البلاد – ياسر خليل

تستضيف المملكة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI-International Coral Reef Initiative) في الفترة من 9 – 13 سبتمبر الجاري في مدينة جدة، بمشاركة الخبراء والباحثين وصناع القرار في مجالات حماية البيئة البحرية من داخل وخارج المملكة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات الراهنة في حماية الشُعب المرجانية.

تضم المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) عضوية 45 دولة تغطي 75 % من الشعب المرجانية في العالم؛ حيث تُعد المبادرة منصة دولية، تهدف إلى حماية والمحافظة على الشُعب المرجانية والنظم البيئية البحرية المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز سُبل حماية الشُعب المرجانية من التهديدات التي تواجهها؛ مثل التغير المناخي، والتلوث، وممارسات الصيد غير المستدامة، وغيرها من أنشطة الاقتصاد الأزرق المتنوعة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة لمعالجة التحديات، التي تواجهها الشُعب المرجانية.

ويناقش الاجتماع الدولي ضرورة تنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق؛ بما يحقق التوازن ما بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، وبناء وتمكين القدرات البشرية عبر التدريب والتبادل المعرفي بين العلماء والباحثين وصناع القرار؛ لتعزيز آليات حماية الشُعب المرجانية حول العالم، بالإضافة إلى آفاق تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشُعب المرجانية، ودورها الحيوي في التنوع الأحيائي والاقتصاد الأزرق.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

يمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • برئاسة المهندس عادل مرغم.. اجتماع بمصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
  • اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • اجتماع يهودي في القدس لتقوية الجهود العالمية لإطلاق سراح الأسرى
  • مسعود سليمان يناقش آليات دعم رفع معدلات الإنتاج في شركة الخليج العربي للنفط
  • بني سويف: اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات توزيع المساعدات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا
  • الصحة تبحث مع مركز الملك سلمان والصليب الأحمر الدولي سبل تعزيز التعاون
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • أبوريدة يناقش تعديلات كرة القدم العالمية باجتماعات IFAB في بلفاست