90.8 في المئة من القوى العاملة بـ«النفط»… كويتيون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور عماد العتيقي إنه منذ تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخام إلى الخارج 1946 وإلى عامنا هذا تنتهج الكويت سياسة نفطية تتسم بالاتزان وكسب ثقة الزبائن، وتقوم على الموازنة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية من جهة وتلبية احتياجات زبائنها حول العالم من جهة أخرى، وهو الدور الذي يفرض مسؤوليات عديدة على مؤسسة البترول الكويتية التي تثبت يوماً تلو الآخر أنها أهل لتحمل هذه المسؤوليات.
وفي رسالته بالتقرير السنوي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2024 تحت عنوان (مستقبل واعد) أوضح العتيقي أن تميز أداء «مؤسسة البترول» وشركاتها تجسد في البيانات والأرقام الواردة في التقرير السنوي والتي عكست قوة الأداء على كافة الأصعدة، ما يدل على دقة التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة وشركاتها خلال 2040 ودورها في إنجاح خطة التنمية الوطنية الطموحة.
وأشار العتيقي إلى أن القطاع النفطي حقق خلال السنة المالية 2024/2023 إنجازات عدة، من أبرزها تسجيل شركة نفط الكويت في يناير 2024 أعلى معدلات إنتاج للغاز غير المصاحب، حيث ارتفع متوسط الإنتاج إلى 606 ملايين قدم مكعبة يومياً.
وأضاف، كما حققت «نفط الكويت» نسبة حرق غاز منخفضة عند 0.69 في المئة، ما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية ويدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفينة.
وأكد العتيقي أنه في إطار الإنجازات أيضا، زادت نسبة الكويتيين من القوى العاملة في القطاع النفطي لتبلغ نحو 90.8 بنهاية السنة المالية 2024/2023، حيث تم تعيين 1129 موظفاً كويتياً في المؤسسة وشركاتها التابعة.
عام حافل
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح في رسالته خلال التقرير السنوي أن 2024/2023 عام حافل بالإنجازات الكبيرة على مختلف الأصعدة، حيث بلغت الأرباح الصافية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 ما يعادل 1.45 مليار دينار، موضحاً أن صدور التقرير السنوي حول النتائج المالية لعام 2024/2023 يتزامن مع اكتشاف نفطي كبير، وهو حقل النوخذة البحري الواقع شرق جزيرة فيلكا.
قطاع التكرير
ولفت السعود إلى أنه على صعيد قطاع التكرير تم تشغيل مصفاتين الأولى الزور حيث ارتفعت الطاقة التكريرية المحلية الإجمالية إلى 1.4 مليون برميل يومياً من منتجات بترولية نظيفة تم تسويقها عالمياً بنجاح في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة، وأدى الطلب المتزايد على تلك المنتجات النظيفة إلى تحقيق أرباح للمؤسسة.
أما الثانية فهي مصفاة الدقم، حيث حققت المؤسسة بتشغيلها الهدف الإستراتيجي للطاقة التكريرية خارج الكويت بالاشتراك مع مصفاتي ميلازو في إيطاليا وني سون في فيتنام، وذلك قبل الموعد المحدد لتحقيق هذا الهدف 2025، تعزيزاً لمكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
مجال الاستكشاف
وقال السعود في مجال الاستكشاف والإنتاج العالمي، حققت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» من بيعها لحصتها في الحقل البحري النروجي جينا كروع أرباحا إجمالية تجاوزت النصف مليار دولار، مشيراً إلى أنه على صعيد نشاط البتروكيماويات، واصلت المؤسسة السعي نحو التوسع عبر إجراء المزيد من المفاوضات الرامية إلى الاستحواذ على حصص من مشاريع عالمية متعددة.
التسويق العالمي
وقال السعود إنه في إطار التزام المؤسسة برسالتها المتمثلة في تحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية شهدت السنة المالية 2023/ 2024 أيضاً تسجيل قطاع التسويق العالمي نجاحات عدة، أهمها تمديد العقد المبرم مع أحد أهم زبائن الصين 10 أعوام مقبلة، قائلاً، (هذا العقد يشمل أكثر من 10 في المئة من الإنتاج الكويتي الإجمالي حاليا).
وأضاف كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في كوريا الجنوبية اغتناما للفرص التسويقية في الأسواق الآسيوية، وتحقيقاً للهدف الإستراتيجي المتمثل في إيجاد منافذ آمنة لتصريف النفط الخام الكويتي في هذه الأسواق.
العنصر البشري
وقال السعود إن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 شهدت ارتفاع نسبة تمثيل النساء في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة إلى ما يقارب 40 في المئة في بعض الشركات للمرة الأولى في تاريخ القطاع النفطي، كما شهدت ارتفاع المشاركة في استبيان الارتباط الوظيفي إلى 84 في المئة من موظفي القطاع النفطي.
أبرز توجهات «مؤسسة البترول» حتى 2040:
1 – المراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى.
2 – تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت عن طريق تزويد خليط من مختلف أنواع الوقود، والأمثل اقتصادياً وبيئياً.
3 – استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات المؤسسة.
4 – وضع إستراتيجية رقمية شاملة وتطبيق الإطار العام الخاص بها لتحقيق التميز في التشغيل.
5 – الوصول لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للنفط الخام في الكويت (بما يشمل المنطقة المقسومة) يصل 4 ملايين برميل يومياً في 2035 والمحافظة عليه حتى 2040.
6 – الوصول لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب يصل 2 مليار قدم مكعبة يومياً في 2040.
7 – التركيز على تطوير وتحسين محفظة الأصول الحالية لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة العوائد المالية.
8 – الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى من الطاقة التكريرية 2025 مع ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
9 – تعظيم التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات.
10 – الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً مع شركاء عالميين لبناء قدرة تكريرية لتصريف 425 ألف برميل يومياً من النفوط الكويتية بحلول 2025 في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع.
11 – المحافظة على الوضع التنافسي بنشاط التجزئة في أوروبا والتوسع في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع.
12 – التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت من خلال الوصول إلى 14.5 مليون طن سنوياً 2040، والتوسع في الصناعات التحويلية اللاحقة المرتبطة بالمنتجات الوسيطة الرئيسية.
13 – تأمين احتياجات الغطاء الإستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال بما يتماشى مع مستويات الإنتاج المستهدفة وبأفضل الأساليب الاقتصادية.
14 – تطوير القدرات والأدوات التمويلية لتحسين إدارة الاحتياجات التمويلية وتوجيه رأس المال، بالأسلوب الأمثل.
15 – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة استثمارات/ الخدمات المساندة الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع النفطی مؤسسة البترول السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.
إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.
فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.
لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.
فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)
من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.
وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)
في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.
لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.
زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).
ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.
لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.
كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."
بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية