رئيس الشعبة يكشف تفاصيل صادمة بشأن "بيع جوابات" سيارات المعاقين(فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات، على قرار الدولة بشأن إرجاء سيارات ذوي الهمم إلى حين مراجعة هذا الملف، بعد انتشار تجارة بيع الجوابات لتجنب دفع الجمارك.
حقيقة حظر استيراد سيارات "ذوي الهمم" لمدة تصل لـ10 سنوات أمين الشعبة يكشف عن مقترح جديد بشأن حل أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم (فيديو)وقال "أبو المجد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور"، "القرار له جانبين قرار سليم 100% ونحن نأيده لأنه يحافظ على موارد الدولة والحفاظ على منظومة الدعم التي تولاها أكبر قيادة في الدولة وهو الرئيس بنفسه".
وأضاف "يجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه ولكن انتشرت ظاهرة "بيع الجوابات" من يستغله لما جه الموضوع زاد عن حده يجب التصدي له ذوي الهمم تعاني ولكن في نفس الوقت علشان يهدر على الدولة مواردها بعتبرها جريمة يجب التصدي لها".
وتابع "ملف سيارات ذوي الهمم حيوي ويحتاج الوصول إلى مستحقيه، المشكلة حجمها ضخم، ولكن وصلت العربيات إلى الموانئ منذ شهر مايو وهي ما بين 13 إلى 16 ألف ومازالت المراكب تأتي بسيارات، وهناك لجنة مشكلة لفحصها وهذا سيأخذ وقت طويل، وجودها يترتب عليها غرامات لا يتحملها المعاق ولا الشركة ولذلك الأفضل أن نخرج كل السيارات ولا نعطي جوابات التراخيص إلا بعد الفحص حفاظًا على السيارات وحماية للموانئ من وقوع أي كارثة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة أبو المجد الإعلامي خيري رمضان التراخيص المستشار أسامة أبو المجد خيري رمضان رئيس شعبة السيارات سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم شعبة السيارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
عمدة الدار البيضاء تنقض قرارها بشأن حراس السيارات مانحة رخصا جديدة
قررت جماعة الدارالبيضاء تجديد رخص حراس السيارات الذين يعانون من وضعية اجتماعية خاصة؛ وذلك بعد قرار سابق للعمدة بتجميد منح وتجديد هذه الرخص.
وأوضح أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار يستثني حراس السيارات العشوائيين الذين يتسببون في الفوضى بالمدينة. مشيرا إلى أن المجلس بشراكة مع السلطات المحلية، سيقوم بتحديد الوضعية الاجتماعية للحراس لتحديد المستحقين للرخص.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه لجنة خاصة التحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المدينة. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بشأن طرح طلب عروض لتزويد شوارع وأحياء المدينة بعدادات ركن السيارات، وذلك بناء على خلاصات هذه اللجنة.
وكان الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، أوضح خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.
وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات، وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.
وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء حراس السيارات
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان