قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور عماد العتيقي إنه منذ تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخام إلى الخارج 1946 وإلى عامنا هذا تنتهج الكويت سياسة نفطية تتسم بالاتزان وكسب ثقة الزبائن، وتقوم على الموازنة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية من جهة وتلبية احتياجات زبائنها حول العالم من جهة أخرى، وهو الدور الذي يفرض مسؤوليات عديدة على مؤسسة البترول الكويتية التي تثبت يوماً تلو الآخر أنها أهل لتحمل هذه المسؤوليات.

وفي رسالته بالتقرير السنوي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2024 تحت عنوان (مستقبل واعد) أوضح العتيقي أن تميز أداء «مؤسسة البترول» وشركاتها تجسد في البيانات والأرقام الواردة في التقرير السنوي والتي عكست قوة الأداء على كافة الأصعدة، ما يدل على دقة التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة وشركاتها خلال 2040 ودورها في إنجاح خطة التنمية الوطنية الطموحة.

وأشار العتيقي إلى أن القطاع النفطي حقق خلال السنة المالية 2024/2023 إنجازات عدة، من أبرزها تسجيل شركة نفط الكويت في يناير 2024 أعلى معدلات إنتاج للغاز غير المصاحب، حيث ارتفع متوسط الإنتاج إلى 606 ملايين قدم مكعبة يومياً.

وأضاف، كما حققت «نفط الكويت» نسبة حرق غاز منخفضة عند 0.69 في المئة، ما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية ويدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفينة.

وأكد العتيقي أنه في إطار الإنجازات أيضا، زادت نسبة الكويتيين من القوى العاملة في القطاع النفطي لتبلغ نحو 90.8 بنهاية السنة المالية 2024/2023، حيث تم تعيين 1129 موظفاً كويتياً في المؤسسة وشركاتها التابعة.

عام حافل

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح في رسالته خلال التقرير السنوي أن 2024/2023 عام حافل بالإنجازات الكبيرة على مختلف الأصعدة، حيث بلغت الأرباح الصافية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 ما يعادل 1.45 مليار دينار، موضحاً أن صدور التقرير السنوي حول النتائج المالية لعام 2024/2023 يتزامن مع اكتشاف نفطي كبير، وهو حقل النوخذة البحري الواقع شرق جزيرة فيلكا.

قطاع التكرير

ولفت السعود إلى أنه على صعيد قطاع التكرير تم تشغيل مصفاتين الأولى الزور حيث ارتفعت الطاقة التكريرية المحلية الإجمالية إلى 1.4 مليون برميل يومياً من منتجات بترولية نظيفة تم تسويقها عالمياً بنجاح في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة، وأدى الطلب المتزايد على تلك المنتجات النظيفة إلى تحقيق أرباح للمؤسسة.

أما الثانية فهي مصفاة الدقم، حيث حققت المؤسسة بتشغيلها الهدف الإستراتيجي للطاقة التكريرية خارج الكويت بالاشتراك مع مصفاتي ميلازو في إيطاليا وني سون في فيتنام، وذلك قبل الموعد المحدد لتحقيق هذا الهدف 2025، تعزيزاً لمكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مجال الاستكشاف

وقال السعود في مجال الاستكشاف والإنتاج العالمي، حققت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» من بيعها لحصتها في الحقل البحري النروجي جينا كروع أرباحا إجمالية تجاوزت النصف مليار دولار، مشيراً إلى أنه على صعيد نشاط البتروكيماويات، واصلت المؤسسة السعي نحو التوسع عبر إجراء المزيد من المفاوضات الرامية إلى الاستحواذ على حصص من مشاريع عالمية متعددة.

التسويق العالمي

وقال السعود إنه في إطار التزام المؤسسة برسالتها المتمثلة في تحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية شهدت السنة المالية 2023/ 2024 أيضاً تسجيل قطاع التسويق العالمي نجاحات عدة، أهمها تمديد العقد المبرم مع أحد أهم زبائن الصين 10 أعوام مقبلة، قائلاً، (هذا العقد يشمل أكثر من 10 في المئة من الإنتاج الكويتي الإجمالي حاليا).

وأضاف كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في كوريا الجنوبية اغتناما للفرص التسويقية في الأسواق الآسيوية، وتحقيقاً للهدف الإستراتيجي المتمثل في إيجاد منافذ آمنة لتصريف النفط الخام الكويتي في هذه الأسواق.

العنصر البشري

وقال السعود إن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 شهدت ارتفاع نسبة تمثيل النساء في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة إلى ما يقارب 40 في المئة في بعض الشركات للمرة الأولى في تاريخ القطاع النفطي، كما شهدت ارتفاع المشاركة في استبيان الارتباط الوظيفي إلى 84 في المئة من موظفي القطاع النفطي.

أبرز توجهات «مؤسسة البترول» حتى 2040:

1 – المراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى.

2 – تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت عن طريق تزويد خليط من مختلف أنواع الوقود، والأمثل اقتصادياً وبيئياً.

3 – استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات المؤسسة.

4 – وضع إستراتيجية رقمية شاملة وتطبيق الإطار العام الخاص بها لتحقيق التميز في التشغيل.

5 – الوصول لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للنفط الخام في الكويت (بما يشمل المنطقة المقسومة) يصل 4 ملايين برميل يومياً في 2035 والمحافظة عليه حتى 2040.

6 – الوصول لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب يصل 2 مليار قدم مكعبة يومياً في 2040.

7 – التركيز على تطوير وتحسين محفظة الأصول الحالية لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة العوائد المالية.

8 – الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى من الطاقة التكريرية 2025 مع ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

9 – تعظيم التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات.

10 – الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً مع شركاء عالميين لبناء قدرة تكريرية لتصريف 425 ألف برميل يومياً من النفوط الكويتية بحلول 2025 في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع.

11 – المحافظة على الوضع التنافسي بنشاط التجزئة في أوروبا والتوسع في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع.

12 – التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت من خلال الوصول إلى 14.5 مليون طن سنوياً 2040، والتوسع في الصناعات التحويلية اللاحقة المرتبطة بالمنتجات الوسيطة الرئيسية.

13 – تأمين احتياجات الغطاء الإستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال بما يتماشى مع مستويات الإنتاج المستهدفة وبأفضل الأساليب الاقتصادية.

14 – تطوير القدرات والأدوات التمويلية لتحسين إدارة الاحتياجات التمويلية وتوجيه رأس المال، بالأسلوب الأمثل.

15 – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة استثمارات/ الخدمات المساندة الحالية والمستقبلية.

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: القطاع النفطی مؤسسة البترول السنة المالیة

إقرأ أيضاً:

“براكة”… نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة

جسد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.

ونجحت الإمارات عبر محطة براكة في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمكنت المحطة في غضون 4 سنوات فقط، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأكد خبراء في القطاع النووي العالمي، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية، يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في مستقبل آمن ومستدام للطاقة على مستوى العالم، ويعزز دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وقال معالي ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “إن القطاع النووي الإماراتي مقبل على مستقبل مشرق نظراً لكونه يضع السلامة والأمن والابتكار في صلب مسيرة التطور”، معرباً عن تطلع الوكالة لمواصلة مشاركة مسيرة تطور القطاع مع الإمارات ومتابعة رؤاها الطموحة.

وأضاف: “يعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي نموذجاً عالمياً للسلامة والابتكار، ومثالاً استثنائياً للدول التي تتطلع لتشييد محطات طاقة نووية سلمية متطورة كونها تعد رمزاً للتقدم التكنولوجي”، مشيراً إلى ريادة إمكانات الإمارات في هذا المجال الحيوي وإسهامها في نشر هذه الثقافة عالمياً من خلال المبادرات النوعية التي تطرحها على الساحة الدولية.

من جانبه، قال ألكسندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي ومدير “روساتوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: “تظهر دولة الإمارات تقدماً جديراً بالثناء في تطوير برنامجها النووي السلمي، وقد أدى التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، إذ أصبحت محطة “براكة” أكبر منتج ومزود للكهرباء النظيفة في المنطقة”.

وأضاف: “إن تفاني الإمارات في مستقبل الطاقة المستدامة مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية نموذج يجب على الدول الأخرى محاكاته، ولدينا قناعة راسخة بأن القوى النووية يجب أن تقوم بدور رئيسي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050”.

وأشار إلى سجل التعاون الحافل بالنجاحات بين روساتوم والإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في القطاع النووي، حيث تقوم الشركة بتوريد “اليورانيوم المخصب” إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى العمل على بناء محطتين للطاقة النووية في المنطقة هما محطة الضبعة النووية في مصر، ومحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا.

من جانبها، تواصل الجهات المعنية بتطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي، جهودها الحثيثة لوضع القدرة النووية الإماراتية في قلب التعاون العالمي من خلال تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة.

وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية- المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة- شبكة شراكات عالمية قوية مبنية على أسس متينة تهدف إلى ترسيخ القطاع النووي الإماراتي عالمياً واستكشاف فرص التعاون الدولية في المجالات المختلفة كالبحث والتطوير والابتكار مع المؤسسات المختصة.

وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات العالمية التي تسهم بدورها في تعزيز أمن الطاقة الصديقة للبيئة ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق المستهدفات المناخية، وأهمها مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتشكيل تعاون دولي ومضاعفة القدرة الإنتاجية النووية ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ولضمان استدامة عمل محطات براكة على مدى العقود المقبلة، حرصت المؤسسة على تطوير سلسلة إمداد محلية، تم في إطارها منح الشركات المحلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات لمحطات براكة تجاوزت قيمتها 24.5 مليار درهم، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على رفع المعايير لتتناسب مع قطاع الطاقة النووية المتقدم؛ حيث نجح بعضها في تصدير منتجاته إلى أسواق الطاقة النووية العالمية.وام


مقالات مشابهة

  • غواصون كويتيون يلتقطون صورًا مذهلة بزاوية واسعة لحصان البحر في بحر الكويت
  • غدًا.. وزير البترول يشارك في "2024 GASTECH" الدولي في مدينة هيوستن الأمريكية
  • تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • وزير البترول يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي «جازتك 2024» غدا
  • ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • وزير البترول يشارك في المؤتمر العالمي جازتك بأمريكا لجذب استثمارات جديدة
  • اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط
  • اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط - عاجل
  • “براكة”… نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة