تخارج الدولة يستغرق عقودًا.. محي الدين مطالبا بعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن التخارج الكامل للدولة من السوق قد يستغرق عقودًا، حتى يتم التخارج التام لا يجب منح امتيازات لأحد على حساب الأخر.
في حواره مع مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أكد محي الدين، أن كل شركة بغض النظر عن جهة ملكيتها لابد من اخضاعها لنظام المنافسة للقطاع الخاص، لو فيه بنزينة في مصر ليه متنافسش بنزينة وطنية؟، مشددًا على ضرورة عدم منح أي امتيازات تفضيلية لطرف دون الأخر سواء بالتمييز في المعاملة أو استقطاب العمالة بالإضافة إلى تسديد الضرائب.
تابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: "لابد من تسوية الملعب وعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها"، مضيفًا: "فرق حرس الحدود وطلائع الجيش والشرطة لما دخلوا الدوري كانوا بيلعبوا بـ11 لاعب مش 15 والمكسب في الملعب للمنافس الجاد".
وعن رأيه في استبدال الدعم العيني بالنقدي، أوضح الدكتور محمود محي الدين، أنه مع التوجه للدعم النقدي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تكنولوجية تابعة لوزارة الاتصالات مؤهلة لتمييز المستحق بالإسم والعنوان ورقم التليفون
وعن آلية التطبيق، قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إنه ضد اختراع العجلة، فالبرازيل نجحت في إعداد منظومة متكاملة لتوزيع الدعم النقدي على المستحقين الفعليين للدعم، ويمكن لمصر الاستفادة من تلك التجربة الناجحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمود محي الدين عمرو أديب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مصر محی الدین
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.