بنك اليمن الدولي ينفي شائعات إفلاسه ويقر بوجود أزمة سيولة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نفى بنك اليمن الدولي الشائعات التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإفلاس البنك، وقال إنها كاذبة وتهدف لتشويه سمعة البنك من قبل من أسماهم بالمنتفعين.
وأقر البنك، في بيان صحفي، بأنه يمر بأزمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن إرادته، مؤكداً العمل على حلها في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية العام الجاري.
وأشار البنك إلى أنه يعمل بمهنية عالية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً، وفقاً لانظمة ولوائح قانونية، كما يطبق أفضل المعايير الدولية، وقال إنه يمتلك أصولا تتجاوز المليار دولار وبرأسمال يبلغ ستة وأربعين مليار دولار، كأكبر رأسمال بين البنوك العاملة في الجمهورية، وفق البيان.
وأكد البنك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أموال عملائه، والاحتفاظ بحقه القانوني في مقاضاة أي أشخاص أو جهات قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك.
ويعد بنك اليمن الدولي أحد البنوك التي وجه البنك المركزي اليمني في عدن، في مايو الماضي، بوقف التعامل معها إلى جانب خمسة بنوك من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقًا بموجب اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين يقضي بوقف التصعيد الاقتصادي.
وخلال الاشهر الماضية نشرت مليشيا الحوثي عددا من الأطقم وعشرات الأفراد من عناصرها في محيط بنك اليمن الدولي بصنعاء بغرض قمع اي مظاهرات احتجاجية للمودعين اموالهم داخل البنك والذي يرفض الحوثيون وإدارة البنك السماح بتسليمها لهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: بنک الیمن الدولی
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.