احذر الهجرة غير الشرعية تؤدي للحبس وغرامة تصل لـ200 ألف في هذه الحالات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبات رادعة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تكون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
١- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
٣- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
٤- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
٦- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
٧- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
٨- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
٩- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين خطوط السير حبس وغرامة جريمة تهريب المهاجرين قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
جريمة في السعودية.. ضرب على الرأس وقتل وتنفيذ الإعدام بحق الجاني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق جان كاشفة هويته ةوذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل في منطقة القصيم.
وقالت الداخلية في بيان: "أقدم حمد بن رشيد بن عبدالله البدراني الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل موسى بن إبراهيم بن محيميد القاسم - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته".
وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 21 / 7 / 1446هـ الموافق 21 / 1 / 2025م بمنطقة القصيم".
وتابعت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتُحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟