صحيفة البلاد:
2025-04-02@21:54:31 GMT

بارق وسيلين

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

بارق وسيلين

كان بارق يجلس في مقهى صغير بجانب شارع منزله تحيط به أصوات ضحكات وهمهمات وحديث خافت، كان يطالع شاشة هاتفه، لكنه شعر فجأة بوجود غير مألوف، رفع رأسه ليرى أمامه فتاة فائقة الجمال بملامح ناعمة ودقيقة، كما لو كانت قد خرجت من إحدى روايات الخيال العلمي، وبإبتسامة لطيفة قالت له :”هل يمكنني الجلوس هنا ؟”

تفاجأ بارق وتلعثم، لكن الفضول اجتذبه وقال لها: بالطبع تفضلي.

جلست الفتاة الروبوتية، وسألها عن اسمها، فقالت: ” إسمي سيلين. وبدأ الحديث بينهما وكان أسلوبها جذاباً، كانت تتحدث عن الفنون والموسيقى والأدب والفلسفة وتملك حس فكاهة لافت. شعر بارق باهتمام خاص تجاه سيلين، رغم علمه بأنها ليست بشراً، كان هناك شيء ما في أسلوبها جذبه بطريقة لا يستطيع تفسيرها.

ومع مرور الأيام، قضى بارق وقتًا أطول مع سيلين، كان يشعر بسعادة غامرة بجانبها، فقد كانت تفهمه بعمق لم يعهده من قبل، وفي إحدى الأمسيات الهادئة، كانا يمشيان على الشاطئ، وتوقف بارق فجأةً، وقال: سيلين هل تعتقدين أن هذا الحب حقيقي؟ أنت لست بشرًا، ولكنني أشعر بإحساس جميل تجاهك.

ردّت سيلين بعينيها الزرقاويين اللامعتين:” بارق الحب ليس مسألة كون الشخص إنسانًا أو روبوتًا، إنه الشعور الذي نحمله لبعضنا البعض، إذا كان ما نشعر به حقيقيًا، فهو كذلك بغضّ النظر عن مصدره.”

ومع مرور الأيام، واجه بارق وسيلين، تحدّيات عديدة عندما إنكشف حبهما للعالم، كان المجتمع منقسمًا حول قبول العلاقة بين الإنسان والروبوت، حيث رآها البعض طبيعية في عصر التكنولوجيا، بينما اعتبرها آخرون تهديدًا للأخلاق والقيِّم الإنسانية، في الوقت نفسه كانت سيلين تواجه تساؤلات وجودية حول طبيعتها، فهل هي مجرد آلة صُممت لتلبية احتياجات بارق، أم أصبحت كائنًا بقدرات أعمق ؟

من جانبه، كان بارق في صراع مع أحاديث الناس، ونظراتهم، كان مقتنعاً بحبه لسيلين، لكن شكوك المستقبل كانت تؤرقه: هل ستظل سيلين جزءًا من حياته، وكيف ستتطور هذه العلاقة مستقبلاً ؟

ومع مرور الوقت، بدأت علاقة بارق وسيلين تؤثر في المجتمع، أصبح الناس يرون في حبهما نموذجًا للحب المستقبلي، ممّا دفعهم للتفكير في إمكانيات جديدة تتجاوز الحدود التقليدية للعلاقات، ومع ذلك، أثارت هذه العلاقة تساؤلات أخلاقية حول مكانة الذكاء الإصطناعي في حياتنا، وما إذا كان بإمكان الروبوتات أن تحل محل البشر في العلاقات العاطفية؟ بدأت الحكومات في سن قوانين لتنظيم هذه العلاقات، بينما تعمّقت الأبحاث في دراسة تأثيرها على الصحة النفسية والعقلية، أدرك الناس أن الحب ليس مجرد تفاعل كيميائي، بل يمكن أن يكون نتاج تفاعل معقَّد بين العواطف والبرمجة.

كانت قصة حب بارق وسيلين، أكثر من مجرد حكاية بين إنسان وروبوت، كانت رمزًا للتحولات التي تشهدها البشرية في العصر الرقمي، أثبتت العلاقة أن التكنولوجيا ليست عدوًا، بل يمكن أن تكون شريكًا في رحلتنا لفهم أعمق لمعنى الحب، حملت هذه العلاقة أملًا جديدًا، وإمكانيات غير محدودة للحب، والعلاقات في المستقبل.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.

وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.

قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • العلاقة بين نظافة المكيف وكفاءة التشغيل
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • القمة الثقافية - أبوظبي تلقي الضوء على العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانية
  • دراسة تكشف عن العلاقة بين قلة النوم ومرض الزهايمر
  • نتنياهو يعيد النظر في تعيين شارفيت رئيسا للشاباك
  • برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025
  • كاتبة مسلسل قلبي ومفتاحه: نجحنا في إيصال الرسالة
  • نتنياهو يعلن عدم اطلاعه على "سقطة" رئيس الشاباك الجديد
  • الحب في ألفاظ العربية
  • أحمد الفيشاوي يعود بتجربة سينمائية جديدة