هل يمكن أن تتخلى مصر عن الاقتراض؟.. محمود محي الدين يجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هل يمكن أن تتخلى مصر عن الاقتراض؟، موضحا أنه إذا كان هناك اعتماد على نوع معين من المسارات، فإن الانتقال من نظام لنظام يحتاج إلى وقت.
نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم بشعة بحق الأسرى الفلسطينيين أونروا: بعض المناطق في شمال قطاع غزة تعاني من المجاعةوأشار محي الدين، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا بد من وضع نظام للانسحاب من الاقتراض والانتقال لنظام لآخر، لافتا إلى أننا في حاجة إلى زيادة في الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية، معلقا: "محتاجين شغل جبار في هذا القطاع".
وأشاد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بمشروعات التنمية التي نفذتها الدولة الفترة الماضية، مقترحا أن تكون المشروعات الجديدة التي ستنفذها الدولة بنظام المشاركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاقتراض محمود محي الدين الحكاية محی الدین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل (فيديو)
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟، سؤال تهم إجابته كثيرا من الناس، حيث مع ارتفاع تكاليف السكن وبعض الظروف التي تواجه عددا من الناس، يلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك لشراء شقة جديدة أو منزل، وترصد «الوطن» في السطور التالية، رأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين في فيديو له يقول فيه: هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة، حيث لديَّ ابنة عمرها 9 سنوات، أصيبت بخشونة في الركبة بسبب موقع السكن الحالي، بجانب أنها تعاني من امراض أخرى، فهل يجوز أخذ قرض من البنك بضمان شهادة لديهم؟.
وأجاب عبد السميع على السؤال، مؤكدا أن ما سبق لا يجب أن نسميه قرضا، لأنه سوف يتم أخذه بضمان شهادة موجودة في البنك بالفعل، وهذا يكون تحت بند التمويل، ولا يجب أن نسميه قرضا، وبناء عليه فيجوز الاقتراض من البنك لشراء الشقة.
حكم الأرباح من الأموال المودعةوكانت دار الإفتاء المصرية حسمت في فتوى سابقة لها، حكم الحصول على الأرباح من الأموال المودعة في البنوك، مؤكدة أن إيداع الأموال في البنك وأخذ الفوائد عليها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، وأوضحت أن البنك يُعد مؤسسة وسيطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المودعين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا والمستثمرين الذين يحتاجون إلى تلك الأموال، حيث يتولى البنك جمع أموال المودعين وإقراضها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي يدفعه المستثمرون، يتم توزيع هذا المبلغ بين البنك والمودعين بشكل عادل ومنظم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة