غزة تتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد في الكيان المحتل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سرايا - بعد مرور 11 شهرا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يواجه الكيان المحتل أكبر تحد اقتصادي له منذ سنوات.
وتشير البيانات إلى أن اقتصاد الكيان يشهد أشد تباطؤا بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
وبحسب الموقع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 % في الأسابيع التي أعقبت العدوان الهجوم الواسع الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.
ووفق الموقع، لم يكن الوضع أفضل مع إضراب عام في الأول من الشهر الحالي والذي أدى ولو لفترة وجيزة إلى توقف اقتصاد الكيان في ظل غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
ولا شك في أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكيان المحتل لا تذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن العدوان المطول والمتواصل ما يزال يلحق الضرر بالتمويل والاستثمارات التجارية للاحتلال، وانخفضت ثقة المستهلكين، وفق "ذا كونفرسيشن".
وكان اقتصاد الاحتلال ينمو بسرعة قبل بدء العدوان مدفوعا بقطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكيان بنسبة 6.8 % في عام 2021 و4.8 % في عام 2022، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم الدول الغربية.
لكن الأمور بحسب المصدر ذاته تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ففي توقعاته لشهر تموز (يوليو) 2024، عدّل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5 % لعام 2024، منخفضا من 2.8 % التي توقعها في وقت سابق من العام.
ومع عدم ظهور أي علامة على توقف العدوان في غزة، وتكثيف المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 14.5 مليار دولار، فإن مالية إسرائيل قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات، وفق ما قالته "ذا كونفرسيشن".
ويشير الموقع إلى أن هذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بكيفية تخصيص مواردها. فقد تضطر على سبيل المثال إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون. وسوف يؤدي المزيد من الاقتراض إلى زيادة أقساط القروض وزيادة تكلفة خدمتها في المستقبل.
ودفع تدهور الوضع المالي في الكيان المحتل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف تل أبيب. وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في آب (أغسطس) الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعا من 4.1 % في العام السابق.
كل هذا من شأنه أيضا وفقا لموقع "ذا كونفرسيشن" أن يعرض قدرة إسرائيل على الحفاظ على إستراتيجيتها العسكرية الحالية للخطر. وهذه الإستراتيجية، التي تتضمن عمليات مستمرة في غزة بهدف تدمير حماس، تتطلب قوات برية وأسلحة متطورة ودعما لوجيستيا مستمرا، وكل هذا يأتي بتكلفة مالية باهظة.
وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، تقول "ذا كونفرسيشن" إن الحرب خلفت تأثيرا عميقا على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تباطأ قطاع البناء، على سبيل المثال، بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب. كما تضرر قطاع الزراعة أيضا، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
وتم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي في بداية الحرب، على الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى ديارهم منذ ذلك الحين. كما أجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم في المناطق الحدودية. ولم يُسمح لـ140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل منذ هجمات اندلاع الحرب.
وسعت حكومة الاحتلال إلى سد هذه الفجوة من خلال جلب العمال من الهند وسريلانكا. ولكن من المؤكد أن العديد من الوظائف الرئيسية ستظل شاغرة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة.
وتأثرت السياحة بشدة، رغم أنها لا تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد الكيان المحتل، فقد انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث يواجه واحد من كل 10 فنادق في مختلف أنحاء البلاد احتمال إغلاق أبوابه.
وربما كان العدوان قد ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد في الكيان المحتل، لكن تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ بكثير، وسوف يستغرق إصلاحه سنوات عديدة وفقا لـ"ذا كونفرسيشن".
وفقد العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وظائفهم لدى الاحتلال، كما أدى قرار الاحتلال بحجز أغلب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين إلى ترك السلطة الفلسطينية تعاني من نقص السيولة.
وتوقفت التجارة في غزة، ما يعني أن العديد من الفلسطينيين يعتمدون الآن على المساعدات. وفي الوقت نفسه، تم قطع قنوات الاتصال الحيوية وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
وامتدت آثار الحرب إلى ما هو أبعد من إسرائيل وفلسطين. ففي نيسان (أبريل) الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يكون النمو في الشرق الأوسط "باهتا" في عام 2024، عند 2.6 % فقط، وأشار إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل كسبب، كما ينقل موقع "ذا كونفرسيشن".
وبالتأكيد فإن العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة، والذي تقترب سنويته الأولى، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ولن يتسنى إصلاح الأضرار وتمهيد الطريق للتعافي في الكيان المحتل وفلسطين والمنطقة على نطاق أوسع سوى بوقف إطلاق النار الدائم .-(وكالات)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الکیان المحتل العدید من فی غزة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
تكاثر الاضطرابات النفسية في إسرائيل بفعل الحرب
تركت الحرب الجارية حاليا آثارا كبيرة على المجتمع الإسرائيلي، لم تقتصر فقط على الجانبين البشري والاقتصادي، ولا حتى على مدى اطمئنان الإسرائيليين لمستقبل الدولة العبرية، بل تعدت إلى الجانب النفسي أيضا. وأظهر تقرير صادر عن مركز معلومات تابع للجبهة الداخلية -شعبة الاستخبارات العسكرية- ووزارة الاقتصاد، ونشره موقع "زمان إسرائيل" أن الحرب ألحقت أضرارا واسعة بالصحة العقلية للإسرائيليين، وأحدثت أضرارا نفسية خطِرة لشريحة واسعة من الجمهور.
وبحسب موقع "زمان إسرائيل" أفاد التقرير أن: حرب "السيوف الحديدية" أثرت تأثيرا كبيرا على الصحة النفسية لسكان دولة إسرائيل […]. وقد أدت الحرب إلى وضع غير مسبوق، حيث أصبحت نسبة كبيرة جدًا من السكان معرضة لخطر الإصابة باضطرابات نفسية مختلفة، بما فيها اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والاكتئاب، والإدمان. في الواقع، يشعر معظم المواطنين الإسرائيليين بمستوى معين من الضيق".
ويبين التقرير بيانات بزيادة نحو 900% في عدد المرضى في الرعاية الصحية النفسية السريرية منذ اندلاع الحرب مقارنة بالفترة السابقة. كما يشير التقرير إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، شهدنا ارتفاعاً بنسبة مئة في المائة في عدد الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المساعدة النفسية والفردية والعائلية والجماعية".
إعلان أغلبية الجمهورويوضح التقرير، أن عدد الإحالات إلى مركز "ناتال" (ضحايا الصدمات لأسباب وطنية) قفز بمقدار 15 ضعفاً في الأشهر الأولى من الحرب. وبحسب هذه البيانات، انخفض عدد الإحالات مع استمرار الحرب، لكنه ظل مرتفعا: ففي عام 2022، اتصل ما يقرب من 1540 شخص بناتال؛ لكن منذ اندلاع الحرب وحتى يونيو 2024 (لمدة تسعة أشهر)، اتصل نحو 43 ألف شخص بمركز ناتال (نحو 26 ألف رجل ونحو 17 ألف امرأة).
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه خلال الحرب كانت هناك زيادة بنسبة 950% في الاستفسارات المقدمة إلى جمعية "آران" بخصوص القلق والصدمة والخسارة. ويشير التقرير، استناداً إلى تقارير الجمعية، إلى أنه "خلال الحرب، ارتفع أيضاً عدد الاستفسارات المتعلقة بالاكتئاب والضيق النفسي والشعور بالوحدة".
ويؤكد التقرير "الحقيقة المروعة وهي أن هذا الحدث يخلف العديد من الضحايا ولن ينتهي أبدًا". وأن 8700 مريض جديد "بدأوا العلاج الفردي في مراكز المناعة منذ بداية الحرب وحتى أبريل"، مقارنة بنحو 1500 مريض جديد كل ستة أشهر في مراكز المناعة قبل الحرب. وبحسب التقرير: "يستمر الطلب على العلاج في مراكز الرعاية في الارتفاع مع مرور الوقت".
وكان استطلاع أجراه صندوق المرضى "مكابي" في شهر مارس من هذا العام، أظهر أن نحو 30% من الإسرائيليين يعانون من حالة نفسية متوسطة أو سيئة. وأفاد 55% من النساء و31% من الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع بتغير عام في حالتهم النفسية نحو الأسوأ. أفاد 62% من النساء و38% من الرجال الذين شاركوا في استطلاع مكابي بوجود تغير سلبي في نوعية نومهم. وبحسب الاستطلاع فإن 55% من الإسرائيليين يعانون من القلق بدرجات متفاوتة، مقارنة بـ11% فقط قبل الحرب. 23% يعانون من القلق الذي يوصف بأنه "متوسط" أو "شديد".
إعلانويشير التقرير إلى استطلاع أجرته جامعة حيفا ومركز روبين الأكاديمي وجامعة أريئيل، وجاء فيه أن 75% من الإسرائيليين يعانون من الإرهاق العاطفي. ويستشهد التقرير أيضا باستطلاعات ودراسات أجرتها جامعة أرييل والمركز الإسرائيلي للديمقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تفيد أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين عانوا من الاكتئاب، وانخفاض الدافع للقيام بأنشطة مختلفة، وانخفاض إنتاجية العمل في الأسابيع الأولى من الحرب. ويشير التقرير إلى استطلاعات رأي تفيد أن نحو 30% من الإسرائيليين يعانون من حالة نفسية متوسطة أو سيئة، ونحو نصفهم يبلغون عن تغير سلبي في جودة النوم، و75% يعانون من الإرهاق العاطفي.
وتوضح الدراسات أن ما بين 13 ألفا و60 ألف شخص سيظلون يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة تماما، إضافة إلى أولئك الذين يعانون، وسيظلون يعانون، من القلق والاكتئاب واضطرابات أخرى. وبين جميع المواطنين، هناك زيادة في حالات تدهور المزاج، وهي حالة لا تصل إلى الحد السريري، وتتميز بالحزن والقلق وانخفاض تقدير الذات والتعب والإحباط. لكن التقرير يؤكد التقديرات المنشورة والتي تفيد أنه لم يتم تسجيل زيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات النفسية حتى الآن، ولكن فقط في الطلب على العلاج في المجتمع.
الأكثر تأثراًويشير التقرير إلى العديد من الصعوبات النفسية، وخاصة لدى الأطفال. حيث إن "العديد من الأطفال تعرضوا لمواقف خطِرة. 83% منهم شاهدوا مقاطع فيديو مُرهِقة. ونحو 300 ألف طفل لديهم آباء في قوات الاحتياط، وقد أبلغ معظمهم عن صعوبات بسبب ذلك". وقد اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بنحو 20 ألف طفل ومراهق ضحايا أعمال عدائية، والغالبية العظمى منهم على أساس نفسي. "لقد لاحظ العديد من المراهقين زيادة في التدخين واستهلاك الكحول والحشيش". وأظهر نحو 76% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عامًا علامات ضائقة عاطفية شديدة، بينما أظهر نحو 54% منهم أعراض قلق. وأبلغ نحو 72% من الآباء عن مستويات عالية من الاكتئاب والقلق لدى أطفالهم.
إعلانلقد تأثر آباء الأطفال أكثر بكثير ممن ليسوا آباء. وبحسب التقرير، فإن نحو 47% من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تحت سن 18 عاماً أصيبوا بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة أثناء الحرب، مقارنة بنحو 12% من البالغين الذين ليس لديهم أطفال تحت سن 18 عاماً.
المقاتلون والنازحونويشير التقرير إلى أن من شاركوا وحضروا معارك السابع من أكتوبر والقتال، شهدوا تدهوراً حاداً خاصة. وبحسب التقرير: "هناك عدد من السكان المعرضين لخطر متزايد من الأذى النفسي عقب الأحداث – المقاتلون وفرق الإنقاذ، والمختطفون، والناجون من الأحداث، وسكان غلاف غزة، والنازحون؛ وأفراد وحدات الطوارئ والإنقاذ، وأفراد عائلات المقاتلين والضحايا، والأشخاص الذين تعرضوا لأحداث 7 أكتوبر من بعد في الوقت الحقيقي (مثل المراسلين، على سبيل المثال)، وفرق التحقيق التي تحقق في الأحداث".
ويبين التقرير، أن معدل أفراد هذه الفئات من الساعين إلى الحصول على الرعاية الصحية العقلية أعلى بعدة مرات من معدلهم في عموم السكان. وبحسب بيانات مركز ناتال، فإن ما يقرب من 39% ممن وصلوا إليهم منذ الحرب كانوا من جنود الاحتياط (أي ما يقرب من عشرة أضعاف نسبتهم في السكان). ويذكر التقرير: "يُعد المقاتلون من أبرز الفئات المعرضة لخطر الإصابة باضطرابات نفسية، سواء من تعرضهم المباشر لمواقف تهدد حياتهم، أم من تعرضهم لتوتر مدة زمنية. قد يؤدي قتل شخص آخر إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وقد يتطور هذا الاضطراب أيضًا عند المقاتلين الذين قتلوا إرهابيين".
وبحسب بيانات وزارة الدفاع، منذ بداية الحرب على غزة بعد 7 من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى أغسطس/آب 2024 استقبل جناح إعادة التأهيل 10 آلاف 56 جريحًا من جنود الاحتياط وقوات الأمن -أي ما يعادل ألف جريح شهريًا- ويعاني ثلثهم تقريبًا من ردود فعل نفسية. هذا إضافة إلى آلاف الجنود النظاميين الذين يتلقون العلاج داخل مؤسسات الجيش الإسرائيلي. كما أن وضع الذين حضروا الحفلات الثلاث التي أقيمت في غلاف غزة صباح السابع من أكتوبر وشهدوا المجزرة التي حدثت هناك صعب بشكل خاص. وبحسب التقرير: "تعرض ما يقرب من 4000 من الناجين من الحفلات لأحداث مهددة للحياة، وشاهد معظمهم أشخاصًا يموتون ويصابون، بمن فيهم أحباؤهم. يعاني كثير منهم من مستويات عالية من الضيق، وأعراض شديدة لاضطراب ما بعد الصدمة، وارتجاع الذكريات العاطفية، الذكريات المؤلمة، الكوابيس، الاكتئاب، القلق، صعوبات النوم الخطِرة.
ويواجه كثير منهم صعوبة في العودة إلى روتينهم اليومي، وممارسة أعمالهم، والعودة إلى العمل والدراسة. 47% فقط من الناجين من الأحزاب استمروا في العمل بانتظام منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو ثُمنهم ممن خدموا في قوات الاحتياط. حاول 35% منهم العمل لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. كما يعاني أفراد أسرهم من إصابات نفسية.
ويشير التقرير إلى دراسة أجرتها جامعة تل أبيب وكلية تل حاي، والتي جاء فيها أن نحو 34% من السكان الذين تم إجلاؤهم من البلدات الجنوبية (بمن فيهم أولئك الذين عادوا فعلا إلى منازلهم) ونحو 28% من الذين تم إجلاؤهم من الشمال، يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ويضيف التقرير، أنه إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن أحداث السابع من أكتوبر وقعت في الجنوب، فإن "المعدل المرتفع للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال، ويعانون من ضائقة نفسية، يقتربون من معدل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الجنوب، كما يشير إلى أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال تأثروا بشدة أيضًا".
تعاطي المخدراتوجاء في التقرير أيضًا: "شهدنا زيادة بنسبة مئة بالمئة في استخدام المواد المُسببة للإدمان، بما فيها الأفيونية ومضادات القلق والكحول والتبغ. وتُلاحظ هذه الزيادة بشكل خاص لدى سكان غلاف غزة، وهي أكثر شيوعًا بين النساء وكبار السن". وتبين الدلائل ارتفاع استهلاك المواد الأفيونية بنسبة 70% خلال الحرب. وتشير التقديرات اليوم إلى أن نحو 200 ألف إسرائيلي يستخدمون هذه المواد في إفراط، مما قد يؤدي إلى الإدمان عليها، بل والوفاة أحيانًا.
ويشير التقرير، إلى بيانات من شركة التأمين الصحي كلاليت، إذ تشير إلى ارتفاع كبير في استخدام الحبوب المنومة ومسكنات الألم المخدرة ومضادات الاكتئاب وأدوية القلق. وبحسب صندوق التأمين الصحي كلاليت، شهدت الأشهر الستة الأولى من الحرب زيادة في استخدام مسكنات الألم المخدرة بنسبة تزيد عن 200%.. وبحسب صندوق التأمين الصحي العام، كانت هناك زيادة بنسبة تزيد عن 200% في استخدام مسكنات الألم المخدرة، وزيادة بنسبة 50% في استخدام الأدوية المضادة للقلق عند عامة السكان، وزيادة بنسبة 100% عند النازحين في المنطقة المحيطة.
إعلانوتشير دراسة أجرتها جامعة تل أبيب، نقلاً عن تقرير مركز المعلومات، إلى ارتفاع بنسبة 34% في استخدام المهدئات لدى النساء، وارتفاع بنسبة 42% في استخدام المهدئات بين النساء اللاتي تم إخلاؤهن من منازلهن في الشمال والمناطق المحيطة. ارتفاع بنسبة 26% لدى جميع النساء وارتفاع بنسبة 61% بين النساء اللواتي يطلبن العلاج من الاكتئاب والقلق؛ ارتفاع بنسبة 58% بين جميع النساء و132% بين النساء اللاتي تم إجلاؤهن بسبب استخدام الحبوب المنومة.
ويخلص التقرير إلى أن طول مدة الحرب له تأثير. وفقًا للدراسات البحثية، يُعدّ التعرض المتكرر والمطول للأحداث الصعبة أحد العوامل الأكثر مساهمة في تطور اضطراب ما بعد الصدمة. لذلك، مع استمرار الحرب، سيزداد الضرر، لا سيما بين المقاتلين والرهائن وعائلاتهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية