أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالتكليف المهندس فهد الظفيري، عن نجاح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الوصول إلى أعلى معدل إنتاج للمياه في 21 مايو الفائت، بإجمالي 545 مليون غالون، في حين سجلت الوزارة في 18 يوليو الفائت أعلى معدل استهلاك للمياه بإجمالي 520 مليون غالون.

وأكد الظفيري، في حوار مع «الراي»، حرص الوزارة على سلامة وجودة مياه الشرب في البلاد، من خلال فحص العينات التي يتم جمعها في مختبرات الوزارة بإدارة الأعمال الكيمياوية أو مركز تنمية مصادر المياه، مؤكداً عدم وجود نقص في المياه والعمل على تأمين المياه لجميع المناطق دون ضعف أو انقطاع، بالتزامن مع الدراسات المستدامة لتطوير منظومة الإنتاج وتوزيعها وتأمين المخزون الإستراتيجي من المياه.

وعن الجهود التي يبذلها القطاع في تدريب الكوادر الوطنية للقيام بمهام العمل، قال الظفيري إن الوزارة تتوفّر على مراقبة تسمى «مراقبة المياه المفقودة»، يتم خلالها تدريب الكوادر الوطنية الحديثة التخرج، على أجهزة الكشف عن التسربات غير المرئية بالشبكة المائية، فضلاً عن مراقبة التدفق من خلال أجهزة خاصة.

وفي ما يلي نص الحوار:

• في إطار حرص «الكهرباء» على ايصال مياه نقية صالحة للشرب لجميع المستهلكين، كيف يتم التأكد من جودة المياه في الشبكة لمختلف المناطق؟

– تقوم الفرق المعنية بجمع وفحص عينات المياه في مختبرات الوزارة، سواء في إدارة الأعمال الكيمياوية أو مركز تنمية مصادر المياه، للتأكد من سلامتها، ومعروف أن الكويت سبق لها الحصول على المركز الأول في جودة مياه الشرب عربيا، ما يعكس الجهود التي تُبذل لتأمين مياه ذات جودة عالية للمستهلكين في جميع مناطق البلاد.

أعلى إنتاج واستهلاك

• هل توضح لنا متى تم تسجيل معدل أعلى انتاج وأعلى استهلاك للمياه، خلال الصيف الحالي؟

– سجلت «الكهرباء»، ممثلة بمركز التحكم، في 21 مايو الفائت، أعلى معدل إنتاج للمياه بإجمالي 545.828 مليون غالون، في حين سجلت في 18 يوليو الفائت أعلى معدل استهلاك بإجمالي 520.083 مليون غالون، ودعني أشير هنا إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن ايصال المياه إلى جميع المستهلكين بشكل مستمر.

• ما الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين أداء الشبكة المائية وتوفيرها للمستهلكين على مدار الساعة دون ضعف أو انقطاع؟

– الوزارة تدرس بشكل دائم ومستمر، من خلال مهندسيها المختصين في الإدارات المعنية، توفير الضغوط المناسبة المتوافقة مع معدلات الاستهلاك، والعمل على تعدد مصادر التغذية للمناطق، لتوفير المرونة التشغيلية وتجنب ضعف المياه أو انقطاعها في حال حدوث أي إصلاحات طارئة على أحد المصادر الرئيسية، وذلك يتطلب دراسة مناسيب الأرض للتشغيل الآمن ومتابعة الضغوط التشغيلية على مدار الساعة.

التقنيات الذكية

• ما هي أبرز الشكاوى التي ترد إلى أقسام الطوارئ، وما أهم أنواعها؟

– تعمل أقسام الطوارئ بنظام النوبات وعلى مدار الساعة، لاستقبال شكاوى المستهلكين والتعامل معها، وأؤكد هنا أنه لا توجد لدينا شكاوى تلوث مياه، لكن هناك شكاوى من التغير في لون المياه، وبخصوص مثل هذه الشكوى يتم فحص العينات بمختبرات الوزارة واتخاذ الإجراء المناسب.

• كيف تدرب الوزارة الفنيين على التقنيات الذكية في تدفق المياه وكشف التسرب والعمل على معالجة الهدر؟

– لدينا بقطاع تشغيل وصيانة المياه مراقبة تسمى«مراقبة المياه المفقودة»، يتم من خلال لها تدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج على أجهزة الكشف عن التسربات غير المرئية بالشبكة ومراقبة التدفق عبر أجهزة خاصة بتلك الأعمال.

• نلاحظ أحيانا أن معدلات الاستهلاك تفوق معدلات الإنتاج، هل تواجه الوزارة نقصاً في المياه؟ وكيف يتم تعويضه إن وجد؟

– الوزارة ليس لديها نقص في المياه، ونعمل باستمرار على تأمين المياه لجميع المناطق دون ضعف أو انقطاع، بالتزامن مع الدراسات المستدامة لتطوير منظومة الانتاج وتوزيعها وتأمين المخزون الاستراتيجي.

• يتردد كثيراً أن هناك تعاون بين مؤسسات الدولة، على إزالة العقبات ومعالجة التحديات، لتحسين إدارة الموارد المائية، ما أوجه ذلك التعاون؟

– بطبيعة الحال، فإن التعاون بين المؤسسات المختلفة عامل أساسي لتحقيق تحسين مستدام في إدارة الشبكة المياه، وعليه فإن الوزارة دائمة التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بأعمال الشبكة المائية، خصوصاً المتعلقة بتطوير الطرق وتشمل تطوير منظومة الشبكة المائية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة أو التوصل مع ضباط الاتصال المختصين بأعمال المياه، بهدف وضع آلية عمل متكاملة تشمل جميع القطاعات ذات الصلة مثل الزراعة والصناعة والإسكان والطرق والأشغال، ومن خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات يتم تجاوز العديد من العقبات وتحقيق تحسينات كبيرة في إدارة الشبكات المائية.

إستراتيجية قطاع التشغيل والصيانة

• تحسين البنية التحتية عبر تحديث شبكة التوزيع، واستبدال الأنابيب القديمة والتالفة لتقليل تسرب المياه.

• استخدام التقنيات الحديثة واعتماد أنظمة تحكم ذكية لمراقبة الاستهلاك واكتشاف التسربات بشكل سريع وفعال.

• التوعية العامة عبر إطلاق حملات توعوية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد المائية.

• إدارة الطلب من خلال تطبيق سياسات تحد من استهلاك المياه في القطاعات التي تستخدم كميات كبيرة، مثل الزراعة والصناعة، بإعادة استخدام المياه المعالجة وتشجيع تقنيات الري الحديثة.

• تشجيع الابتكار ودعم البحوث والتطوير في مجال تقنيات توفير المياه، واجتراح حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

7 أقسام للطوارئ

تقوم أقسام طوارئ المياه، وعددها 7 موزعة وفق تضاريس الشبكة بنظام (Zones)، بتشغيل الشبكة المائية وتطبيق برنامج توزيع المياه قليلة الملوحة للمناطق، إلى جانب استقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها على مدار الساعة، إضافة الى المشاركة في الدراسات المستمرة لتحسين الشبكة المائية، وتأمين وصول المياه بالضغوط المناسبة لجميع مناطق البلاد.

جائزة الابتكار والتميز برعاية الوزير بوشهري

قال الظفيري، في رده على سؤال حول تقييم «الكهرباء» لابداع شباب البلاد وابتكارات في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والمحافظة على المياه، إن الوزارة «تقدّم جائزة الابتكار والتميز للسنة الثانية تحت رعاية وزير (الكهرباء) وزير (الإسكان) الدكتور محمود بوشهري، ويستفيد من الجائزة كل من لديه مشاركة أو قدّم منتجاً أو خدمة قابلة للتطبيق، تهدف إلى التطوير في هذه الفئات الثلاث: الهندسية، أنظمة المعلومات، الإدارية والمالية».

كل قطرة ماء تُهدر هي هدر للمستقبل

قال الظفيري: لاشك في أن المياه هي نعمة عظيمة ومسؤولية جماعية، وهي أساس الحياة وعماد التنمية المستدامة. لذلك، أود أن أوجه هذه الكلمة لكل مواطن ومقيم: لنتذكر دائماً أن كل قطرة ماء تُهدر هي فرصة مهدرة للمستقبل، فلنحرص جميعاً على ترشيد استهلاك المياه في منازلنا، وأماكن عملنا ومزارعنا، وكل مكان نستخدم فيه هذا المورد الثمين، بأن نستخدمه بحكمة، حتى نتمكن من المساهمة في حماية بيئتنا وضمان توافر المياه لأبنائنا وأجيال المستقبل، فالماء أمانة بين أيدينا، فلنحافظ عليها.

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: على مدار الساعة الشبکة المائیة ملیون غالون أعلى معدل المیاه فی من خلال

إقرأ أيضاً:

أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.

وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.

وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.

وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • مقرر أممي: تلوث المياه في غزة قنبلة تأثيرها أكبر من التي تدمر المباني
  • إيرادات تشات جي بي تي تصل إلى مليون دولار يوميًا!
  • مجموعة “ويلو” تدعم الممارسات المبتكرة لإدارة المياه خلال فعاليات المنتدى العربي للمياه 2024
  • برلماني لوزير الموارد المائية: أجهزة الوزارة تعمل بسياسة الجزر المنعزلة
  • استشاري طاقة: الشبكة الكهربائية قادرة على إنتاج 65 ألف ميجا وات
  • أحمد يحيى: 10 مليار جنيه استثمارات اي آند في الشبكة خلال العام الحالي
  • أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
  • الأرصاد: صيف 2024 يسجل أرقامًا مناخية قياسية
  • تحديد اشتراطات استخدام الدراجات المائية على الشواطئ
  • حظر استخدام مصادر المياه في غسل السيارات والمنازل والساحات الخضراء