مجلس تأديب المحامين بدائرة القضاء يشطب اسم محامٍ من جدول القيد لإدانته في قضايا جزائية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قرر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، شطب اسم محامٍ من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعالا تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلا عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.
وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، بأنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساسا مباشرا بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.
وأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أكدت في المادتين الرابعة والخامسة منه، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأوجبت على المحامين الالتزام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، ومنها أن يلتزموا في سلوكهم المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، والتي يجب أن يتحلى بها أي محام في حياته العامة والخاصة، كالاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.
وبيّن قرار المجلس، أن القانون اشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يؤيد إنذار قائد الثورة للعدو الصهيوني بشأن إدخال المساعدات إلى غزة
يمانيون../
أعلن مجلس القضاء الأعلى مباركته للقرار التاريخي الصادر عن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والذي منح العدو الصهيوني مهلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي بيان صادر عنه، أكد المجلس دعمه الكامل للمواقف الحازمة التي يتخذها قائد الثورة في إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواصلة الضغط حتى وقف العدوان الصهيوني وإنهاء الحصار الجائر على غزة.
كما جدد مجلس القضاء دعوته للمجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمنظمات الحقوقية والقضائية، لتحمل مسؤولياتهم إزاء جرائم العدو الصهيوني، ووقف مخططاته الإجرامية التي تستهدف تهجير أبناء غزة وتصفية القضية الفلسطينية.