ليس من المألوف أن يسارع مجلس الشورى الإيراني إلى الموافقة على جميع أعضاء الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية الجديد، ولا شيء أصعب من مرور حكومة يعينها رئيس إصلاحي أو معتدل في برلمان يسيطر عليه غلاة المحافظين الأصوليين. لكن “المعجزة” حدثت مع حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وتلك ليست صدفة، فلا شيء يحدث هناك إلا بقرار أو إشارة من بيت المرشد الأعلى علي خامنئي، ولا أحد يجهل أن مجلس صيانة الدستور الذي رفض ترشح شخصيات معتدلة وإصلاحية وازنة وحتى شخصية محافظة قوية مثل لاريجاني، كان يمكن ألا يمر بزشكيان في غرباله، وسر السماح له ثم نجاحه في منافسة مع المتشدد سعيد جليلي المقرب من خامنئي هو حاجة إيران إلى “فسحة” في فضاء شديد التوتر.
فالمرشد الأعلى اعترف بأن الوضع الاقتصادي هو “نقطة الضعف الرئيسة”، ولا انفراجة اقتصادية من دون رفع العقوبات الأميركية عن طهران، ولا رفع عقوبات من دون العودة للاتفاق النووي الذي خرجت منه أميركا خلال رئاسة دونالد ترمب، ولا عودة إذا رجع ترمب إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولا عودة حتى مع إدارة الرئيس جو بايدن من دون الحاجة إلى “تحديث” نقاط في الاتفاق ومعالجة نقاط استجدت من خارجه، كما يقول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي. فما العمل؟.
خامنئي الذي استشاره بزشكيان في كل أعضاء الحكومة، لا فقط في المرشحين لوزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات والقضاء بحسب العادة، أعطى إشارات معبرة خلال استقباله للحكومة. قال “لا قيود وعوائق أمام التعامل مع العدو عند اللزوم حين يكون ذلك مفيداً، من دون الثقة به”، وأوحى أن الملف النووي على الطاولة، وكان بين الحاضرين محمد جواد ظريف نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس حسن روحاني الذي قاد المفاوضات على الاتفاق النووي قبل أعوام والذي استقال احتجاجاً على تشكيل حكومة لا تمثل ناخبي بزشكيان، ثم عاد عن الاستقالة، وهو أيضاً الذي احتج في حديث مسجل للأرشيف على ممارسات “الحرس الثوري” في جعل “الدبلوماسية” في خدمة “الميدان” بدلاً من أن يكون الميدان في خدمة الدبلوماسية.
ولم يتأخر وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي، وكان معاوناً لظريف خلال المفاوضات، في تحديد سياسة الحكومة بأنها “إدارة الصراع” مع الولايات المتحدة ضمن “اتفاق الطرفين على مصالحهما”، وبكلام آخر فإن إيران جاهزة للتفاوض، لكن السؤال هو هل أميركا جاهزة؟.
خلال ولاية الرئيس جو بايدن كانت واشنطن جاهزة، لكن طهران لم تكُن كذلك عملياً. والوقت اليوم ضاغط على مسافة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، فلا بايدن قادر على عقد صفقة لا أحد يعرف تأثيرها في التصويت، ولا ترمب في وارد الاتفاق الذي خرج منه إذا عاد للبيت الأبيض، ولا كامالا هاريس نائبة بايدن على عجلة من أمرها لأنها في حاجة إلى تركيب إدارة وترتيب سياسات على مدى أشهر بعد نجاحها المفترض، فضلاً عن أن طهران تراهن على صفقة أوسع من الاتفاق النووي، بعدما كانت في الماضي تصر على حصر التفاوض بالموضوع النووي، والسبب هو الرهان على مرحلة ما بعد حرب غزة.
فإيران التي تقود “محور المقاومة” وتدير حرب “الإسناد” لحركة “حماس” في حرب غزة عبر “وحدة الساحات” تتحدث عن متغيرات جيوسياسية واستراتيجية في المنطقة بعد حرب غزة وبسببها، وهي تتصور أن دورها في الحرب ولو بالوكالة يقدم لها فرصة تفاوض “نداً بندّ” مع أميركا على مستقبل “غرب آسيا” ودور طهران الإقليمي والتسليم بـ”شرعية” دولية له.
ولكن ذلك ليس مضموناً، فإعادة تشكيل الشرق الأوسط تحتاج إلى حرب شاملة أوسع بكثير من حرب غزة، ودور إيران في الحرب الأخيرة على أهميته لا يعطيها وحدانية الدور الإقليمي باعتراف أميركي، على افتراض أن روسيا ليست ضد تكبير الدور الإيراني والدور التركي والدور الإسرائيلي، وأيضاً على افتراض أن الدور العربي غائب والدور الصيني يكتفي بمشروع “الحزام والطريق”.
صحيح أن “محور المقاومة هو أهم مكون لقوة إيران”، كما قال عباس عراقجي، لكن الصحيح أيضاً أن هذه القوة قائمة على فصائل أيديولوجية مسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان جرى تأسيسها على حساب الشرعية العربية لبلدانها، وهي تتبادل القصف مع إسرائيل وتوحي أن ورقة القضية الفلسطينية صارت في يد طهران وحدها، غير أن ذلك مجرد هدف على الطريق إلى الدفاع عن النظام الإيراني والعمل للمشروع الإقليمي الفارسي.
الكل يعرف أن إيران تعمل بدهاء على المدى الطويل، فلا هي تريد الصدام العسكري مع أميركا التي تسميها “الشيطان الأكبر”، كما تؤكد بعد الحشد العسكري الأميركي في المنطقة خلال حرب غزة ودور “محور المقاومة”، ولا هي تجهل أن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر يعني صداماً مع أميركا وأوروبا وخلافاً مع روسيا والصين، بصرف النظر عن الإفادة من رفع شعار التحرير. لكن العامل الإيراني في الصراع مع إسرائيل له وجه سلبي إلى جانب الوجه الإيجابي، استخدامه من قبل المتطرفين في الحكومة والكنيست كعذر إضافي لرفض “حل الدولتين” بحجة أن أية دولة فلسطينية ستصبح قاعدة لإيران.
والمفارقة أن طموح إيران إلى دور كبير في المنطقة يرافقه هاجس القلق من محاولات لإسقاط النظام، وما يبحث عنه خصوم النظام هو نقطة الضعف، وهل هي في القلب أم في الأطراف، في طهران أم في الأذرع الميليشياوية التي هي “أهم مكوّن لقوة الجمهورية”؟، واللعبة طويلة بمقدار ما هي خطرة.
*نشر أولاً في “اندبندنت عربية “
يمن مونيتور8 سبتمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام إقصاء منتخبنا للناشئين من التأهل لنصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا دوري الأمم الأوروبية.. ثنائية إنجلترا ضد إيرلندا وألمانيا تدك شباك المجر وهولندا تقسو على البوسنة مقالات ذات صلة
دوري الأمم الأوروبية.. ثنائية إنجلترا ضد إيرلندا وألمانيا تدك شباك المجر وهولندا تقسو على البوسنة 8 سبتمبر، 2024
إقصاء منتخبنا للناشئين من التأهل لنصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا 8 سبتمبر، 2024
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة “مسيّرة” أمريكية 8 سبتمبر، 2024 التمكين السياسي للشباب 8 سبتمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفيا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المنتخب اليمني ............. لماذا لم يكن زي منتخب اليمن الف...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: دوری الأمم الأوروبیة غرب آسیا فی الیمن حرب غزة من دون
إقرأ أيضاً:
إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. بين التصعيد الأمريكي والانعكاسات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة تحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، أعلنت الولايات المتحدة إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية (أنصار الله) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما يعكس تحولًا جديدًا فى السياسة الأمريكية تجاه الصراع فى اليمن.
القرار يأتي بعد فترة من التذبذب، حيث سبق لإدارة الرئيس جو بايدن أن ألغت هذا التصنيف فى 2021 بدعوى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتشجيع الحلول الدبلوماسية، لكنها عادت الآن لتشديد موقفها فى ظل تصاعد التهديدات الحوثية، خاصة فى البحر الأحمر، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية لاحتواء نفوذ الجماعة المدعومة من إيران.
هذا التحول الأمريكي يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء إعادة التصنيف، ومدى فعاليته فى كبح جماح الحوثيين، خصوصًا مع تعقيدات المشهد اليمنى وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.
فبينما يرى البعض أن القرار سيزيد من عزلة الجماعة ويحد من قدرتها على التمويل والتحرك، يحذر آخرون من تداعياته على جهود السلام والوضع الإنسانى فى اليمن، فضلًا عن احتمالات التصعيد العسكرى فى المنطقة.
فكيف يمكن فهم هذا التحول فى السياسة الأمريكية؟ وما انعكاساته على التوازنات الإقليمية ومستقبل الصراع اليمني؟
البعض يرى أن القرار سيزيد من عزلة الجماعة ويحد من قدرتها على التمويل والتحرك
أولًا: دوافع إعادة التصنيف١) التصعيد الحوثى والتهديدات البحرية:
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا فى الهجمات التى تنفذها جماعة الحوثى ضد السفن التجارية فى البحر الأحمر، وهو ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا نظرًا لأهمية هذا الممر المائى فى التجارة العالمية.
البحر الأحمر يعد شريانًا حيويًا لحركة الملاحة الدولية، حيث تمر من خلاله نسبة كبيرة من التجارة بين آسيا وأوروبا، وأى تهديد لأمنه يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
وقد استخدم الحوثيون طائرات مسيّرة وزوارق مفخخة وصواريخ لضرب السفن التجارية والعسكرية، فى تصعيد وصفته واشنطن بأنه خطر مباشر على الاستقرار الإقليمي.
تبرر إدارة بايدن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بالقول إن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين فى الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركاء واشنطن، واستقرار التجارة البحرية العالمية".
هذا القرار يعكس قلقًا أمريكيًا متزايدًا من توسع نطاق عمليات الجماعة وقدرتها على تعطيل خطوط الشحن الدولية.
كما يشير إلى تحول فى أولويات واشنطن، التى كانت قد رفعت التصنيف سابقًا بدعوى دعم الجهود الإنسانية، لكنها اليوم ترى فى الهجمات البحرية تهديدًا استراتيجيًا يستدعى ردًا حاسمًا.
٢) الضغط على إيران:
يأتى قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية فى إطار الاستراتيجية الأميركية الأوسع لاحتواء النفوذ الإيرانى فى المنطقة، خاصة بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.
إيران تُعتبر الداعم الأساسى لجماعة الحوثي، حيث توفر لها الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة، بما فى ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التى استخدمتها الجماعة فى هجماتها على السعودية والإمارات، بالإضافة إلى استهداف السفن فى البحر الأحمر.
ومن خلال فرض عقوبات إضافية على الحوثيين، تسعى واشنطن إلى خنق مصادر تمويل الجماعة وقطع قنوات الدعم الإيراني، فى محاولة لإضعاف نفوذ طهران فى اليمن والمنطقة.
إعادة التصنيف تأتى أيضًا فى سياق سياسة أميركية أوسع لممارسة ضغوط متزايدة على إيران، خاصة بعد تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووى وتصاعد المواجهات بين وكلاء طهران والقوات الأمريكية فى الشرق الأوسط.
فمن خلال تصعيد الضغط على الحوثيين، تأمل واشنطن فى تقليص قدرة إيران على استخدامهم كورقة تفاوضية أو أداة لتهديد المصالح الأمريكية والغربية. لكن هذا النهج قد يؤدى إلى مزيد من التصعيد العسكري، خاصة إذا قررت إيران مضاعفة دعمها للجماعة كرد فعل على العقوبات الجديدة.
٣) استجابة للمطالب الإقليمية:
لطالما دعت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لكبح نفوذ الجماعة ومنعها من الحصول على تمويل ودعم خارجي.
فمنذ بدء الصراع فى اليمن، شكّلت الهجمات الحوثية تهديدًا مباشرًا لأمن السعودية، حيث استهدفت الجماعة بصواريخها الباليستية ومسيّراتها منشآت حيوية، بما فى ذلك المطارات والمنشآت النفطية.
إعادة التصنيف الأمريكى يمنح هذه الدول دعمًا إضافيًا فى جهودها لمواجهة الحوثيين، ويعزز موقفها فى الضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات الدولية على الجماعة.
إلى جانب البعد الأمني، يمكن النظر إلى القرار الأمريكى على أنه جزء من التوازنات الإقليمية المتغيرة، خاصة بعد اتفاقات التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وزيادة التنسيق الأمنى مع واشنطن فى مواجهة التهديدات الإيرانية.
فالولايات المتحدة، التى تسعى للحفاظ على تحالفاتها فى المنطقة، قد وجدت فى التصنيف وسيلة لطمأنة حلفائها الخليجيين، وإظهار التزامها بمواجهة التهديدات الأمنية التى تواجههم.
ومع ذلك، فإن هذا التحرك قد يؤدى أيضًا إلى رد فعل عنيف من الحوثيين، مما يعقّد فرص التوصل إلى تسوية سلمية للصراع اليمني.
ثانيًا: التداعيات المحتملة١) تعقيد المسار الدبلوماسي:
رغم تأكيد إدارة بايدن على التزامها بالحل السياسى فى اليمن، فإن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية تثير تساؤلات حول تأثيرها على جهود الوساطة.
الحوثيون يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن، بما فى ذلك العاصمة صنعاء، ويمثلون طرفًا رئيسيًا فى أى مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب.
ومع هذا التصنيف، قد تتعقد محاولات الوساطة، حيث قد يرفض الحوثيون الانخراط فى أى حوار مع الولايات المتحدة أو حلفائها الإقليميين، معتبرين القرار دليلًا على عدم جدية واشنطن فى دعم الحلول السلمية.
كما أن الدول والمنظمات التى تسعى للعب دور الوسيط قد تجد صعوبة فى التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيًا، مما يضعف فرص إحراز تقدم فى المسار التفاوضي.
علاوة على ذلك، قد يؤدى القرار إلى مزيد من التشدد فى مواقف الحوثيين، حيث قد يرون فى التصنيف محاولة لخنقهم اقتصاديًا وسياسيًا، مما يدفعهم إلى تبنى نهج أكثر تصلبًا فى أى محادثات مستقبلية.
من جهة أخرى؛ قد تجد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والتحالف العربى أنفسهم فى موقف أكثر تعقيدًا، حيث إن أى مفاوضات مستقبلية قد تتطلب تنازلات من الحوثيين، وهو أمر قد يكون مستبعدًا بعد هذا التصنيف.
وفى ظل غياب أى آلية واضحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد، قد يواجه المسار الدبلوماسى عثرات كبيرة تجعل فرص التوصل إلى حل سياسى شامل أكثر صعوبة.
٢) تأثير القرار على المساعدات الإنسانية:إحدى المخاوف الرئيسية المرتبطة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هى تأثيره المحتمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، الذى يواجه بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية فى العالم.
فى السابق، عندما تم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية خلال إدارة ترامب، واجهت المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة فى توصيل المساعدات، بسبب القيود المفروضة على التعامل مع أى جهة مصنفة إرهابيًا.
هذا الوضع دفع إدارة بايدن إلى إلغاء التصنيف سريعًا بعد توليه الرئاسة فى ٢٠٢١، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. واليوم، مع إعادة التصنيف، يثور التساؤل حول مدى استعداد واشنطن لضمان استثناءات إنسانية فعالة تمنع تكرار السيناريو السابق.
إذا لم يتم وضع آليات واضحة تضمن استمرار وصول المساعدات، فقد يؤدى القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
كما أن المنظمات الإغاثية قد تواجه عراقيل قانونية جديدة تعيق عملها، خاصة إذا تم فرض عقوبات على المؤسسات المالية التى تتعامل مع مناطق الحوثيين.
وفى ظل هشاشة الوضع الإنسانى فى اليمن، فإن أى تعطيل إضافى لتدفق المساعدات قد يؤدى إلى كارثة إنسانية، مما يضع المجتمع الدولى أمام تحدٍ كبير فى الموازنة بين الاعتبارات السياسية والاحتياجات الإنسانية.
٣) تصعيد عسكري محتمل:قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدى إلى تصعيد عسكرى فى اليمن والمنطقة، حيث من المرجح أن ترد الجماعة بتكثيف عملياتها العسكرية.
الحوثيون قد يرون فى القرار مبررًا لزيادة هجماتهم ضد القوات الحكومية اليمنية وضد أهداف سعودية وإماراتية، فى محاولة لإثبات أنهم غير متأثرين بالتصنيف الأمريكي.
كما أن الجماعة قد تلجأ إلى توسيع نطاق عملياتها فى البحر الأحمر، حيث سبق أن استهدفت سفنًا تجارية وعسكرية، مما قد يؤدى إلى مواجهة بحرية مباشرة مع القوات الأمريكية أو البريطانية المنتشرة فى المنطقة.
على الجانب الآخر، قد يؤدى القرار إلى تصعيد فى الضربات الجوية التى يشنها التحالف العربى بقيادة السعودية ضد مواقع الحوثيين، فى محاولة لإضعافهم عسكريًا واقتصاديًا.
وإذا تصاعدت العمليات القتالية، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتدخل بشكل مباشر، سواء عبر ضربات جوية أو عبر دعم أوسع لشركائها فى المنطقة.
هذا السيناريو قد يعقد المشهد اليمنى بشكل أكبر، حيث إن أى تصعيد عسكرى جديد سيزيد من معاناة المدنيين، ويجعل فرص التهدئة أقل احتمالية، مما يعزز استمرار الحرب لفترة أطول بدلًا من دفع الأطراف نحو حل سياسي.
الحسابات الأمريكية والمخاطر المحتملة١. ازدواجية المعايير فى السياسة الأمريكية:
تعكس التغيرات المتكررة فى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية التخبط فى السياسة الأمريكية تجاه اليمن، حيث يتأرجح الموقف بين الضغط العسكرى والاقتصادى ومحاولات الانخراط الدبلوماسي.
ففى عام ٢٠٢١، ألغت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كإرهابيين بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للحوار السياسي، لكنها عادت اليوم لإعادة التصنيف فى ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.
هذا التحول السريع يكشف عن عدم وجود استراتيجية أمريكية واضحة ومستدامة للتعامل مع الملف اليمني، مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار طويل الأمد أو دفع الأطراف المتصارعة نحو حل سياسى شامل.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا التذبذب يضعف مصداقية واشنطن كوسيط محايد، خاصة عندما تتناقض سياساتها تجاه الجماعات المسلحة فى المنطقة.
ففى الوقت الذى تصنّف فيه الحوثيين كمنظمة إرهابية، تبدى مرونة أكبر فى التعامل مع فصائل أخرى، مثل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، والتى استهدفت القوات الأمريكية مرارًا.
هذا النهج المزدوج قد يعزز من قناعة الحوثيين بأن واشنطن لا تسعى لحل الأزمة اليمنية بقدر ما تستخدم التصنيف كأداة ضغط سياسى وفقًا لمصالحها المتغيرة. وهذا بدوره قد يدفع الجماعة إلى مزيد من التشدد، مما يزيد من تعقيد الصراع ويجعل أى مبادرات سلام أكثر صعوبة.
٢. هل ستنجح العقوبات فى إضعاف الحوثيين؟
رغم أن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ستفرض مزيدًا من القيود على تمويلهم وتحركاتهم الدولية، إلا أن فعاليتها فى إضعاف الجماعة عسكريًا تظل موضع شك.
فالحوثيون يعتمدون بشكل أساسى على الدعم الإيراني، سواء من خلال إمدادات الأسلحة أو التدريب العسكري، بالإضافة إلى الموارد المحلية التى يتحكمون بها فى مناطق سيطرتهم، مثل الضرائب والجبايات المفروضة على الشركات والمواطنين.
وهذا يعنى أن قدرتهم على مواصلة القتال قد لا تتأثر بشكل كبير، حتى مع تشديد العقوبات الأمريكية والدولية عليهم.
علاوة على ذلك، أثبت الحوثيون قدرتهم على التكيف مع الضغوط الدولية، سواء عبر تطوير قدراتهم العسكرية محليًا أو عبر استخدام قنوات تهريب بديلة للحصول على الدعم.
تجربة العقوبات المفروضة سابقًا على إيران وحزب الله اللبنانى توضح أن الجماعات المدعومة من طهران قادرة على إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات، مما يجعل من غير المؤكد أن يؤدى التصنيف الجديد إلى إضعاف الحوثيين فعليًا.
بل على العكس، قد يدفعهم القرار إلى تصعيد عملياتهم العسكرية كمحاولة لإظهار عدم تأثرهم، مما قد يؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار بدلًا من تحقيق النتائج التى تسعى إليها واشنطن.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش