رئيس الشعبة يكشف تفاصيل صادمة بشأن "بيع جوابات" سيارات المعاقين(فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات، على قرار الدولة بشأن إرجاء سيارات ذوي الهمم إلى حين مراجعة هذا الملف، بعد انتشار تجارة بيع الجوابات لتجنب دفع الجمارك.
حقيقة حظر استيراد سيارات "ذوي الهمم" لمدة تصل لـ10 سنوات أمين الشعبة يكشف عن مقترح جديد بشأن حل أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم (فيديو)وقال "أبو المجد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور"، "القرار له جانبين قرار سليم 100% ونحن نأيده لأنه يحافظ على موارد الدولة والحفاظ على منظومة الدعم التي تولاها أكبر قيادة في الدولة وهو الرئيس بنفسه".
وأضاف "يجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه ولكن انتشرت ظاهرة "بيع الجوابات" من يستغله لما جه الموضوع زاد عن حده يجب التصدي له ذوي الهمم تعاني ولكن في نفس الوقت علشان يهدر على الدولة مواردها بعتبرها جريمة يجب التصدي لها".
وتابع "ملف سيارات ذوي الهمم حيوي ويحتاج الوصول إلى مستحقيه، المشكلة حجمها ضخم، ولكن وصلت العربيات إلى الموانئ منذ شهر مايو وهي ما بين 13 إلى 16 ألف ومازالت المراكب تأتي بسيارات، وهناك لجنة مشكلة لفحصها وهذا سيأخذ وقت طويل، وجودها يترتب عليها غرامات لا يتحملها المعاق ولا الشركة ولذلك الأفضل أن نخرج كل السيارات ولا نعطي جوابات التراخيص إلا بعد الفحص حفاظًا على السيارات وحماية للموانئ من وقوع أي كارثة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة أبو المجد الإعلامي خيري رمضان التراخيص المستشار أسامة أبو المجد خيري رمضان رئيس شعبة السيارات سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم شعبة السيارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة دعم صناعة السيارات بمصر.. حوافز وقانون خاص
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط الحكومة لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أنه هناك دولًا كثيرة في القارة الإفريقية حققت طفرة في هذه الصناعة مثل المغرب.
وقال «مدبولي» في إجابته على السؤال الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسؤولة عن تغطية شؤون مجلس الوزراء، حول جهود مصر لدعم صناعة السيارات والاستثمار فيها، إن مصر لديها الإمكانات الكاملة من عمالة وبنية أساسية وأراضي للتوسع في هذه الصناعة: «كان ينقصنا عددًا من الحوافز والتشريعات التي تمكننا من زيادة الإنتاجية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن أصحاب الشركات دائماً ما كانوا يطالبون بالحوافز للتصدير، وهو ما عملت عليه الدولة، من خلال القانون الذي صدر الخاص بصناعة السيارات وتفعيل الحوافز، بجانب المجلس الأعلى للسيارات.
ونوه بأنه بفضل هذه الجهود أصبحت الشركات المتخصصة تتحدث عن فكرة التصدير، وعلى سبيل المثال تسعى شركة جيلي لتصدر 30 ألف سيارة بخلاف السوق المحلي: «كل ما الإنتاج يكون كبير كل ما التكلفة تكون أقل وتزيد فرصة الشركة في المنافسة»، مؤكداً وجود قانون يدعم هذه الآلية بجانب الرخصة الذهبية أيضاً.