مركز الملك سلمان مظلة إغاثية رائدة.. العمل الخيري السعودي.. إنسانية راسخة ونهر عطاء متدفق حول العالم
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرياض- واس
يمثل العمل الخيري للمملكة العربية السعودية ثقافة راسخة، وقيمًا إنسانية عليا نابعة من الدين الإسلامي الحنيف، ومن إرثها الحضاري العريق، ومن عاداتها وتقاليدها العربية الأصيلة في تقديم العون للمحتاجين وإغاثة الملهوفين وتخفيف آلام المتضررين، فضلًا عن سعيها النبيل للقيام بالأعمال الخيرية والإنسانية، وتحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي لدول وشعوب العالم ذات الاحتياج.
ومنذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مرورًا بالعهود الماضية لأبنائه البررة – رحمهم الله – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- والمملكة بلد معطاء وصلت مساعداتها الإنسانية والتنموية والخيرية إلى مختلف أصقاع العالم، سواء في شكل تبرعات أو منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في الدول النامية، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخيرية أكثر من 132 مليار دولار أمريكي، غطت 171 دولة حول العالم، نفذ بها 7.131 مشروعًا إنسانيًّا وإغاثيًّا وتنمويًّا.
مظلة إنسانية
وبهذا الصدد، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- رعاه الله – في 13 مايو 2015 م بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليكون مظلة للأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية الخارجية للمملكة، حيث نفذ المركز منذ تأسيسه 3.053 مشروعًا في مختلف القطاعات الحيوية، شملت 102 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 7 مليارات و37 مليون دولار أمريكي، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة دون تمييز.
ويشكل العمل التطوعي ركنًا مهمًا في أعمال المركز الإنسانية والإغاثية؛ إذ أطلق” البوابة السعودية للتطوع الخارجي” التي تهدف إلى استقبال الراغبين بالتطوع للمشاركة، ضمن أعمال المركز في الخارج بعد تأهيلهم وتمكينهم لخدمة العمل الخيري، والمحافظة على تنمية المجتمعات؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وقد بلغ عدد المسجلين في البوابة حتى الآن أكثر من 63 ألف متطوع شاركوا في تنفيذ 724 برنامجًا تطوعيًّا مختلفًا في47 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون و831 ألف فرد.
وتعد المملكة من أكثر الدول استقبالًا للاجئين (الزائرين) إذ تتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجانًا، وتحرص على اندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة.
إغاثة وبرامج طبية
وللتضامن مع الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرًا جويًّا وصل منه حتى الآن 54 طائرة، وجسرًا آخر بحريًّا وصل منه حتى الآن 8 سفن كبيرة؛ تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 6.600 طن، إلى جانب تعاون المركز مع الأردن للقيام بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.
كما دشَّن المركز برنامج “سمع السعودية” التطوعي في جمهورية تركيا للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، الذي يعد أكبر حدث خيري تطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي حول العالم، والمكون من 24 برنامجًا يستهدف 940 مستفيدًا من الشعبين السوري والتركي. ومن ضمن الإنجازات الخيرية الكبرى للمملكة البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة التي تتكفل المملكة بجميع نفقاته من عمليات وعلاج وتأهيل للتوائم؛ إذ درس البرنامج حتى الآن 141 حالة من 26 دولة في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم ملتصق، تكللت جميعها بالنجاح- ولله الحمد.
وفي اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر من كل عام، يحتفي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهذا اليوم، مشاركًا العالم التقدير والعرفان والامتنان للعاملين في المجال الخيري، الذين ضحوا بحياتهم من أجل خدمة الإنسان ومساعدة المحتاجين واللاجئين في مختلف بقاع العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مرکز الملک سلمان حول العالم حتى الآن
إقرأ أيضاً:
خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية.
«رؤوف»: عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيدون من الخدمات العامةوأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة بالجهاز المصرفى والبورصة المصرية وقطاع التأمين وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الأدوات والآليات.
وتابع «رؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيد الجميع من الخدمات العامة التى تحرص الدولة على تقديمها، من خلال استقطاع جزء من أرباح الاقتصاد غير الرسمى للضرائب التى يتم إنفاقها على خدمات هم أول المستفيدين منها، ولذلك ظهرت ضريبة الدمغة التى تعالج جزءاً من المشكلة.
وأشار إلى حدوث خلل خلال الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الموازى فى مصر لتصل نسبته من إجمالى الاقتصاد الكلى إلى 70% ولكن هذه النسبة بدأت فى التراجع، وهذا ما لفت نظر المعنيين إلى أهمية الاقتصاد الموازى وقدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، ولكن الأمر لا يمكن أن يقاس بالحجم وحده دون إغفال معايير أخرى كالجودة، فالعمالة فى هذا القطاع لا تتمتع بخدمات مثل التأمينات والمعاشات وغيرهما، ناهيك عن عدم العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من المشكلات.
وأشار إلى أن تعافى الاقتصاد القومى يتطلب تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتدريج نصل إلى حالة التوازن، لافتاً إلى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية والامتيازات والحوافز المشجعة لمنشآت عديدة بغرض الانضمام للاقتصاد الرسمى، موضحاً بعض مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مثل الحصول على التمويلات المصرفية، أو طرح أسهم الشركة أو المنشأة للتداول بالبورصة وما يقابل ذلك من الحصول على قدر كبير من السيولة مقابل بيع الأسهم ليدخل إلى محافظ الشركة ويدعم خططها التوسعية: «كل ذلك لن يتأتى لأى منشأة تعمل فى الظل».
وتابع: «البورصة تدخل كآلية تسعير وتمويل وآلية تخارج ولها العديد من الوظائف يمكن أن تستفيد منها الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الانضمام إلى بورصة النيل التى أسهمت بالفعل فى دخول 29 شركة للقطاع الرسمى حتى الآن، ولابد من الترويج لهذه الأدوات وتوضيح كيف يمكن للعاملين بالظل الاستفادة من الاقتصاد الرسمى، وشركات عديدة انطلقت من بورصة النيل إلى البورصة المصرية ودخلت حيز الشركات المتوسطة والكبيرة فى فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات.
واختتم تصريحاته: «هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية ولابد من الاستفادة من كل هذه المميزات كما يجب على الدولة الترويج لها بصورة أكبر، ولن يتحمل صاحب المنشأة أى عبء سوى الانضباط مع المنظومة الضريبية، فى البداية».
«السيد»: إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات لمنشآت الظل عند استخراجها سجلاً ضريبياً وتجارياًولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الامتيازات تدفع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى: «منح امتيازات لهذه الفئات مثل تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمنشأة مقابل استخراج سجلات ضريبية وتجارية، ضرورة لاستقطاب هذه الكيانات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الوطنى هو أمر ملح وفى غاية الأهمية».
وأضاف أن بعض القطاعات تعانى من الصدمات بصورة أكبر من غيرها، وبالتالى يجب أن تدخل المنظومة الرسمية أولاً ثم يتم علاج المشكلات الضريبية أو الربحية لها من خلال إقرار تخفيض أو إعفاء ضريبى لمدة عام أو عامين إلى أن تستقر أوضاع القطاعات التابعة لها تلك المنشآت، مع التوعية بأن التكاليف التى ستتحملها بانضمامها للاقتصاد الرسمى أقل بكثير من العمل بعيداً عن مظلته، طالما المنشأة لا تستهدف من نشاطها التجارى الغش والخداع عبر بيع بضائع متهالكة ومنتهية الصلاحية أو رديئة.
«أنيس»: تنظيمها يساعد فى خفض حجم الدين العام للدولةوكشف الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد أنيس، أن الاقتصاد الرسمى القابل للتقنين هو الذى تستهدف الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وليس الأنشطة غير المشروعة التى تدخل تحت مظلة الاقتصاد الرمادى، فهناك أنشطة اقتصادية مشروعة قابلة للتقنين ولها نظير قانونى.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى مسألة تقديرية لأنه حتى الآن لم يتم رصد إحصاءات دقيقة حوله بالشكل الكافى إنما يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، وفقاً لآخر الإحصائيات، وبمجرد دمج هذا الكم فى الاقتصاد الرسمى ستزيد الإيرادات العامة للدولة من الضرائب بنفس النسبة، ومن الناحية الإحصائية، فإن دمج الاقتصاد الموازى سيزيد حجم إجمالى الناتج القومى وتزيد نسبة تحصيل الضرائب تباعاً وفرص العمل المتاحة وتنخفض معدلات الدين العام للدولة مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.
ويرى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لا بد أن يتم بشكل تدريجى وليس بهدف تحصيل الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة فقط، إنما من خلال وضع آليات محكمة يتم تطبيقها معاً، وهى آليات الشمول المالى والتحول الرقمى التى لا تعطى أى فرصة لمنشآت الظل فى التملص من عملية الدمج والعمل تحت مظلة الدولة والتمتع بالحماية القانونية وما تشمله من مزايا.
وتابع: «أى إجراء بيروقراطى يتم داخل الدولة بشكل إلكترونى، هو تحول رقمى، ومن خلاله يتم استبعاد أى إجراءات ورقية، أما الشمول المالى فهو كل وأى نشاط مالى يتم بشكل إلكترونى، وعند تطبيق آليات الشمول المالى والتحول الرقمى معاً وعدم السماح بالمدفوعات النقدية أو الكاش مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات، ورفض التقدم للحصول على أى شىء إلا إلكترونياً والدفع من خلال حسابات بنكية لإتمام المعاملات، فلن يستطيع صاحب أى نشاط تجارى غير رسمى مزاولة عمله إلا من خلال القنوات الرسمية للاقتصاد أى سيكون مجبراً على العمل بتراخيص وسجل تجارى وضريبى وحساب بنكى، ولكنه فى الوقت نفسه سيعظم استفادته من مزايا أبرزها فرص النمو والتوسع فى نشاطه القائم والحصول على تمويلات وإمكانية تصدير منتجاته للخارج».
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح