توقعات.. هل سيتغير سعر آيفون 16 مقارنة بالجيل الماضي؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة آيفون 16 المتوقع في 20 سبتمبر، تتزايد التكهنات حول احتمال ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة. وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات السوق المتزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفقًا لتقارير حديثة، شهدت تكلفة مكونات آيفون 15 ارتفاعًا قياسيًا مقارنة بالجيل السابق. فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة إنتاج آيفون 15 برو ماكس 558 دولار، بزيادة 12% عن سابقه.
رغم هذه الزيادة في التكاليف، حافظت آبل على أسعار البيع دون تغيير العام الماضي. لكن شركة فوماهوت تكنو سوليوشنز اليابانية تعتقد أن استمرار آبل في امتصاص هذه الزيادة سيؤثر على أرباحها، مما قد يدفعها لرفع الأسعار هذا العام. ومن العوامل التي قد تدفع نحو زيادة السعر زيادة الذاكرة العشوائية في الطرازات العادية إلى 8 جيجابايت، والتحسينات المتوقعة في مميزات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تواجه آبل تحديات قد تمنعها من رفع الأسعار، منها ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا، وتراجع المبيعات في بعض الأسواق الآسيوية، خاصة الصين. كما أن التصميم المتوقع لآيفون 16 لن يشهد تغييرات كبيرة، مما يصعب تبرير أي زيادة في السعر.وفي محاولة لخفض التكاليف، بدأت آبل في إنتاج طرازات آيفون 16 برو في الهند لأول مرة، مما قد يوفر عليها حوالي 10% من تكاليف الإنتاج. لكن هذا التوفير قد لا ينعكس على سعر المستهلك بسبب الضرائب وتكاليف المكونات.
وتشير بعض التوقعات إلى أن آبل قد تلجأ لإستراتيجية مماثلة لما فعلته مع آيفون 15 برو ماكس العام الماضي، حيث ألغت خيار التخزين الأقل (128 جيجابايت)، مما رفع سعر الفئة الأقل في السلسلة. وقد تطبق هذه الاستراتيجية على كلا طرازي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس هذا العام، بحيث يبدأ كلاهما من 256 جيجابايت.
ورغم هذه التحديات، فإن الحفاظ على السعر الحالي للطراز العادي (799 دولار) سيعني أن آيفون 16 سيكون بنفس سعر آيفون 12 الذي أُطلق في 2020.وسط هذه التكهنات، يبقى السؤال: هل ستنجح آبل في الموازنة بين التكاليف المتزايدة والحفاظ على جاذبية أسعارها في سوق الهواتف الذكية المتنافس؟
المصدر
Source link
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آیفون 16
إقرأ أيضاً:
كجوك يكشف عن مستهدفات مالية على المدى المتوسط.. زيادة الإيرادات 23%
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.