«العملات المشفرة» تتأرجح بين مبادرة ترامب وتحفظ هاريس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةفي تغيير جذري لموقفه السابق من العملات الرقمية، أعلن المرشح «الجمهوري» في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب عزمه إطلاق منصة للعملات المشفرة، واعتبرها بديلاً للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بعدما اتخذ موقفاً عدائياً منها أثناء توليه منصب الرئاسة.
وكان ترامب قد بدأ يوم 22 أغسطس الترويج لمنصة العملات الرقمية التابعة لمنظمة ترامب التي سيتم إطلاقها قريباً، والتي تحمل اسم The DeFiant Ones لمتابعيه البالغ عددهم 7.5 مليون على موقع «تروث شوشيال». وقد أمضى اثنان من أبناء ترامب، إريك ترامب ودونالد جونيور، أسابيع في التسويق للمنصة المرتقبة، التي وصفها إيرك بأنها «العقارات الرقمية». المنصة التي وعد بها ترامب تعتمد على آلية التمويل اللامركزي، لكونها تسمح بعدم استخدام وسيط، مثل البنوك التقليدية لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث، وتعتمد الآلية على تقنية «بلوك تشين»، والتي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحاً للجميع.
وفي شهر مايو الماضي، أصبح ترامب أول مرشح رئاسي يقبل التبرعات بالعملات المشفرة. وفي يوليو الماضي، ترأس المرشح الرئاسي «الجمهوري» أكبر مؤتمر للعملات المشفرة «بيتكوين 2024» في ناشفيل بولاية تينيسي، قال ترامب: «أنا فخور بأن أكون أول رئيس أميركي يتحدث في مؤتمر خاص بالبيتكوين».. ومنذ دعمه قطاع العملات المشفرة، جمع ترامب تبرعات بلغت 25 مليون دولار من القطاع حتى نهاية يوليو الماضي.
وخلال مؤتمر «بيتكوين 2024»، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون «الرئيس المؤيد للبيتكوين الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة الأميركية»، موقف يخالف وجهة النظر التي تتبناها الإدارة الديمقراطية الحالية والقائمة على تنظيم قطاع العملات المشفرة.
وأطلق الرئيس السابق دونالد ترامب سلسلة من الوعود خلال المؤتمر أهمها: تعيين مجلس من «أشخاص يحبون القطاع» لوضع لوائح التشفير، وإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة (والمتشكك في التشفير) جاري جينسلر، الذي منع بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنشاء عملته الرقمية الخاصة، وإنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتخفيف عقوبة السجن على روس أولبريخت، الذي أدين في عام 2015 لإنشاء سوق تشفير للسلع غير القانونية.
وكشف ترامب، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بـ4.5 مليار دولار، أنه حصل على 7.2 مليون دولار في صفقة ترخيص «رموز قابلة للاستبدال» NFT، بينما حصل أيضاً على ما لا يقل عن مليون دولار، وما يصل إلى 5 ملايين دولار، في «مفتاح إيثريوم الافتراضي».
ويقول بول كروجمان، الأكاديمي الأميركي الحائز نوبل في الاقتصاد: «إن قيمة الأصول المشفرة في العالم تبلغ الآن أكثر من تريليوني دولار»، ما يعني ضرورة التعامل معها على محمل الجد، وبات واضحاً أن دعم العملات المشفرة قد دخل المعترك الانتخابي، فالحزب «الجمهوري» أشار في برنامجه لعام 2024 إلى إنهاء ما يصفه الحزب بحملة «الديمقراطيين» غير القانونية و«غير الأميركية» ضد العملات الرقمية، ما يعني أن رفض معاملة الأصول الرقمية بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع الأسهم والبنوك التقليدية. كما وعد ترامب بتحويل أميركا إلى «قوة عظمى في البيتكوين»، ما يعني شراء الحكومة الأميركية الكثير من البيتكوين.
التباين في موقف هاريس وترامب فسرته عنه دميانا باكاردزيفا، الباحث الأول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، قائلة إن ترامب لم يبدأ في تبني صناعة العملات المشفرة بشكل صريح إلا في مايو الماضي، في حين كان قد غرد خلال فترة وجوده في مكتبه بالبيت الأبيض بأنه «ليس من محبي البتكوين والعملات المشفرة الأخرى، والتي ليست أموالاً، وقيمتها متقلبة للغاية وتعتمد على الهواء».
وأوضحت باكاردزيفا، في تصريح لـ«الاتحاد» أنه بعدما استشعر المرشح الرئاسي عن الحزب «الجمهوري» فرص تحقيق ثروات من سوق العملات المشفرة وإمكانية مهاجمة إدارة بايدن بسبب نهجها الصارم تجاهها. ومن المرجح أن يكسبه الموقف الجديد دعم الناخبين الشباب المتعاملين في أسواق البتكوين.
وذكرت باكاردزيفا أن مستثمري العملات المشفرة لم ينسوا حتى الآن مواقف ترامب السابقة التي وصف فيها العملات المشفرة بأنها «عملة احتيال»، و«كارثة تنتظر الحدوث».
وأكدت باكاردزيفا، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس لم تعبر عن رأي واضح مناهض للعملات المشفرة، لذا فإن مزاعم ترامب بأنها تكره العملات المشفرة في الوقت الحالي تستند فقط إلى ارتباطها بإدارة بايدن. وفي حال كانت تريد إنقاذ النتيجة في نقاش العملات المشفرة، فإن هاريس تحتاج إلى اتخاذ موقف واضح بشأن استراتيجية سياستها المستقبلية في مجال العملات المشفرة، والتي وعدت مجموعة Crypto For Harris -المتخصصة التي بدأها الحزب «الديمقراطي»- بأنها ستكون متطورة. وحسب باكاردزيفا، لم يكن ترامب الوحيد الذي غيّر رأيه بشأن العملات المشفرة، إذ أشارت بعض الشخصيات الديمقراطية المهمة مؤخراً إلى نهج أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة مقارنة بالرئيس بايدن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس العملات المشفرة العملات الرقمية سباق الرئاسة الأميركية البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية أميركا دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية العملات المشفرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.