عامر حسين: لائحة المسابقات مطابقة للوائح الاتحاد الدولي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ان لائحة المسابقات ليست ضعيفة ومطابقة للوائح الاتحاد الدولي.
عامر حسين: لائحة المسابقات مطابقة للوائح الاتحاد الدوليوقال عامر حسين في تصريحات نلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لأىحة المسابقات قوية وتطببق بشكل مطابق للوائح الاتحاد الدولي".
وأضاف: "تعرضت لضغوط لعدم منع استخدام الألعاب النارية في المباريات".
وتابع "أرفض ترشيح من يخلفني في منصبي في لجنة المسابقات، كل الأزمات أو الأسئلة يكون هناك عليها رد من تجاهي".
وأكمل: "من يريد أن يطور أو لديه حلول فليقدمها، لكن الهجوم من باب الهجوم ومطالبة العمل مثل أوروبا والمغرب وتونس وباقي الدوريات لا يفيد".
وأشار: "أتمنى ان يخرج أحد بايجاد شكل أفضل للدوري مما قدمته"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامر حسین
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تعتمد قرار السيادة الدائمة للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينييناعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأضافت أن «159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة».
ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد القرار «على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».