بعد زيارة الرئيس.. اقتصادي يوضح الفرص الاستثمارية وطرق الاستفادة من التجربة التركية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا ستساهم بشكل أساسي في دفع علاقات التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الجانبين.
وقال إن زيارة الرئيس لتركيا، هي الأولى له منذ تولّيه منصبه كرئيس لمصر في عام 2014، مؤكدا أنها تحمل «نقلة نوعية» للعلاقات بين البلدين تنعكس إيجابياً على المنطقة بشكل عام.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا وقبلها زيارة نظيره التركي إلى القاهرة، تتزايد فرص سيناريو مضي مصر وتركيا في توثيق تعاونهما الاقتصادي وزياده حجم التبادل التجاري، خاصة مع توافقهما على عدد من الملفات، من بينها إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
حجم التجارة السلعية بين مصر وتركياوأوضح أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تمثل نقلة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين اللذين بلغ حجم التجارة السلعية بينهما خلال عام 2023 نحو 6 مليار و600 مليون دولار منها 3 مليارات و800 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و2 مليار 800 مليون دولار واردات.
التبادل التجاري المصري التركيوتابع: «بلغ حجم التبادل بين الدولتين خلال الربع الأول من العام الجاري «2024» نحو 1.746 مليار دولار «بلغ حجم صادرات مصر 874 مليون دولار، بينما بلغ حجم وارداتها 872 مليون دولار»، لتحتفظ مصر بمركز الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا».
الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين مصر وتركياوأضاف: «تخطط مصر وتركيا لزيادة التبادل التجاري المشترك إلى 15 و20 مليار دولار في خلال الـ10 سنوات المقبلة وذلك بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبلدين، ووجود العديد من المنتجات والخامات التي تحظى برواج في أسواق الدولتين، إلى جانب أن مصر ستكون بوابة تركيا لأسواق إفريقيا وتركيا بوابة مصر نحو التوسع في أوروبا، وتعتبر تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية كما أن تركيا ثالث أكبر دولة مصدره لمصر، ومن المخطط له زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في خلال 5 سنوات، و20 مليار دولار في خلال 10 سنوات القادمة».
الاستفادة من التجربة التركية: السياحة وتصدير العقاروعن استفادة مصر من التجربة التركية، يرى «السيد»، أننا يمكننا الاستفادة من تجربتها في تصدير العقار بجانب قطاع السياحة، فتركيا واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا التبادل التجاري التجارة مع تركيا العلاقات المصرية التركية التجربة التركية تصدير العقار السياحة زیارة الرئیس السیسی إلى ترکیا التبادل التجاری ملیون دولار ملیار دولار بین البلدین مصر وترکیا بلغ حجم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الشربيني، ضرورة أن تتوافق آليات طرح الفرص الاستثمارية مع مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً الحرص على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، آليات طرح وإتاحة قطع أراض (خدمية – عمرانية) بالمدن الجديدة، لافتاَ إلى أهمية الاجتماع للوقوف على الطرح الذي تم في الفترة الماضية وفقاً للآليات المتاحة.
كما تم استعراض آليات الطرح للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش)، على بوابة خدمات المستثمرين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة من 1 – 15 كل شهر للشركات المصرية، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، بالإضافة لما تم من طرح خلال الفترة الماضية وفقا لآليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الخارج من يوم ١-٧، وملخص خطوات التقديم للفرص المتاحة.
واطلع الوزير، على موقف آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم.
وتناول الاجتماع عددا من الآليات والمقترحات التى من شأنها التيسير على المتقدمين في إجراءات الطرح للأراضي والانتهاء من الحالات المعلقة، حيث وجه الوزير بدراسة الطلبات المقدمة والالتزام بالمدة المحددة للتخصيص أمام المتقدمين، وزيادة طرح الفرص الاستثمارية.