وقفة تصامنية بجنيف تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قام متظاهرون، في مدينة جنيف السويسرية بوقفة تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قرب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا ل"وفا".
عائلة المتضامنة الأميركية تطالب واشنطن بتحقيق مستقل في مقتلها اعلام غربي: أوكرانيا بدأت استخدام الطائرات المسيرة ذات المعدن المنصهروتجمع المتظاهرون، مساء السبت، في ساحة تضم مركز بريد جنيف، ثم ساروا حتى مبنى باليه ويلسون التاريخي، الذي يضم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ضفاف بحيرة جنيف.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين خلال الفعالية، معبرين عن استنكارهم للهجمات والجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متظاهرون جنيف جنيف السويسرية أعلام فلسطين الجرائم الإسرائيلية بحيرة جنيف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ألوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
من جانبه، أثنى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.