توقعات.. هل سيتغير سعر آيفون 16 مقارنة بالجيل الماضي؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة آيفون 16 المتوقع في 20 سبتمبر، تتزايد التكهنات حول احتمال ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة. وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات السوق المتزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفقًا لتقارير حديثة، شهدت تكلفة مكونات آيفون 15 ارتفاعًا قياسيًا مقارنة بالجيل السابق. فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة إنتاج آيفون 15 برو ماكس 558 دولار، بزيادة 12% عن سابقه.
رغم هذه الزيادة في التكاليف، حافظت آبل على أسعار البيع دون تغيير العام الماضي. لكن شركة فوماهوت تكنو سوليوشنز اليابانية تعتقد أن استمرار آبل في امتصاص هذه الزيادة سيؤثر على أرباحها، مما قد يدفعها لرفع الأسعار هذا العام. ومن العوامل التي قد تدفع نحو زيادة السعر زيادة الذاكرة العشوائية في الطرازات العادية إلى 8 جيجابايت، والتحسينات المتوقعة في مميزات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تواجه آبل تحديات قد تمنعها من رفع الأسعار، منها ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا، وتراجع المبيعات في بعض الأسواق الآسيوية، خاصة الصين. كما أن التصميم المتوقع لآيفون 16 لن يشهد تغييرات كبيرة، مما يصعب تبرير أي زيادة في السعر.وفي محاولة لخفض التكاليف، بدأت آبل في إنتاج طرازات آيفون 16 برو في الهند لأول مرة، مما قد يوفر عليها حوالي 10% من تكاليف الإنتاج. لكن هذا التوفير قد لا ينعكس على سعر المستهلك بسبب الضرائب وتكاليف المكونات.
وتشير بعض التوقعات إلى أن آبل قد تلجأ لإستراتيجية مماثلة لما فعلته مع آيفون 15 برو ماكس العام الماضي، حيث ألغت خيار التخزين الأقل (128 جيجابايت)، مما رفع سعر الفئة الأقل في السلسلة. وقد تطبق هذه الاستراتيجية على كلا طرازي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس هذا العام، بحيث يبدأ كلاهما من 256 جيجابايت.
ورغم هذه التحديات، فإن الحفاظ على السعر الحالي للطراز العادي (799 دولار) سيعني أن آيفون 16 سيكون بنفس سعر آيفون 12 الذي أُطلق في 2020.وسط هذه التكهنات، يبقى السؤال: هل ستنجح آبل في الموازنة بين التكاليف المتزايدة والحفاظ على جاذبية أسعارها في سوق الهواتف الذكية المتنافس؟
المصدر
Source link
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آیفون 16
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري يلوح في الأفق.. توقعات بنمو 4% هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، الاثنين، عن توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
ويعكس هذا التوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بخطة صندوق النقد الدولي.
وشارك في الاستطلاع 19 محللًا خلال الفترة من 9 إلى 20 يناير، حيث توقعوا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، ليصل إلى 4.7% بحلول العام المالي 2025/2026، ويستمر في الارتفاع حتى يبلغ 5% في 2026/2027.
بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في السنة المالية السابقة.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة العملة، إضافة إلى آثار النزاع في غزة، الذي أدى بدوره إلى انخفاض عائدات قناة السويس وتراجع أعداد السياح، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية