«طاقة النواب»: الإرادة السياسية والمساندة الشعبية وراء نجاح «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مبادرة «حياة كريمة» تعد مثالاً واضحاً على قوة الإرادة السياسية المصرية وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى، موضحًا أن الشعب بمختلف فئاته، بما في ذلك الشباب والمرأة، يلتف حول المبادرة ويدعمها بقوة، ما يعكس حجم المساندة الشعبية للقيادة السياسية، والمبادرة الرئاسية التي تحولت إلى مشروع قومي.
وأشار الجبلاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز العديد من الأزمات، بما في ذلك أزمة كورونا، وذلك بفضل إرادتها في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال المراحل الثلاث للمبادرة، مؤكدًا أن تطوير قرى الريف المصري في مختلف المحافظات يمثل دليلاً على القوة الشاملة للدولة، ومدى القدرة على النجاح وتحقيق الأهداف.
المشروعات التنمويةوأوضح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن الإرادة القومية والمساندة الشعبية لعبت دوراً محورياً في تحقيق نجاح المبادرة، التي أسفرت عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في قرى الريف المصري التي بلغت 4500 قرية تستهدفها المبادرة، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتقديم الخدمات الضرورية لأكثر الفئات احتياجاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب أزمة كورونا المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مبادرة سداد ديون المزارعين تدعم الفلاح وتعزز الإنتاج.. وخبراء: تخفيف الأعباء عن الفلاح خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، حيث تعد دعم الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي من الأولويات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي هذا السياق، جاءت مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين كخطوة رائدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين، مما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، تعبر عن رؤية وطنية شاملة لدعم الفلاحين باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتفالية ترسل رسالة قوية تؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كما وجه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على دعوته للمشاركة في الحدث، معربًا عن تقديره للمبادرات الخدمية التي يتبناها الحزب لدعم الشارع المصري.
وأوضح فاروق أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، لا تزال تلعب دورًا محوريًا كواحدة من أهم الدول في مجال الزراعة، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره"، التي تعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في مشروعات التوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية، كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى التكاتف لتعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بدور الشباب في قيادة هذه المبادرات الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف المبادرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد عليها جزء كبير من السكان في معيشتهم، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها تراكم الديون التي تعيق قدرتهم على مواصلة الإنتاج استجابة لهذه المشكلات، جاءت مبادرة "مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين" كخطوة مجتمعية وإنسانية هادفة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتعزيز دوره في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف محمود، تركز المبادرة على دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية العمل الزراعي دون عقبات حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للفلاحين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطوات التنفيذ
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تنفذ المبادرة من خلال جمع بيانات دقيقة حول المزارعين المتعثرين بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل الخطوات تخصيص ميزانية مناسبة لتسديد الديون بالتنسيق مع البنوك والجمعيات المعنية، مما يسرع من وتيرة الدعم ويضمن تحقيق نتائج ملموسة بجانب ذلك، يتم تنظيم حملات توعية للفلاحين حول إدارة الموارد المالية بشكل أفضل لتجنب تكرار الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف المالكي، تشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم استمرار الإنتاج الزراعي، كما تساهم في تنمية الريف المصري وتحسين أوضاع الفلاحين وأسرهم علاوة على ذلك، تعزز المبادرة الثقة بين المواطن والدولة، باعتبارها نموذجًا لدعم الفئات المحتاجة وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجههم.