السودان يعلن رفضه تقرير لجنة تقصي الحقائق ويتهمها بالتسييس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حكومة السودان، اتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق باللجوء للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها.
وطالبت اللجنة، يوم الجمعة، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الحكومة السودانية في بيان أصدرته وزارة الخارجية السبت، إن بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023م، استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال الدورة، وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءً، وتستمد منه تفويضها.
واعتبرت أن هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية “ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية.
ووصفت التوصيات التي قدمتها البعثة بأنها تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
واتهم البيان السوداني، البعثة باللجوء للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان بهدف التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
وأشار إلى أن التقرير تناول ما ترتكبه “مليشيا الدعم السريع” من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية، وزعم أن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18 “ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين”- حسب التقرير.
تناقضواعتبر أن هذا تناقض غريب “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
ووصف هذه الدعوة بأنها “لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.
وأكد البيان أن حماية المدنيين ظلت أولوية قصوى لحكومة السودان. وقال: “لهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية”.
وأضاف: “يبقى إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين”.
وتابع: “التزاماً بمحاربة الإفلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنة الوطنية شوطاً في أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب”.
وزاد: “في ظل وجود مسار قضائي وطني جارٍ فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجية بديلة”.
واختتم البيان: “لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملةً وتفصيلاً، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها”.
الوسومإعلان جدة الجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حظر الطيران مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان جدة الجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان حظر الطيران مجلس الأمن الدولي مجلس حقوق الإنسان حکومة السودان تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز