الجزيرة:
2025-03-17@13:48:30 GMT

انقسام سوداني حول نشر قوة أممية لحماية المدنيين

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

انقسام سوداني حول نشر قوة أممية لحماية المدنيين

الخرطوم- أثارت توصية بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بنشر قوة دولية لحماية المدنيين انقساما، فبينما اعتبرتها الحكومة "زوبعة في فنجان"، قال الدعم السريع إنها تمهد لحكومتين، في حين رأى خبراء ثمة تعقيدات بمجلس الأمن ومشكلات عملية قد تعوق الخطوة.

وفي أول تقرير لها منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت البعثة، الجمعة الماضي، إن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن "الدعم السريع شن هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وطرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء".

زوبعة في فنجان

وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين.

كما شددت -في تقريرها- على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقا لقرار مجلس الأمن لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد".

من جانبه، يصف وزير الخارجية السوداني حسين عوض تقرير البعثة الأممية بأنه "زوبعة في فنجان" وأن له أهدافا سياسية. وقال -لقناة الجزيرة مباشر- إن التقرير "جزء مما تقوم به الدول الغربية للتغطية السياسية لمن يمد متمردي الدعم السريع بالأسلحة".

وبرأيه، فإن دعوة البعثة لتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا "ذريعة لمصالح الدول الغربية"، معتبرا أنها تهدف إلى "تلميع صورة الدول التي تدعم التمرد".

وأضاف وزير الخارجية السوداني أن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن بشأن تدفق المساعدات وحماية المدنيين هو "مجرد كلمة حق يُراد بها باطل"، وطالب بإدانة الدعم السريع جراء "إعاقته وصول المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها عبر المنافذ التي فتحتها الحكومة السودانية".

تحديات

في المقابل، أفاد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بأن توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين "تمثل استجابة طبيعية لتصلب الجيش ورفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن تصعيده المتواصل واستهدافه للمدنيين".

وأشار طبيق، في تغريدة على منصة إكس، إلى أن "الوضع الراهن يستلزم تدخلا دوليا لضمان سلامة المواطنين"، وأكد أن "نشر القوة المحايدة قد يسهم في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي في السودان، وقد يؤدي إلى ظهور واقع جديد قد ينتهي بوجود حكومتين في البلاد".

من جهته، يرى الخبير القانوني ووكيل وزارة العدل الأسبق أحمد المفتي أن حظر الأسلحة ونشر قوة لحماية المدنيين، ليسا من سلطات بعثة تقصي الحقائق.

ووفقا له، فإن ما طالبت به البعثة هو "مجرد توصية غير ملزمة لأن الأمر من سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وأن إقرار الخطوة يتوقف على موقف روسيا والصين اللتين لهما مصالح مع السودان، كما تتمسكان بعدم التدخل في شؤون الدول وتناهضان القطبية الأحادية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على الساحة الدولية".

وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المفتي أنه سبق أن نشرت الأمم المتحدة نحو 30 ألفا من القوات العسكرية في إقليم دارفور في عام 2007، بموجب الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، ولكن "لم يشعر أحد بتأثيرها لضعفها لدرجة كانت تطلب من الجيش السوداني حمايتها من الحركات المتمردة رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين".

ويرجح الخبير القانوني فشل أي قوة تُنشر في السودان لأن الوضع العسكري -برأيه- معقد وتشترك فيه قوات يبلغ تعدادها مئات الآلاف، ويجري القتال في مناطق واسعة ولا يقتصر على دارفور كما كان الوضع سابقا، ومجرد نشرها قد يكون شبه مستحيل في ظل الأوضاع الحالية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لحمایة المدنیین الدعم السریع مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

قائد قوات الدعم السريع: سنبقى في الخرطوم ولن نخرج من القصر الجمهوري

دبي- الشرق/ قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن قواته لن تخرج من العاصمة الخرطوم أو من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه منذ اندلاع الحرب مع الجيش في 15 أبريل 2023، في وقت أعلنت القوات المسلحة تطويقها للقصر وتقدمها نحو بسط السيطرة على كامل وسط الخرطوم.

وأضاف حميدتي في خطاب مسجل بثته "الدعم السريع" على قناتها بتليجرام: "الوضع الآن مختلف جداً الحرب الآن داخل الخرطوم ولن نخرج من القصر الجمهوري ومنطقة المقرن".

وتوعد الجيش السوداني بأن يكون 17 رمضان الجاري الذي قال إنه "يصادف ذكرى معركة بدر الكبرى وذكرى تأسيس قوات الدعم السريع" يوم "حسرة" على الجيش، مشيراً إلى أن قواته ستنتصر في نهاية المطاف.

وتأتي تصريحات حميدتي وسط احتدام المعارك بين قواته والقوات المسلحة السودانية في محيط القصر الجمهوري مع إعلان الجيش عن تقدمه في وسط العاصمة الخرطوم.

وفي 25 يناير الماضي أعلن الجيش إكمال المرحلة الثانية من العمليات الحربية في الخرطوم بربط قواته القادمة من أم درمان وشمال بحري بجنوده الموجودين في مقر سلاح الإشارة أقصى جنوب مدينة بحري وهي خطوة أنهت رسمياً حصار القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، كما بسط الجيش سيطرته على كامل محليتي بحري وشرق النيل.

"الدستور الجديد"
وأعلن حميدتي عن ترحيبه بما اسماه "الدستور الجديد"، في إشارة إلى الإعلان الذي وقعته قوات الدعم السريع وحلفائها خلال الأيام الماضية في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي 5 مارس وقعت قوات الدعم السريع، وجماعات متحالفة معها دستوراً انتقالياً، ما يمهد لإنشاء حكومة موازية، وينذر بتقسيم البلاد، على أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة عام 2019.

ومن بين الموقعين على الوثيقة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي حركة نافذة ذات توجه علماني تسيطر على مناطق شاسعة من ولاية جنوب كردفان السودانية، وتنشط تحت مظلتها جماعات أخرى أصغر حجماً.

وتوجه حميدتي خلال خطابه، السبت، بالشكر لكينيا على استضافتها للحدث، مشيراً إلى أنها دولة ديمقراطية نموذجية ظلت "أبوابها مفتوحة لكل المهمشين"، مشيراً إلى أن التاريخ سيسجل مواقف نيروبي تجاه السودانيين.

واعتبر أن ما اسماه بـ"الدستور الجديد" عالج قضايا كانت تصنف ضمن المسكوت عنه منذ استقلال السودان، مشيراً إلى أنهم في قوات الدعم السريع كانوا "مخدوعين" حول مفهوم "العلمانية" لكنهم الآن أصبحوا حلفاء للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ذات التوجه العلماني، معلناً عن ترحيبه بالتحالف مع الحلو.

وزعم حميدتي أن الدعم السريع يتمتع الآن بـ"أكبر تحالف سياسي وعسكري"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لقواته، متوعداً الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش بـ"السحق" والهزيمة في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال إن قواته ترصد عن كثب تحركات الحركات المسلحة نحو إقليم دارفور وإنها في انتظارها لإلحاق الهزيمة بها، وأضاف قائلاً: "نحن سننتصر بالتأكيد ونعد الشعب السوداني أن تكون هذه آخر الحروب".

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق، موقف الحكومة الكينية، و"تبنيها الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها"، على حد تعبيرها.

وشدد البيان، على أن الحكومة السودانية ستمضي في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على هذا "السلوك العدائي غير المسؤول"، ووصفته بأنه "سابقة خطيرة، وخروج كامل على ميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين".

البرهان: عازمون على تحرير البلاد
والخميس الماضي، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الجيش عازم على تحرير البلاد من "المرتزقة والعملاء والقضاء على الدعم السريع".

وجاءت تصريحات البرهان خلال كلمة مقتضبة بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، خلال تأدية واجب العزاء في اللواء الركن بحر أحمد بحر، الذي لقى مصرعه في حادثة تحطم طائرة عسكرية في أم درمان في 25 فبراير الماضي، وفق بيان للجيش السوداني.

وأكد البرهان أن "القوات المسلحة السودانية ستظل سداً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان" .

وأضاف: "نجدد العزم على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على مليشيا الدعم السريع الإرهابية".  

مقالات مشابهة

  • السودان.. «الدعم السريع» يهدد بالتصعيد ويحدد خريطة عملياته
  • فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
  • قائد قوات الدعم السريع: سنبقى في الخرطوم ولن نخرج من القصر الجمهوري
  • حميدتي: الدعم السريع لن يخرج من الخرطوم أو القصر الجمهوري
  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • «محامو الطوارئ»: الدعم السريع تنفذ مداهمات وتحاصر المدنيين في شرق الخرطوم
  • مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
  • تحليل الوضع الراهن في السودان وتحديات مستقبل الدعم السريع
  • ستة قتلى في قصف قوات الدعم السريع لمدينة استراتيجية  
  • السفير الحارث: الحرب لن تتوقف إلا حين توقِف الإمارات دعمها لمليشيا الدعم السريع