ما الخيارات القانونية أمام المرشحين المستبعدين من سباق انتخابات الرئاسة بتونس؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تونس- يزداد المشهد الانتخابي تعقيدا في تونس بسبب استبعاد 3 مرشحين، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول طعونهم ضد هيئة الانتخابات وإرجاعهم للسباق الانتخابي، لكن رفض الهيئة لقرارات المحكمة وتمسكها بقرار الاستبعاد جعلهم يرفضون التنازل عن ترشحهم للرئاسة.
ويبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية من جهة، وبين الهيئة والمرشحين المستبعدين سيزداد سخونة، لا سيما وأن هؤلاء المرشحين بصدد اللجوء إلى كل الخيارات القانونية الممكنة لإبطال قرارات الهيئة ومقاضاتها والطعن بنتائجها.
والمرشحون المعنيون هم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي وكلهم يعارضون الرئيس قيس سعيد.
وأثار قرار هيئة الانتخابات -برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية الباتة النهائية غير القابل للطعن وفق قانون الانتخابات- ردود فعل غاضبة تجاه الهيئة، التي واجهت سيلا جارفا من الانتقادات القانونية من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات حقوقية ونشطاء ومعارضين.
وبالنسبة إلى المرشح عبد اللطيف المكي القيادي السابق بحركة النهضة والأمين العام الحالي لحزب العمل والإنجاز الذي تأسس في 2022، فإن فريقه القانوني انطلق منذ رفض الهيئة بإعادته للسباق الانتخابي في توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة.
في السياق، يقول أحمد النفاتي نائب المرشح عبد اللطيف المكي بالحزب ومدير حملته الانتخابية للجزيرة نت إن أول خطوة قام بها الفريق القانوني لعبد اللطيف المكي هو توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة لكونها تمردت ولم تلتزم بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع المكي.
ويؤكد أن الفريق القانوني يتجه إلى تقديم شكوى جزائية ضد هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر بتهمة تجاوز السلطات بعد رفضها تطبيق القانون والامتثال إلى قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعلى سلطة دستورية، وذلك في غياب المحكمة الدستورية.
ويعتبر النفاتي أن الغاية من ضرب هيئة الانتخابات عرض الحائط بأحكام المحكمة الإدارية هو التضييق على المرشحين الجديين لجعل الطريق مفتوحة أمام الرئيس قيس سعيد الساعي لولاية ثانية، مبينا أن عبد اللطيف المكي واجه مختلف أشكال الإقصاء من السباق.
بالنسبة إلى المرشح منذر الزنايدي الذي تقلد قبل الثورة مناصب وزارية عدة في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فإن فريقه القانوني قد أعلن أن المعركة الانتخابية ما زالت مستمرة، معربا عن رفضه التام لقرار هيئة الانتخابات ومتوجها للطعن في قرارها.
لم يتسن للجزيرة نت أخذ تصريح من محامية الزنايدي ليلى الوسلاتي حول الخيارات القانونية التي سيتبعها الفريق القانوني، لكن المحامي السابق الذي ترافع على الزنايدي أمام المحكمة الإدارية عبد الجواد الحرازي تحدث للجزيرة نت عن بعض الخيارات المتاحة.
يقول الحرازي إن قرار استبعاد المرشحين لم يكن قرارا قانونيا، بل سياسيا وبالتالي لا يمكن الطعن في قرار سياسي، معتبرا أن توجه الفريق القانوني للزنايدي للطعن في قرار الهيئة من خلال رفع قضية في تجاوز السلطات وعدم تطبيق قرارات قضائية "يتطلب سنوات".
لكنه يقول إن الفريق القانوني ما زال لديه إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام المحكمة الإدارية، كما لم يستبعد فرضية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان للطعن في قرار هيئة الانتخابات الحالية.
وبالنسبة إلى المرشح عماد الدائمي، فإنه ومن خلال تدويناته على صفحته فيسبوك توعد هيئة الانتخابات بمقاضاة أفرادها السبعة بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية بتهم متعددة منها تزوير وثائق والفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلط لتوجيه النتائج لصالح الرئيس سعيد.
ولا تقتصر التهم التي يسعى الدائمي لرفعها لدى القضاء الجزائي التونسي ضد الهيئة على تلك التهم، بل إنه يسعى لملاحقتها قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر وإهدار المال العام، ولوح بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.
منطق الغلبة
من جهة أخرى، يقول عبد الوهاب معطر المحامي وأستاذ القانون الدستوري والوزير السابق في عهد حكومة الترويكا الذي تقع استشارته من قبل بعض المرشحين المستبعدين إن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، وفق تعبيره.
لكنه يقول للجزيرة نت إن هناك سبلا قانونية يمكن اتباعها من قبل المرشحين المستبعدين، منها تقديم قضية ضد الهيئة في تجاوز السلطة لعدم إذعانها لأحكام المحكمة الإدارية الباتة والنهائية، لكنه يوضح أن صدور أحكام في مثل هذه القضية تتطلب سنوات.
وكشف معطر أن المرشحين المستبعدين يتجهون أيضا لاستعجال النظر في مطالبهم لتقديم مطلب توقيف قرار هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية، موضحا أن رئيس المحكمة له حصريا الاختصاص للنظر في هذا المطلب في ظرف شهر دون أن يكون ملزما لذلك.
ويقول للجزيرة نت إن هناك سوابق تعلق بقضايا وقف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية، لكن لم يقع البت فيها على غرار قضية رفعتها رئيس الحزب الدستوري الحر المسجونة عبير موسي والتي تقدمت بقضية في وقت تنفيذ قرار الهيئة باستبعادها كمرشحة من دون جدوى.
وعلى افتراض أن المحكمة الإدارية قد تقبل طلب وقف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات باستبعاد المرشحين الثلاثة وإعادتهم إلى السباق، فإن هذا الاحتمال يفرض بطبيعة الحال تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن إجراءات إعادتهم للسباق تتطلب بعض الوقت، وفق تقديره.
ولكن بالنظر إلى واقع الأشياء، فإن معطر يكرر في حديثه للجزيرة نت أن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، مستبعدا أن تقبل هيئة الانتخابات بسياساتها الحالية تنفيذ أي قرارات أو أحكام تصدرها المحكمة الإدارية ضد صالحها.
المرشح زمال
أما المرشح المقبول رسميا من هيئة الانتخابات العياشي زمال الموقوف حاليا بسجن في محافظة جندوبة بعد إطلاق سراحه من سجن برج العامري القريب من العاصمة بتهم تتعلق بتزوير التزكيات وتلاعب بمعطيات شخصية، فإنه قد يخوض حملته الانتخابية من السجن.
وزمال رئيس حركة "عازمون"، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي هما المرشحان الوحيدان اللذان بقيا في السابق الانتخابي. وبما أن ملفه قبل رسميا من هيئة الانتخابات يقول أعضاء حزبه وحملته الانتخابية وهيئة دفاعه إن السلطة تسعى لتلفيق التهم الكيدية ضده لإزاحته من السباق.
ويقول عضو هيئة الدفاع عن زمال المحامي عبد الستار المسعودي للجزيرة نت إن زمال بات مرشحا رسميا للانتخابات ولا يمكن استبعاده إلا بحكم قضائي بات من الدرجة الثانية أي صادر عن محكمة الاستئناف، موضحا أن محاكمته لا تزال بالطور الابتدائي فحسب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أحکام المحکمة الإداریة المرشحین المستبعدین عبد اللطیف المکی الفریق القانونی ضد الهیئة فی قرار
إقرأ أيضاً:
دليلك الكامل للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
كيف يُسجّل الصحفي في كشوف الجمعية العمومية؟
كيف يشارك الصحفي في اجتماع الجمعية العمومية؟
كيف يصوّت الصحفي في الانتخابات؟
ما هي شروط التصويت وبطاقة الاقتراع؟
متى يصبح الصوت باطلًا؟
تستعد نقابة الصحفيين، لعقد جمعيتها العمومية العادية، وانتخابات التجديد النصفي، غدًا الجمعة 2 مايو 2025، تحت إشراف قضائي كامل من مجلس الدولة؛ حيث يتنافش 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس فوق السن وتحت السن.
وتوضّح "الفجر" للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في كشوف الجمعية العمومية، والتصويت بالانتخابات، والخدمات التي توفّرها اللجنة المُشرفة، تيسيرًا عليهم.
كيف يعرف عضو الجمعية العمومية لجنته الانتخابية؟
أرسلت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، رسائل نصية للزملاء الذين لهم حق الانتخاب، على الهاتف المحمول، ورسالة أخرى على الإيميل، موّضح بها رقم اللجنة، ومكانها داخل مبنى النقابة، وفي حال عدم وصول الرسالة، يُمكن للزميل معرفة رقم ومكان لجنته الانتخابية من الطاقم الإداري الخاص بالنقابة، والمتواجد داخل السرادق، أو من خلال الصورة التالية:
التسجيل في كشوف الجمعية العمومية
يتوجّه الزميل المُسدد للاشتراك السنوي، للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية، داخل السرادق الذي سيكون متواجدًا أمام النقابة مباشرة، وذلك بدءًا من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 12 ظهرًا، والمد ساعة أخرى حتى الواحدة ظهرًا، وساعة أخرى حتى 2 ظهرًا، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.
الزملاء غير المُسددين للاشتراك
وفّرت اللجنة المشرفة على الانتخابات موظف خزينة وموظف لطبع الكارنيه داخل السرادق أمام النقابة، يستطيع الزملاء من خلالهم، دفع الاشتراك السنوي في أي وقت صباحًا، واستخراج كارنيه 2025، وثم التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، والتصويت بالانتخابات بلجنة غير المُسددين.
الزميل الذي فقد كارنيه العضوية الخاص به، يمكّنه التوجّه واستخراج كارنيه آخر؛ حيث وفّرت اللجنة المُشرفة أحد الموظفين بالطاقم الإداري للنقابة، داخل السرادق، لاستخراج بدل فاقد لكارنيهات الزملاء المفقودة.
انعقاد الجمعية العمومية
تبدأ فعّاليات اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد اكتمال النصاب القانوني مباشرة، وذلك في مسرح النقابة بالدور الأرضي؛ حيث يدخل الزميل لقاعة المسرح، بعد إبراز كارنيه العضوية لجدول المُشتغلين، للطاقم الإداري على الأبواب، وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه لن يُسمح لأي صحفي من غير أعضاء جدول المشتغلين، حضور فعّاليات الجمعية العمومية.
التصويت والاقتراع
يحق للزميل المُسدد للاشتراك السنوي التوّجه للتصويت في اللجنة المُخصصة له، فور إعلان الجمعية العمومية انتهاء جدول أعمالها وبدء التصويت.
يحق للزميل الذي لم يُسجّل في كشوف الجمعية العمومية، أن يتوجّه ويُدلي بصوته مُباشرة.
وتضع اللجنة المُشرفة كشفًا مدوّن به أسماء المُرشحين في كل لجنة، لمساعدة الزملاء على انتخاب مُرشحيهم، وذلك بالترتيب الأبجدي.
ينتهي التصويت في الساعة 6 مساءً، والمد ساعة أخرى، إذا تواجد صحفيون داخل حرم صناديق الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم، وهذا وفقًا لرؤية اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات، وبعد الانتهاء من التصويت، والتأكد من إدلاء جميع الزملاء بأصواتهم، تعلن اللجنة المُشرفة على الانتخابات بدء الفرز.
كيفية التصويت
يجب مراعاة أن يكون الاسم المدوّن بكارنيه النقابة هو اسم الزميل الثلاثي أو الرباعي، وإذا تضمّن الكارنيه الاسم الصحفي للزميل فقط، عليه إبراز البطاقة الشخصية، أو رخصة القيادة، أو جواز السفر، أو رخصة حيازة سلاح؛ وذلك للتأكد من هويته الحقيقية، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية.
يتسلّم الزميل الناخب كرتين؛ أحدهما لاختيار المُرشح على مقعد النقيب، والآخر لاختيار 6 من أعضاء المجلس، مدوّن به 6 خانات، يختار فيهم الزميل 3 من المرشحين فوق السن و3 تحت السن، أو كما يرى؛ حيث حددت اللاحة الداخلية للنقابة، أن يتم تحديد النسبة المُخصصة لمن تقل مدة تصويتهم عن 15 سنة، بعد الانتهاء من فرز الأصوات.
تصبح بطاقة الاقتراع صحيحة، عند كتابة الزميل لاسم المرشح ثلاثيًا، وفي حالة تشابه أسماء إثنين من المرشحين، أو كتابة الاسم ثنائي للمرشح الذي لا يتشابه اسمه مع آخر، أو بالاسم الصحفي له، وكتابة اسم المرشح في ورقة الاقتراع، يُعبّر عن إرادة الناخب، ويضمن ثبوت التعبير عن الإرادة.
متى يصبح الصوت باطلًا؟
يصبح صوت الزميل الناخب باطلًا في تلك الحالات:
اختيار أقل من 6 أسماء في ورقة الاقتراع؛ حيث يُشترط أن يختار الصحفي 6 أسماء، ويدونها في الكارت.تكرار نفس الاسم لمرشح واحد أكثر من مرة.عدم كتابة اسم المُرشح بوضوح "ثلاثيًا في حالة تشابه مع مرشح آخر، أو الاسم الصحفي".التيسير على الزملاء الصحفيين
قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، كرسي متحرّك لأساتذة وشيوخ المهنة من كِبار السن، وموظفين من الطاقم الإداري للنقابة؛ لمساعدتهم في التحرك من السرادق أمام النقابة، إلى لجانهم الانتخابية في الأدوار المختلفة.
وأيضًا فتح الكافيتريا في الدور الثامن، وجميع كافيتريات الأدوار، لتُقدّم أفضل خدمة وجودة للزملاء خلال انعقاد الانتخابات، والتشديد على الالتزام بالأسعار.
بالإضافة إلى توفير شاشات عرض في كل أدوار النقابة، لعرض فعّاليات انعقاد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى فرز الأصوات؛ وذلك ضمانًا لنزاهية الانتخابات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا