لها وجود" إذا انتُخبت هاريس.
وأتت تعليقات ترامب بعد يومين من تصريحات مشابهة خلال اجتماع عبر الفيديو له مع يهود جمهوريين خلال تجمع لهم في مدينة لاس فيغاس، وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو".
وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام الائتلاف اليهودي الجمهوري يوم الخميس: "إذا فازوا (الديمقراطيون)، فإن إسرائيل ستزول. تذكروا هذا فقط. إذا فازوا، فإن إسرائيل ستزول.. يمكنكم أن تنسوا إسرائيل، هذا ما سيحدث. لذا يتعين عليهم (اليهود) الخروج في الخامس من نوفمبر والتصويت لترامب. وإذا لم يفعلوا ذلك، أعتقد أن الوضع سيكون سيئا للغاية".
من جانبها ردت حملة هاريس بالقول: "إن ترامب "أوضح أنه سيتحول ضد إسرائيل في لحظة إذا كان ذلك يناسب مصالحه الشخصية"، و"لقد فعل ذلك في الماضي".
كما أكدت هاريس، التي زوجها دوج إيمهوف يهودي، "التزامها الثابت بأمن إسرائيل"، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
نظم ترامب تجمعه الانتخابي غداة تحقيقه انتصارا قانونيا كبيرا، بعدما قررت محكمة في نيويورك أن ترجئ لما بعد الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، النطق بالعقوبة في قضية دفعه أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 مقابل صمتها عن إقامة علاقة جنسية مفترضة معه.
وانتهت المحاكمة التي عطلت إلى حد كبير حملة الملياردير الجمهوري في نهاية مايو بصدور إدانة بالإجماع من أعضاء هيئة المحلفين الاثني عشر، ما جعل ترامب أول رئيس سابق للولايات المتحدة يدان أمام القضاء الجنائي.
لكن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرشان الجمعة يعني أن الناخبين الأميركيين لن يعرفوا، عندما يضعون الأوراق في صندوق الاقتراع، العقوبة التي سينالها رئيسهم المستقبلي المحتمل.
وتلقى ترامب الجمعة دعما من نقابة شرطية نافذة، واستغل هذا التأييد لشن مزيد من الهجمات على بايدن وهاريس بشأن موضوعي الأمن والهجرة.
من جهتها، ترتكز حملة هاريس الانتخابية على سجلها وتجربتها بصفتها مدعية عامة سابقة لولاية كاليفورنيا، في مواجهة الرجل الذي يصفه الديمقراطيون بأنه "مجرم مدان".
وتستعد نائبة رئيس الولايات المتحدة التي أعطى دخولها المتأخر في الحملة الانتخابية زخما للديمقراطيين، لمناظرتها مع ترامب من بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا التي فاز بها الجمهوري بفارق طفيف عام 2016، قبل أن يفوز بها بايدن بفارق ضئيل أيضا في 2020.
وينظر إلى المناظرة على أنها فرصة لهاريس للحصول على الأفضلية على ترامب أمام عشرات ملايين المشاهدين الأميركيين، لكن الجمهور ينتظر أيضا أن تعلن المرشحة الديموقراطية عن إجراءات ملموسة، بعد تعرضها لانتقادات بسبب عدم تقديم تفاصيل عن مقترحاتها.
وسعت هاريس إلى توجيه رسالة وحدة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، بعد أن تلقت دعما من الجمهوري، ديك تشيني، نائب الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش (2001-2009). واعتبر تشيني أن ترامب هو "أكبر تهديد" للديموقراطية في التاريخ الأميركي.
وقالت هاريس: "لقد سئم الناس الانقسام ومحاولات تقسيم الأميركيين.. حان وقت طي صفحة الانقسام. حان وقت توحيد بلدنا" مضيفة "أنا جاهزة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline