90.8 في المئة من القوى العاملة بـ«النفط»… كويتيون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور عماد العتيقي إنه منذ تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخام إلى الخارج 1946 وإلى عامنا هذا تنتهج الكويت سياسة نفطية تتسم بالاتزان وكسب ثقة الزبائن، وتقوم على الموازنة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية من جهة وتلبية احتياجات زبائنها حول العالم من جهة أخرى، وهو الدور الذي يفرض مسؤوليات عديدة على مؤسسة البترول الكويتية التي تثبت يوماً تلو الآخر أنها أهل لتحمل هذه المسؤوليات.
وفي رسالته بالتقرير السنوي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2024 تحت عنوان (مستقبل واعد) أوضح العتيقي أن تميز أداء «مؤسسة البترول» وشركاتها تجسد في البيانات والأرقام الواردة في التقرير السنوي والتي عكست قوة الأداء على كافة الأصعدة، ما يدل على دقة التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة وشركاتها خلال 2040 ودورها في إنجاح خطة التنمية الوطنية الطموحة.
وأشار العتيقي إلى أن القطاع النفطي حقق خلال السنة المالية 2024/2023 إنجازات عدة، من أبرزها تسجيل شركة نفط الكويت في يناير 2024 أعلى معدلات إنتاج للغاز غير المصاحب، حيث ارتفع متوسط الإنتاج إلى 606 ملايين قدم مكعبة يومياً.
وأضاف، كما حققت «نفط الكويت» نسبة حرق غاز منخفضة عند 0.69 في المئة، ما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية ويدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفينة.
وأكد العتيقي أنه في إطار الإنجازات أيضا، زادت نسبة الكويتيين من القوى العاملة في القطاع النفطي لتبلغ نحو 90.8 بنهاية السنة المالية 2024/2023، حيث تم تعيين 1129 موظفاً كويتياً في المؤسسة وشركاتها التابعة.
عام حافل
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح في رسالته خلال التقرير السنوي أن 2024/2023 عام حافل بالإنجازات الكبيرة على مختلف الأصعدة، حيث بلغت الأرباح الصافية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 ما يعادل 1.45 مليار دينار، موضحاً أن صدور التقرير السنوي حول النتائج المالية لعام 2024/2023 يتزامن مع اكتشاف نفطي كبير، وهو حقل النوخذة البحري الواقع شرق جزيرة فيلكا.
قطاع التكرير
ولفت السعود إلى أنه على صعيد قطاع التكرير تم تشغيل مصفاتين الأولى الزور حيث ارتفعت الطاقة التكريرية المحلية الإجمالية إلى 1.4 مليون برميل يومياً من منتجات بترولية نظيفة تم تسويقها عالمياً بنجاح في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة، وأدى الطلب المتزايد على تلك المنتجات النظيفة إلى تحقيق أرباح للمؤسسة.
أما الثانية فهي مصفاة الدقم، حيث حققت المؤسسة بتشغيلها الهدف الإستراتيجي للطاقة التكريرية خارج الكويت بالاشتراك مع مصفاتي ميلازو في إيطاليا وني سون في فيتنام، وذلك قبل الموعد المحدد لتحقيق هذا الهدف 2025، تعزيزاً لمكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
مجال الاستكشاف
وقال السعود في مجال الاستكشاف والإنتاج العالمي، حققت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» من بيعها لحصتها في الحقل البحري النروجي جينا كروع أرباحا إجمالية تجاوزت النصف مليار دولار، مشيراً إلى أنه على صعيد نشاط البتروكيماويات، واصلت المؤسسة السعي نحو التوسع عبر إجراء المزيد من المفاوضات الرامية إلى الاستحواذ على حصص من مشاريع عالمية متعددة.
التسويق العالمي
وقال السعود إنه في إطار التزام المؤسسة برسالتها المتمثلة في تحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية شهدت السنة المالية 2023/ 2024 أيضاً تسجيل قطاع التسويق العالمي نجاحات عدة، أهمها تمديد العقد المبرم مع أحد أهم زبائن الصين 10 أعوام مقبلة، قائلاً، (هذا العقد يشمل أكثر من 10 في المئة من الإنتاج الكويتي الإجمالي حاليا).
وأضاف كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في كوريا الجنوبية اغتناما للفرص التسويقية في الأسواق الآسيوية، وتحقيقاً للهدف الإستراتيجي المتمثل في إيجاد منافذ آمنة لتصريف النفط الخام الكويتي في هذه الأسواق.
العنصر البشري
وقال السعود إن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 شهدت ارتفاع نسبة تمثيل النساء في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة إلى ما يقارب 40 في المئة في بعض الشركات للمرة الأولى في تاريخ القطاع النفطي، كما شهدت ارتفاع المشاركة في استبيان الارتباط الوظيفي إلى 84 في المئة من موظفي القطاع النفطي.
أبرز توجهات «مؤسسة البترول» حتى 2040:
1 – المراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى.
2 – تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت عن طريق تزويد خليط من مختلف أنواع الوقود، والأمثل اقتصادياً وبيئياً.
3 – استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات المؤسسة.
4 – وضع إستراتيجية رقمية شاملة وتطبيق الإطار العام الخاص بها لتحقيق التميز في التشغيل.
5 – الوصول لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للنفط الخام في الكويت (بما يشمل المنطقة المقسومة) يصل 4 ملايين برميل يومياً في 2035 والمحافظة عليه حتى 2040.
6 – الوصول لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب يصل 2 مليار قدم مكعبة يومياً في 2040.
7 – التركيز على تطوير وتحسين محفظة الأصول الحالية لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة العوائد المالية.
8 – الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى من الطاقة التكريرية 2025 مع ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
9 – تعظيم التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات.
10 – الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً مع شركاء عالميين لبناء قدرة تكريرية لتصريف 425 ألف برميل يومياً من النفوط الكويتية بحلول 2025 في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع.
11 – المحافظة على الوضع التنافسي بنشاط التجزئة في أوروبا والتوسع في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع.
12 – التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت من خلال الوصول إلى 14.5 مليون طن سنوياً 2040، والتوسع في الصناعات التحويلية اللاحقة المرتبطة بالمنتجات الوسيطة الرئيسية.
13 – تأمين احتياجات الغطاء الإستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال بما يتماشى مع مستويات الإنتاج المستهدفة وبأفضل الأساليب الاقتصادية.
14 – تطوير القدرات والأدوات التمويلية لتحسين إدارة الاحتياجات التمويلية وتوجيه رأس المال، بالأسلوب الأمثل.
15 – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة استثمارات/ الخدمات المساندة الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع النفطی مؤسسة البترول السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.
واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام، حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ (680،951،654) مليون جنيها مصريًا، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيها.
وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
كما وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.