مزاد أمريكي يعرض نسخة نادرة من الدستور الأمريكي عمرها 237 عاماً
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تنظم شركة "برانك" للمزادات مزاداً في 28 سبتمبر في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، لبيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحد الأدنى للمزايدة على هذه النسخة النادرة هو 1 مليون دولار.
تظهر الصور المنشورة للنسخة، في مكتب سيث كالر، المثمن والجامع للوثائق التاريخية، أن الوثيقة في حالة جيدة مع وجود بعض التجاعيد البسيطة وتغيرات طفيفة في اللون، رغم أنها ستبلغ بعد أسابيع قليلة 237 عاماً.
النسخة المطروحة في المزاد طبعت بعد موافقة المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الولايات المتحدة في عام 1787، وصادق عليها الكونغرس الأمريكي الأول بموجب النظام الأساسي للاتحاد. وهي واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين الكونغرس، تشارلز طومسون، ومن المعروف أن 8 نسخ منها فقط لا تزال موجودة، بينها 7 مملوكة لمؤسسات عامة.
وأشار أندرو برانك، صاحب دار المزادات، إلى أهمية هذه الوثيقة قائلاً: "هذه هي نقطة الاتصال بين الحكومة والشعب، ديباجة نحن الشعب، هذه هي اللحظة التي تطلب فيها الحكومة من الناس تمكينها". هذه النسخة تمثل جزءاً من التراث التاريخي الأمريكي، ما يجعلها محط أنظار العديد من المهتمين بجمع الوثائق التاريخية النادرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟