يوتيوب تطور أدوات ذكاء اصطناعي لحماية المبدعين من الفيديوهات المزيفة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعمل منصة يوتيوب على تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبدعين والمشاهير والشخصيات العامة، وحتى المستخدمين العاديين، على حماية أنفسهم من مقاطع الفيديو المزيفة. تهدف هذه الأدوات إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في المحتوى الذي يستخدم أصواتهم أو صورهم بشكل غير قانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسهم في تجنب الوقوع ضحية لهذه المقاطع.
تتضمن الأداة الأولى، التي وصفتها يوتيوب بأنها تقنية لتحديد الغناء الاصطناعي، تمكين الفنانين والمبدعين من اكتشاف محتوى على يوتيوب يحاكي أصواتهم الغنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ستكون هذه الأداة جزءاً من نظام تحديد حقوق التأليف الحالي Content ID، ومن المقرر اختبارها في إطار برنامج تجريبي في العام المقبل، وفقاً لما ذكرته مدونة يوتيوب.
أما الأداة الثانية، التي لا تزال قيد التطوير، فهي نظام إدارة المظهر. ستسمح هذه الأداة للأشخاص باكتشاف وإدارة المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ويستخدم وجوههم. في حال ظهور مقطع فيديو مزيف يظهر فيه وجه منشئ المحتوى، سيكون لديه القدرة على تحديده واتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالته.
يأتي تطوير هذه الأدوات في أعقاب تعهد يوتيوب في نوفمبر الماضي بمنح الشركات وسيلة فعّالة لإزالة نسخ الذكاء الاصطناعي التي تحاكي أصوات الموسيقيين. تسعى يوتيوب من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية حقوق المبدعين وضمان مصداقية المحتوى المعروض على منصتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا