مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نعد مشروعا بشأن عدم قانونية الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن قبل بضعة أيام، مشددا على أنه في الكلمة التي تحدث بها أشار إلى أنه يجب الاستماع إلى مئات الألوف الذين يتظاهرون في تل أبيب والمدن الأخرى بإسرائيل.
تصريحات مندوب فلسطين بالأمم المتحدةوأشار “منصور”، خلال لقاء ببرنامج “عن قرب”، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المتظاهرين في تل ابيب والمدن بإسرائيل يحملون المسؤولية لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، على أن بنيامين نتنياهو لا يستمع لمطالب المحتجين أو يريد أن يتم الاتفاق على الصفقة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى الفلسطينيين وبقية العناصر الأخرى التي جاءت بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي عكست نفسها في مجلس الأمن، الذي صوت لصالحه 14 دولة، ولم يصوت أحد ضده، مضيفًا :"نضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي هيأنا الأجواء له طوال شهر ونصف مع كل الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والأفريقية واللاتينية والأوروبية، وسيكون في أيدي الدول في الوقت القريب".
وتابع: “الجمعية العامة للأمم المتحدة ستستأنف الدورة الطارئة العاشرة بعد بضعة أيام، وسيتم التصويت على هذا القرار المرتكز على فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية، الذي قالت من عدة مسائل أن هذا الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة السفير رياض منصور لمجلس الأمن يتظاهرون مندوب فلسطین بالأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.