واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها في دعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال إشراكهم في المبادرات والمشاريع التي تنفذها، لتؤكد بذلك التزامها بتعزيز دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد المحلي للإمارة.
وقدّمت الهيئة خلال عام 2023 الدعم ل41 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 218 تعاملاً، وبنسبة زيادة بلغت 47% مقارنة بعام 2022، الذي سجل 148 تعاملاً فقط.


وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي للقطاع الإداري المؤسسي، إن الهيئة قدّمت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حزمة من الامتيازات تضمنت تسهيلات في الضمانات الابتدائية، ورسوم وثائق المناقصات، وذلك بهدف تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة مبادرات جديدة لمنح امتيازات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم الإعلان عنها قريباً، وذلك تأكيداً على التزامها المستمر بدعم هذا القطاع الحيوي. ونوّه بتنوع مجالات التعاون بين الهيئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الطرق، وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والحراسة، والأمن، إذ تقوم «الطرق والمواصلات» بدعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم على جميع المشاريع التي تطرحها، مع منح الأولوية لتلك التي تتوافق مؤهلاتها مع احتياجات تلك المشاريع.
وأوضح أن دعم الهيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على العقود والمشتريات فقط، بل يشمل أيضاً مجالات أخرى مثل الاستثمار. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي المشاریع الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".

وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.

ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية   والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.

وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص . 

مقالات مشابهة

  • مختص: غرامة السعودة تهدد استدامة بعض المشاريع الصغيرة.. فيديو
  • الهيئة العامة للإستثمار: استثمارات جديدة فرنسية في مجال الصحة والمطارات والمواصلات والطاقة المتجددة
  • إطلاق اختبارات "نافس" في جميع مدارس المملكة الابتدائية والمتوسطة
  • سفارتنا باليونان: ننوه المواطنين من إضراب يعطل حركة النقل والمطارات
  • اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
  • والي العوابي يزور المشاريع الخدمية ويستمع لمقترحات المواطنين
  • تتويج بنك مسقط بجائزة عالمية لريادته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
  • الهيئة العامة للطرق تعلن عن تحويلة مرورية جديدة لتطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق
  • أوكا: أحلى عيد ميلاد من عيلتي الصغيرة