تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحاول تركيا تعزيز سيطرتها على إمدادات النفط عبر استغلال موارد نفطية عراقية بطرق قد تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية القائمة.
ووفقًا لما ذكره الخبير النفطي أحمد موسى جياد، تعمل تركيا حاليًا على مد أنبوب نفط من حقل كابار وربطه بأنبوب النفط العراقي “كركوك – جيهان”، الذي يُستخدم تقليديًا لنقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
ويبلغ طول الأنبوب المقترح 37 كم، ويهدف إلى تسهيل نقل النفط المنتج في حقل كابار، والذي يُقدر إنتاجه حاليًا بـ 50 ألف برميل يوميًا، مع وجود خطط تركية لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.
و لتركيا أطماع نفطية في العراق، وهذه الأطماع ترتبط بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة فيما العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وهو من بين أكبر منتجي النفط في العالم، ويُعد النفط عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. اما تركيا، التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط وتعتبر مستوردًا رئيسيًا للنفط والغاز، تسعى إلى تعزيز نفوذها في سوق الطاقة عبر عدة طرق، بما في ذلك التعاون مع العراق.
وتكمن المخالفة التركية، بحسب جياد، في ربط حقل كابار بخط الأنابيب العراقي-التركي “كركوك – جيهان”، وهو إجراء يُعتبر غير قانوني بموجب تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي-التركي لعام 1973، والتي جرى تعديلها آخر مرة في عام 2010.
و الاتفاقية تنص بوضوح على أن منظومة الأنابيب والمرافق المرتبطة بها مخصصة لنقل النفط الخام العراقي فقط.
و تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع المناطق الغنية بالنفط في العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، الذي يمتلك موارد نفطية كبيرة كما أن لتركيا مصالح في تشغيل خط أنابيب “كركوك – جيهان”، الذي ينقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، ما يتيح لها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من رسوم النقل وزيادة نفوذها في سوق النفط الإقليمي.
وفقًا للاتفاقية، يُسمح باستخدام جزء من طاقة الخزن أو الأرصفة بشكل محدود وفي حالات استثنائية، ولا يجوز أن يكون هذا الاستخدام دائمًا أو متواصلاً، ويجب أن يتم باتفاق مسبق بين العراق وتركيا، وبشرط أن تكون هناك طاقة خزن غير مستخدمة. ما تسعى إليه تركيا يتجاوز هذا الإطار القانوني، مما يضعها في مواجهة مع السلطات العراقية التي قد ترى في هذه التحركات تعديًا على سيادتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أهمية النفط كعنصر استراتيجي في العلاقات الإقليمية، وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين العراق وتركيا إذا لم يتم حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة.
و العلاقات التركية مع حكومة إقليم كردستان كانت قوية لفترة طويلة، وكانت تركيا من أكبر المستفيدين من صادرات النفط الكردي. ولكن هناك خلافات بين بغداد وأنقرة حول قانونية تصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة المركزية العراقية، ما أدى إلى عدة نزاعات قانونية ودبلوماسية.
و أطماع تركيا في النفط العراقي ليست مجرد أهداف اقتصادية، بل تتداخل أيضًا مع الاعتبارات الجيوسياسية، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال التحكم في خطوط إمداد الطاقة والتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط العراقی الذی ی
إقرأ أيضاً:
في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تصعيدية جديدة، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مذكرة تضمنت عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة أيضاً أنشطة اقتصادية وصفت بـ«المشبوهة» في المنطقة.
هذه الإجراءات من شأنها التأثير على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يضع بغداد أمام تحديات صعبة في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
الحكومة العراقية، التي تدرك خطورة تداعيات هذه العقوبات، تؤكد أنها تعمل على «تنويع مصادر الطاقة» ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على إيران، والتكيف مع أي متغيرات إقليمية ودولية قد تطرأ مستقبلاً. ورغم ذلك، يبقى العراق في وضع حرج، خاصة أن ملف الطاقة فيه يعاني من مشكلات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الفشل في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وعدم إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.
العقوبات.. ضغط أميركي متزايد
لم تكتفِ بحظر النفط الإيراني، الإدارة الأميركية بل شدّدت أيضاً على ضرورة «ضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتحايل على العقوبات». وهذا يعني أن العراق سيكون أمام إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ما قد يؤثر على قطاع المصارف والتبادل التجاري بين البلدين.
بحسب مصادر حكومية عراقية، فإن العقوبات الأميركية قد تكون ضمن الأجندة غير المعلنة لاجتماعات بغداد مع المسؤولين الأميركيين، رغم عدم التصريح بذلك رسمياً. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العراقي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة المتورطة في حوادث اختطاف سابقة لأميركيين قد تكون أيضاً هدفاً لهذه الإجراءات.
زيارة ظريف إلى بغداد.. رسالة إيرانية
بالتزامن مع إعلان العقوبات، قام نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وفق بيان رسمي، شدد رشيد على أن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه»، مؤكداً على ضرورة «الحوار البناء» لحل أزمات المنطقة.
يرى مراقبون أن تداعيات العقوبات الأميركية لن تتوقف عند القطاع المالي أو المصارف، بل ستؤثر أيضاً على قطاع الطاقة العراقي. ويحذر الشمري من أن التأخر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج يجعل العراق في موقف صعب، إذ لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التنموية نتيجة تعقيدات مالية وتقنية ستنتج عن انقطاع الإمدادات الإيرانية.
مستقبل العراق وسط التصعيد
العراق يجد نفسه مرة أخرى في قلب الصراع بين واشنطن وطهران. وبينما تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دبلوماسي يحمي مصالحها، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمستقبل علاقاتها مع الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة