بريطانيا: هيمنة غوغل تضرّ آلاف الناشرين والمعلنين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حذرت وكالة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة من أن شركة غوغل، التابعة لشركة "ألفابت"، تسئ استخدام وضعها المهيمن في تكنولوجيا الإعلانات، في خطوة يمكن أن تمهد الطريق لفرض غرامات باهظة.
وذكرت هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الجمعة، في بيانها حول الاعتراضات أن شركة غوغل تستغل وضعها المهيمن في مجال الإعلانات التقنية لإعطاء أولوية لخدماتها الخاصة، ما قد يضر بآلاف الناشرين والمعلنين في المملكة المتحدة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتحتفظ شركة غوغل، منذ زمن طويل بمكانة رئيسية، تمكنها من جمع بيانات حول المستخدمين، ما يسمح للمعلنين بتوجيه الإعلانات لهم.
كما تبيع الشركة مساحات إعلانية وتوفر التكنولوجيا التي تسمح للمعلنين بالعثور على ناشرين لبيع مساحاتهم الإعلانية.
ووفقاً للقانون البريطاني، فإن تحقيقات مكافحة الاحتكار تشمل الشركات التي تتمتع بنفوذ قوي في السوق البريطانية وبمكانة ذات أهمية استراتيجية مع تحقيق إيرادات عالمية تزيد على 25 مليار جنيه إسترليني وأكثر من مليار جنيه إسترليني في بريطانيا سنوياً.
وتفرض مسودة القانون غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في حال إدانتها بممارسة الاحتكار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”