«الأمن السيبراني» يؤهل كفاءات وطنية في «اختبار الاختراق»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس الأمن السيبراني، أمس، إنجاز سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة ضمن مبادرة «القناص السيبراني»، التي تهدف إلى صقل مهارات المواهب الوطنية من موظفي الجهات الحكومية في مجالات الأمن السيبراني.
وتضمنت هذه المرحلة دورات تدريبية مكثفة، في مجالات «الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق»، ما أتاح للمنتسبين اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع التهديدات السيبرانية.
وتشكل مبادرة «القناص السيبراني»، التي تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومزودي الخدمات الدوليين (SANS وEC-Council وOffsec)، والشركة الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني (CyberGate Defense)، أحد العناصر الفاعلة في تنفيذ استراتيجية المجلس وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتأمين البنية التحتية الرقمية في الدولة ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير قدراتها في التصدي لها. وجرى تدريب المنتسبين على أحدث تقنيات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وبروتوكولات الأمن السيبراني وتطوير قدراتهم التقنية، في تحديد الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات والشبكات الحكومية، ما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في الدولة وخلق بيئة سيبرانية آمنة مستدامة. وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، إن مبادرة «القناص السيبراني»، تعكس التزام الدولة بالحفاظ على ريادتها في مجال الأمن السيبراني العالمي.
وأضاف: «بالاستثمار في كوادرنا الوطنية، نحن لا نحمي فقط بنيتنا التحتية الحيوية، بل نضع أيضاً معياراً للتميز في الأمن السيبراني على المستوى العالمي». وأكد الكويتي التزام المجلس المستمر بالتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن المهارات والمعرفة التي اكتسبها المشاركون من خلال مبادرة «القناص السيبراني»، ستلعب دوراً حيوياً في جهود الإمارات المستمرة لتأمين مستقبلها الرقمي.
تطوير المهارات
يواصل المجلس، بالشراكة مع مزودي خدمات الأمن السيبراني الدوليين والوطنيين، التركيز على تطوير مهارات وخبرات موظفي الحكومة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير المهني، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من التهديدات السيبرانية الناشئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني الأمن السيبراني محمد الكويتي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية القناص السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً