قضية اغتيال “البيدجا”.. آمر فرقة الإسناد ومعاونه خلف القضبان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس آمر فرقة الإسناد الأولى وأحد معاونيه بتهمة ضلوعهما في اغتيال عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا” احتياطيا على ذمة التحقيق
والجمعة (6 سبتمبر الجاري)، أعلن مكتب النائب العام امتثال آمر فرقة الإسناد الأولى لإجراءات بحث واقعة قتل عبد الرحمن ميلاد.
وقال المكتب في بيان مقتضب، إن آمر فرقة الإسناد الأولى امتثل طوعًا لسماع أقواله من قبل مأمور الضبط القضائي المكلف وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.
وكانت النيابة العامة وجّهت الأربعاء الماضي، وزارة الداخلية بضبط 3 مشتبه بهم في حادثة مقتل “البيدجا”.
وقال مكتب النائب العام، إن مأمور الضبط القضائي استمع لأقوال أحد المشتبه بهم بعد أن سلّم نفسه طوعًا، وأمر بضبط الثلاثة المشتبه بهم، بعدما أثبت البحث ضلوعهم في الجريمة.
وفي الثلاثاء الماضي (3 سبتمبر)، أعلنت النيابة العامة التّوصل إلى مشتبهين بتورطهما في مقتل آمر الكلية البحرية ووجّهت الداخلية بضبطهما.
و أفادت النيابة بأن عملية كشف هوية المتهميْن جاءت بعد إجراءات بحث واستدلال في ملابسات الواقعة وظروفها، ما أسفر عن معرفة سيارة المتهميْن.
وفي 2 سبتمبر الجاري، لقي آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ”البيدجا” مصرعه، إثر استهداف سيارته من قبل مسلحين في منطقة صياد غربي طرابلس.
المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار
البيدجارئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البيدجا رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد