"الشعبية": تقرير الأمم المتحدة حوة مجاعة غزة يكشف خطورة الأوضاع الإنسانية الي يسببها الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، مؤكدا أن المجاعة التي يعاني منها أهالي غزة الأكثر شدة في التاريخ، يكشف مجددا خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية غير المسبوقة التي يعيشها المواطنون في القطاع نتاج سياسة ممنهجة ومتعمدة يمارسها الاحتلال.
وأكدت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن العالم، بصمته وتخاذله، يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة حرب التجويع والإبادة، في الوقت الذي تكتفي فيه المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بإصدار التقارير والإحصائيات دون اتخاذ أي خطوات جادة لوقف العدوان المستمر، بل وتظهر مردوعة أمام سطوة الإدارة الأمريكية وتواطؤها المباشر في دعمه.
وحملت الجبهة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني في غزة وحرب التجويع المتواصلة وانعدام الأمن الغذائي.
ودعت أحرار العالم لكسر حاجز الصمت واستخدام كل أساليب الضغط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وفضح كل المتورطين مع الاحتلال في الإبادة والتجويع.
وشددت الجبهة الشعبية على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم رغم الحصار والقصف والتجويع، وسيواصل المقاومة والنضال حتى كسر عنجهية السياسات الفاشية العنصرية، والانتصار على الكيان الصهيوني الغاشم وأعوانه ومخططاتهم المشبوهة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجبهة الشعبية المجاعة حرب الإبادة تقرير الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.