اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.
يستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم – وبخاصة الذين يدخلون التجربة الانتخابية للمرة الأولى – ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن الدليل التعديلات والإضافات الجديدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يتيح نظام التصويت عن بُعد، للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها عبر الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيقها الذكي، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر في يوم 4 أكتوبر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس في يوم 7 أكتوبر 2023.
وقد تم تقسيم الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسة: تناول القسم الأول منها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” في عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وبيان اختصاصاته التشريعية والرقابية.
بينما يضم القسم الثاني “دليل الناخب”، والذي يهدف إلى إحاطة عضو الهيئة الانتخابية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ عليها وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
كما يتضمن هذا القسم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يعرف بالهيئات الانتخابية وكيف يتم تشكيلها، وأيضاً عملية الاقتراع (أو التصويت)، ويشرح عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، كذلك يتطرق إلى حالات إجراء الانتخابات التكميلية وقواعدها، وحالات إعادة الانتخابات وإجراءاتها، كما يوضح هذا القسم من الدليل عملية الإشراف على مراكز الانتخاب، والتعريف بالمخالفات الانتخابية التي من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، والجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب في حال ارتكب أياً منها.
ويضم القسم الثالث ” دليل المرشح “، والذي يهدف إلى إحاطة المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية؛ لاعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.
ويؤكد الدليل على أن إلمام المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزم بها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته، وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن القسم الثالث مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح هذا القسم الحملات الانتخابية وقواعدها والتمويل المخصص لها، كما يتناول دور وكلاء المرشحين وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها. كما يتناول هذا القسم آلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لدليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة “الواتس آب” على الرقم (600500005).
وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد