واشنطن بوست: إرجاء تقديم مقترح الصفقة إلى أجل غير مسمى
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نقلت واشنطن بوست عن مصادر قولهم إن مسؤولين أميركيين أرجؤوا إلى أجل غير مسمى تقديم مقترح نهائي لحماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن تقديم حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع "طلبا جديدا" جعل التوصل للاتفاق معقدا.
وذكر المسؤول بأن طلب حماس جاء مع عمل المفاوضين في واشنطن والدوحة والقاهرة على تفاصيل المقترح، وأشار إلى أن طلب حماس جاء في وقت كانت المفاوضات فيه متعثرة أصلا بسبب مطالب قدمها نتنياهو.
وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، "نعتقد أن عددا من الرهائن الأميركيين السبعة المتبقين في غزة ما زالوا أحياء"، مؤكدة مواصلة العمل لبلوغ اتفاق ما دامت هناك فرصة ولو كانت ضئيلة.
واعتبر المسؤول الأميركي طلب حماس بشأن تبادل محتجزين مدنيين مقابل مسلحين فلسطينيين محكومين بالمؤبد بأنه "كان ساما"، وفق تعبيره.
ولم يصدر تعليق فوري من حماس بشأن ما نقلته الصحيفة الأميركية إلا أن الحركة أكدت خلال جميع مراحل التفاوض أن مطالبها ثابتة وتتعلق بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين وصفقة تبادل عادلة للأسرى.
وكانت سبقت ما نشرته الصحيفة الأميركية تسريبات إسرائيلية بشأن المقترح الأميركي الجديد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الإدارة الأميركية أطلقت على مقترح الصفقة الذي تتم صياغته اسم "الفرصة الأخيرة".
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن المقترح الأميركي الجديد قد يُعرض غدا أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبخصوص محتوى مقترح التسوية الأميركي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضمن كل النقاط الخلافية وعلى رأسها محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين مصر وقطاع غزة.
وأضافت أن الإدارة الأميركية تعبر عن أملها بالتوصل إلى صفقة "على الأقل إعلاميا".
ولكن الهيئة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم إن هناك أجواء تشاؤم بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة، ومع ذلك فإن المقترح سيقدم على أي حال.
ومن جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تعلم أن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل يريدان إنهاء الحرب في غزة.
وأشار هذا المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى فترة راحة وإعادة تجهيز تحسبا لاندلاع حرب في الشمال، وفق قوله.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر على مقترح جديد أكثر تفصيلا لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في الأيام المقبلة.
وأعرب بيرنز عن أمله أن يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس يحيى السنوار على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأوضح -في تصريحات أدلى بها خلال منتدى تنظمه صحيفة فايننشال تايمز في لندن السبت- أن "هناك قلقا لدى الأجهزة الأمنية التي نتعامل معها بما فيها الإسرائيلية بشأن احتمال توسع الصراع".
وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن ستواصل العمل مع الوسطاء الآخرين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا بديل عن ذلك، وفق تعبيره.
وقال إن التوصل إلى الصفقة "يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين"، وأضاف أن "أي دولة لها نفوذ على حماس يجب أن تدفعها إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إطلاق النار التوصل إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
معايير أوروبية جديدة بشأن الانبعاثات تهدد صنّاعة السيارات.. أين المشكلة؟
يدخل قرار أوروبي جديد بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات العاملة بالوقود حيز التنفيذ في عام 2025 ويرى صنّاع السيارات أنه سيضرب سوق السيارات الكهربائية التي تعاني من الركود في الأساس.
أين المشكلة في القرار؟
يكبد القرار الجديد الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة، غرامات واسعة على صنّاع السيارات في حال لم يحققوا الهدف المرجو من القرار والذي يلزمهم ببيع سيارة كهربائية واحدة مقابل كل أربعة سيارات عاملة بالوقود لتعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.
مؤخرا
طلب صانعو السيارات الأوروبيون إرجاء القرار لعامين وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة لوموند.
وأفادت الصحيفة الفرنسية في عددها السبت بأن المذكرة غير الموقعة صادرة عن رينو ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين.
وبحسب الصحيفة، تطلب المذكرة "إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات" استنادا إلى البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.
كم تبلغ الغرامات؟
حذّرت المذكرة من أن "الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية".
كما تواجه سوق المركبات الكهربائية الأوروبية "ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15 بالمئة للسيارات الخاصة، و7 بالمئة للتجارية"، بحسب المذكرة.
هل من حلول؟
1️⃣ قدمت المذكرة عدة حلول مرّة، أولها أن يتم خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي قدرة إنتاج أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، ويترتب على هذا الحل أن يفقد العديد من العامين في الصناعة وظائفهم.
2️⃣ الحل الثاني أن تزيد الدول مقدار الدعم المقدم لشراء السيارات الكهربائية – علما بأنها تقوم بالعكس - أو أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقيق الحصة السوقية المنشودة.
3️⃣ حل ثالث يتضمن التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافيا على كل الأحوال.
ما هو شراء رصيد الكربون؟
◼ شراء أرصدة الكربون يعني أن الشركات أو الأفراد يشترون "أرصدة" تمثل كمية معينة من انبعاثات غازات دفيئة تم تجنبها أو إزالتها من الغلاف الجوي. لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
◼ على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تساهم في إنتاج انبعاثات كربونية، فيمكنها شراء أرصدة من مشروع يقوم بزراعة الأشجار أو إنتاج الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم في تقليل أو امتصاص الكربون في مكان آخر.
◼ وإعادة شراء أرصدة الكربون من مصنّعين أمريكيين أو صينيين تعني شراء أرصدة كربونية من مشاريع أو برامج تعويض الكربون الموجودة في الولايات المتحدة أو الصين – لكونها من بين أكبر الدول الصناعية المسببة لانبعاثات الكربون - وهذه المشاريع يمكن أن تشمل مصانع تعمل على تقليل الانبعاثات، أو مشاريع للطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو حتى برامج لإعادة التشجير.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح