برلماني ينفجر في وجه وزير الشغل بسبب ارتفاع البطالة في تطوان والفنيدق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
لا تزال تداعيات هجرة الشباب غير النظامية نحو المدينة السليبة انطلاقا من الفنيدق، مستمرة، إذ تواصل فعاليات مدنية وسياسية إصدار مواقف بين الفينة والأخرى. وفي هذا الصدد، وجه منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول ارتفاع نسب البطالة المؤدية إلى الهجرة بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وقال الطوب مخاطبا الوزير السكوري: « سبق لنا وفي أكثر من مناسبة أن راسلناكم بواسطة أسئلة كتابية وشفهية بخصوص وضعية التشغيل بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، حيث نبهنا إلى خطورة شبح البطالة الذي ينخر المجتمع التطواني »، مشيرا إلى أن « تأثيرات إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة لا زالت واضحة على ساكنة المنطقة بشكل عام، وشبابها الذين ضاقوا ذرعا من سياستكم الرامية لعدم إيجاد فرص تحفظ لهم الكرامة ».
وأشار الطوب إلى أن أجوبة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات تأتي « مخيبة لآمال الساكنة التي أصبحت تعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة ».
وأبرز أنه « أمام صمت الوزارة وفشلها في إيجاد حلول بديلة واستراتيجية واضحة المعالم لإنقاذ إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وشبابهما من شبح البطالة، فإن الوضع ازداد سوءا، وخير دليل على ذلك، ما وقع مؤخرا، والمتعلق بالهجرة الجماعية لعشرات الشباب بل والقاصرين من شاطئ مدينة الفنيدق نحو ثغر سبتة المحتل، باحثين عن ظروف عيش أفضل، إلا أن مغامرات هؤلاء الشباب والأطفال غالبا ما تنتهي بالموت للأسف »، وفق تعبيره.
واعتبر المتحدث « تكرار عملية الهجرة الجماعية للمرة الثانية على التوالي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق نحو سبتة المحتلة، فيه إساءة إلى بلادنا ولا تتماشى مع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي يؤكد عليها جلالة الملك في كل خطاباته التوجيهية ».
وساءل البرلماني الطوب الوزير السكوري عن « الخطوات والإجراءات والحلول الحقيقية التي تعتزم وزارته القيام بها لفائدة سكان وشباب إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق لضمان عدم تكرار المشاهد المؤسفة لهؤلاء الشباب والأطفال، وهم يسبحون نحو المجهول هروبا من واقع لا يحفظ لهم الكرامة ».
كلمات دلالية الحريك الطوب الفنيدق المضيقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحريك الطوب الفنيدق المضيق
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس عمر زهران.. أدلة الإدانة تنفي الدفوع بتلفيق التهمة
أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة إنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
تجدد الحرائق في شمال لوس انجلوس .. والسلطات تأمر بالإخلاء الالزامي