ذكرت وسائل إعلام أن عملية فرز الأصوات الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت اليوم السبت، تشير إلى أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، يتجه للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.

وظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها قنوات تلفزيونية محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.





أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الجزائر، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، السبت، بعد التمديد لساعة واحدة.

في وقت سابق، قررت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء السبت، تمديد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية لساعة واحدة.

فيما ارتفعت نسبة المشاركة في الاقتراع قبل إغلاق باب التصويت بـ3 ساعات إلى 26.45 بالمئة، و18.31 بالمئة بالنسبة للناخبين بالخارج.

وقالت سلطة الانتخابات، في بيان، إنها قررت "تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بجميع محافظات الوطن إلى غاية الثامنة مساء".

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي متسقا مع ما ينص عليه القانون المتعلق بالانتخابات.



في السياق ذاته، أعلن رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، للتلفزيون المحلي الرسمي، ارتفاع نسبة المشاركة بالاقتراع إلى 26.45 بالمئة عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أي قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وفيما يتعلق بالناخبين الجزائريين المسجلين بالخارج، ارتفعت نسبة المشاركة إلى 18.31 بالمئة حتى التوقيت ذاته، وفق شرفي.

وانطلقت عند الساعة الثامنة من صباح السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 أعوام، حيث يتنافس فيها 3 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض/ يساري) يوسف أوشيش.

ودخل تبون المدعوم من الجيش الانتخابات وهو شبه متأكد من الفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات لا يواجه فيها منافسة تذكر وذلك بعد استخدام عائدات الغاز لتعزيز الدعم الاجتماعي السخي.



ويحظى الرئيس المنتهية ولايته بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019. ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.

ودُعي للتصويت 23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفا و490، ويواصلون التصويت السبت.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تتم في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائر تبون الانتخابات الرئاسية الجزائر الانتخابات الرئاسية تبون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أي مشهد سياسي بتونس قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي؟

تتواصل لليوم الثالث بتونس الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الثاني/ أكتوبر ،بصفة ببطء متأثرة بحالة الضبابية والارتباك في المشهد السياسي وفق متابعين.

فقد أثر عدم التزام هيئة الانتخابات بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول عودة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي بشكل كبير على المشهد السياسي الذي يوصف بالغامض والمتحرك، حتى أن هناك  من بات يتحدث عن فرضية عدم إجراء انتخابات في مثل هكذا ظروف .

فبين طعون المرشحين الثلاثة المرفوضين وتنبيهاتهم للهيئة وإصرارهم على حقهم في الترشح، وإلزام المحكمة الإدارية لهيئة الانتخابات بتطبيق قراراتها وتحذيرها من أن عدم التنفيذ يمس من سلامة المسار الانتخابي، هناك معارضة تتحرك في الميدان، وبدا صوتها عاليا خاصة بعد مسيرتها الأخيرة والتي تقدر بالآلاف.


"ارتباك" 
ويرى المحلل السياسي أحمد الغيلوفي أن "هناك ارتباكا على جميع المستويات يظهر في مؤسسات الدولة، ويبرز في الخلاف الحاد بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، وفي مستوى الأحزاب التي تشهد انقساما حول طبيعة النظام القائم، هل هو تصحيح مسار أم انقلاب؟".

وأفاد الغيلوفي في تصريحات لـ"عربي21" أن " الارتباك أيضا موجود في مستوى المنظمات وأهمها اتحاد الشغل؛ فهناك صراع بين الانقلابين (شق وصف بالانقلابي نظرا لعدم الالتزام بقانون الاتحاد)،  وبين من يريدون إصلاح الاتحاد، والانقسام يمكن تلخيصه في تقييم العشرية السابقة وفي توصيف ما حدث في يوليو / تموز 2021".

بدوره أكد الأستاذ الجامعي والأكاديمي زهير إسماعيل وجود ارتباك في المشهد الحالي، وقال إنه "نتيجة لارتدادات حدث الانقلاب وأثره على الحياة السياسية ومكوناتها في الدولة والمجتمع، وقد عرفت سنوات الانقلاب الثلاثة هزات طالت السلطة والمعارضة وحياة الناس".  

واعتبر إسماعيل في حديثه لـ"عربي21" أن "  هناك اليوم حالة ارتباك تفاقمت مع الديناميكية التي أحدثها الاستعداد لانتخابات 6 أكتوبر  الرئاسية  وهو ارتباك في مستوى السلطة والمعارضة".

وأوضح إسماعيل: " يفصح هذا الارتباك عن تعدد المواقف في الجهتين، وهو مؤشر على وجود انقسام في السلطة وانقسام في المعارضة، فضلا عن الشرخ الأكبر الذي أحدثه الانقلاب بإخراجه الدولة عن الشرعية فأعاد بذلك الصراع معها، بعد أن أنهت الثورة مشكل الشرعية الموروث عن عهدي الاستبداد، وجعلت منها سقفا تتم تحته المنافسة الديمقراطية على الحكم وخدمة الناس".
 
ولفت إسماعيل إلى "التحول في أداء السلطة مع أجواء الانتخابات أبان عن أنّ المستهدف بالانقلاب ليس الديمقراطية فحسب، وإنما هيئة الدولة بالدرجة الأولى، وتوجه  الشعبويّة المنقلبة نحو تركيز "دولة أخرى" لم تعرفها بلادنا في تاريخها الحديث، وأهمّ ما يميزها أنها لا تريد أجساما وسيطة بينها وبين الشعب".

ما دور الاحتجاجات؟ 
يشار إلى أنه وفي ظل 3 سنوات متتالية من إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، فإن الحياة السياسية بتونس وخاصة الحزبية لم تعد قوية ومؤثرة كما كانت في السنوات العشر ما بعد الثورة ، حيث شهدت تراجعا كبيرا في دورها باستثناء بعض التحركات المتقطعة، أو حتى على مستوى قيمتها عند السلطة الحالية والتي أظهرت رفضا وإحجاما لدور الأحزاب.

ولكن ومع موعد الانتخابات الرئاسية بدأت الأحزاب والمنظمات تستعيد قدرتها في بسط نفوذها وعلو صوتها الرافض للوضع القائم بالبلاد وضرورة استعادة الديمقراطية، ظهر ذلك من خلال مرشحين معارضين للنظام تقدموا للانتخابات، وأيضا عبر القدرة على النزول للشارع وبحشود غفيرة تقدر بالآلاف ومن مختلف التوجهات ورفع شعار "يسقط الانقلاب ..يسقط قيس سعيد".

وقال المحلل السياسي أحمد الغيلوفي: "نعم هناك دور كبير للاحتجاجات، وأهم شي هو نزع الشرعية عن قيس سعيد، وتكذيب الأسطورة التي ارتكز عليها القائلة بأنه يمثل الشعب ويعبر عن إرادته".

وأضاف الغيلوفي: " ستساهم تلك الاحتجاجات في تقليص كبير لنسبة الذين سيصوتون له، وأيضا فيها رسائل للأجهزة الأمنية والعسكرية مفادها: لا تنخرطوا في نظام ديكتاتوري فليس كل مرة تسلم الجرة".

وختم الغيلوفي بالقول: "هناك رسائل للخارج الذي  يدعم قيس سعيد مفادها: أنتم تراهنون على شخص عار تماما من دعم كل الأحزاب والمنظمات".
 



فيما لفت الأكاديمي زهير إسماعيل إلى أهمية حالة التقارب التي ظهرت بين تياري المعارضة الديمقراطية حتى وإن كانت "خجولة" أي جبهة الخلاص (أبرزها حركة النهضة)، والشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (نظمت الاحتجاجات الأخيرة وتضم عددا من الأحزاب والمنظمات). 

وبين إسماعيل أن ذلك التقارب يجعل الأسوأ خلف تياري المعارضة الديمقراطية، في حين يشير ارتباك السلطة من خلال أداء هيئة الانتخابات العبثي بوضع العراقيل المخالفة للقانون والاستهتار بالقانون (قرار المحكمة الإدارية) إلى أن الأسوأ بالنسبة إلى سلطة الانقلاب صار أمامها.

وتابع: "لذلك لم تعد سلطة الانقلاب تخفي المأزق الذي وضعتها فيه المعارضة الديمقراطية، وأيضا حين بادرت بعض الشخصيات السياسية الوازنة بالترشح، ومن أسباب الارتباك العام غموض الصورة التي سيكون عليها الوضع في "اليوم التالي" للانتخابات يوم 7 أكتوبر  2024، إن قدر لهذه الانتخابات أن تتم".

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: النتائج الأولية في مقتل الناشطة الأمريكية بالضفة الغربية لا تبرئ إسرائيل
  • الانتخابات الأميركية.. حزب واحد شرير بأسماء مختلفة
  • أي مشهد سياسي بتونس قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي؟
  • إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الجزائر.. تبون لولاية جديدة بـ 84.3% من الأصوات
  • تبون رئيسا لولاية ثانية في الجزائر بـ84 % رسميا
  • رسميا.. إعلان فوز تبون برئاسة الجزائر بنسبة أقل من النتائج الأولية
  • المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية
  • رسميا... تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بـ84 %
  • الدستورية الجزائرية: الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية اليوم
  • لتعزيز التصويت السياسي... بنعبد الله يدعو لتخصيص نصف مقاعد البرلمان للوائح الوطنية