مجلس تأديب المحامين بدائرة القضاء يشطب اسم محامٍ من جدول القيد لإدانته في قضايا جزائية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قرر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، شطب اسم محامٍ من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعالا تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلا عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.
وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، بأنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساسا مباشرا بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.
وأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أكدت في المادتين الرابعة والخامسة منه، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأوجبت على المحامين الالتزام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، ومنها أن يلتزموا في سلوكهم المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، والتي يجب أن يتحلى بها أي محام في حياته العامة والخاصة، كالاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.
وبيّن قرار المجلس، أن القانون اشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برقية عاجلة
فخامة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة
فضيلة القضاة : رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
في الذكرى السنوية لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبناء على المبادئ الأساسية الدولية لإستقلال السلطة القضائيةالتي ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، وكما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس.
وقف تكتل نون النسوي أمام الأساليب التي تنتهجها هيئة التفتيش القضائي، إذ أقدمت على توقيف راتب القاضي د/رواء عبد الله مجاهد في مخالفة صريحة للدستور اليمني الحامي لاستقلال القضاء، و مخالفة للثوابت القانونية المستقرة التي نص عليها قانون السلطة القضائية اليمني بعدم المساس براتب القاضي مطلقًا، إضافة إلى حرمانها من حقها المستحق بالترقية، كلُّ هذا على خلفية مواقفها في الدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية وإستقلال مهنة القضاء .
كنا نأمل من هيئة التفتيش القضائي أن تؤسس لمرحلة يسمو فيها بالسلطة القضائية، وذلك بعدم تعريض أعضائها وعضواتها للعنف الوظيفي. ولمرحلة تليق بمهام هيئة التفتيش القضائي كممثلة للشرعية الدستورية والقانونية، و بالسلطة القضائية كسلطة من سلطات الدولة الثلاث والتي تعد المرجعية في القول الفصل الاخير
وعليه فاننا نطالب بالآتي:
أولاً : الافراج الفوري عن راتب القاضي .د/ رواء عبد الله مجاهد دون قيد أو شرط ومنحها حقها المستحق في الترقية وفقًا للقانون.
ثانيا: أن يعمل مجلس القضاء الأعلى على حماية الحقوق والحريات، وضمان حق التعبير عن الرأي دون تكميم من سينتقذهم أو يعارضهم.
ثالثًا : منح المرأة القاضي حقها الأصيل في الوصول إلى مراكز صنع القرار بالسلطة القضائية.
رابعًا: عدم تسيس القضاء.
صادر عن: تكتل نون النسوي م/عدن