تونس- يزداد المشهد الانتخابي تعقيدا في تونس بسبب استبعاد 3 مرشحين، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول طعونهم ضد هيئة الانتخابات وإرجاعهم للسباق الانتخابي، لكن رفض الهيئة لقرارات المحكمة وتمسكها بقرار الاستبعاد جعلهم يرفضون التنازل عن ترشحهم للرئاسة.

ويبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية من جهة، وبين الهيئة والمرشحين المستبعدين سيزداد سخونة، لا سيما وأن هؤلاء المرشحين بصدد اللجوء إلى كل الخيارات القانونية الممكنة لإبطال قرارات الهيئة ومقاضاتها والطعن بنتائجها.

والمرشحون المعنيون هم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي وكلهم يعارضون الرئيس قيس سعيد.
وأثار قرار هيئة الانتخابات -برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية الباتة النهائية غير القابل للطعن وفق قانون الانتخابات- ردود فعل غاضبة تجاه الهيئة، التي واجهت سيلا جارفا من الانتقادات القانونية من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات حقوقية ونشطاء ومعارضين.

وبالنسبة إلى المرشح عبد اللطيف المكي القيادي السابق بحركة النهضة والأمين العام الحالي لحزب العمل والإنجاز الذي تأسس في 2022، فإن فريقه القانوني انطلق منذ رفض الهيئة بإعادته للسباق الانتخابي في توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة.

رئاسيات تونس المتأهلون (الجزيرة) تجاوز السلطات

في السياق، يقول أحمد النفاتي نائب المرشح عبد اللطيف المكي بالحزب ومدير حملته الانتخابية للجزيرة نت إن أول خطوة قام بها الفريق القانوني لعبد اللطيف المكي هو توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة لكونها تمردت ولم تلتزم بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع المكي.

ويؤكد أن الفريق القانوني يتجه إلى تقديم شكوى جزائية ضد هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر بتهمة تجاوز السلطات بعد رفضها تطبيق القانون والامتثال إلى قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعلى سلطة دستورية، وذلك في غياب المحكمة الدستورية.

ويعتبر النفاتي أن الغاية من ضرب هيئة الانتخابات عرض الحائط بأحكام المحكمة الإدارية هو التضييق على المرشحين الجديين لجعل الطريق مفتوحة أمام الرئيس قيس سعيد الساعي لولاية ثانية، مبينا أن عبد اللطيف المكي واجه مختلف أشكال الإقصاء من السباق.

بالنسبة إلى المرشح منذر الزنايدي الذي تقلد قبل الثورة مناصب وزارية عدة في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فإن فريقه القانوني قد أعلن أن المعركة الانتخابية ما زالت مستمرة، معربا عن رفضه التام لقرار هيئة الانتخابات ومتوجها للطعن في قرارها.

لم يتسن للجزيرة نت أخذ تصريح من محامية الزنايدي ليلى الوسلاتي حول الخيارات القانونية التي سيتبعها الفريق القانوني، لكن المحامي السابق الذي ترافع على الزنايدي أمام المحكمة الإدارية عبد الجواد الحرازي تحدث للجزيرة نت عن بعض الخيارات المتاحة.

محكمة الإدارية التونسية (مواقع التواصل) المحكمة الأفريقية

يقول الحرازي إن قرار استبعاد المرشحين لم يكن قرارا قانونيا، بل سياسيا وبالتالي لا يمكن الطعن في قرار سياسي، معتبرا أن توجه الفريق القانوني للزنايدي للطعن في قرار الهيئة من خلال رفع قضية في تجاوز السلطات وعدم تطبيق قرارات قضائية "يتطلب سنوات".

لكنه يقول إن الفريق القانوني ما زال لديه إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام المحكمة الإدارية، كما لم يستبعد فرضية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان للطعن في قرار هيئة الانتخابات الحالية.

وبالنسبة إلى المرشح عماد الدائمي، فإنه ومن خلال تدويناته على صفحته فيسبوك توعد هيئة الانتخابات بمقاضاة أفرادها السبعة بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية بتهم متعددة منها تزوير وثائق والفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلط لتوجيه النتائج لصالح الرئيس سعيد.

ولا تقتصر التهم التي يسعى الدائمي لرفعها لدى القضاء الجزائي التونسي ضد الهيئة على تلك التهم، بل إنه يسعى لملاحقتها قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر وإهدار المال العام، ولوح بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.

منطق الغلبة

من جهة أخرى، يقول عبد الوهاب معطر المحامي وأستاذ القانون الدستوري والوزير السابق في عهد حكومة الترويكا الذي تقع استشارته من قبل بعض المرشحين المستبعدين إن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، وفق تعبيره.

لكنه يقول للجزيرة نت إن هناك سبلا قانونية يمكن اتباعها من قبل المرشحين المستبعدين، منها تقديم قضية ضد الهيئة في تجاوز السلطة لعدم إذعانها لأحكام المحكمة الإدارية الباتة والنهائية، لكنه يوضح أن صدور أحكام في مثل هذه القضية تتطلب سنوات.

وكشف معطر أن المرشحين المستبعدين يتجهون أيضا لاستعجال النظر في مطالبهم لتقديم مطلب توقيف قرار هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية، موضحا أن رئيس المحكمة له حصريا الاختصاص للنظر في هذا المطلب في ظرف شهر دون أن يكون ملزما لذلك.

ويقول للجزيرة نت إن هناك سوابق تعلق بقضايا وقف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية، لكن لم يقع البت فيها على غرار قضية رفعتها رئيس الحزب الدستوري الحر المسجونة عبير موسي والتي تقدمت بقضية في وقت تنفيذ قرار الهيئة باستبعادها كمرشحة من دون جدوى.

وعلى افتراض أن المحكمة الإدارية قد تقبل طلب وقف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات باستبعاد المرشحين الثلاثة وإعادتهم إلى السباق، فإن هذا الاحتمال يفرض بطبيعة الحال تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن إجراءات إعادتهم للسباق تتطلب بعض الوقت، وفق تقديره.

ولكن بالنظر إلى واقع الأشياء، فإن معطر يكرر في حديثه للجزيرة نت أن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، مستبعدا أن تقبل هيئة الانتخابات بسياساتها الحالية تنفيذ أي قرارات أو أحكام تصدرها المحكمة الإدارية ضد صالحها.

المرشح زمال

أما المرشح المقبول رسميا من هيئة الانتخابات العياشي زمال الموقوف حاليا بسجن في محافظة جندوبة بعد إطلاق سراحه من سجن برج العامري القريب من العاصمة بتهم تتعلق بتزوير التزكيات وتلاعب بمعطيات شخصية، فإنه قد يخوض حملته الانتخابية من السجن.

وزمال رئيس حركة "عازمون"، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي هما المرشحان الوحيدان اللذان بقيا في السابق الانتخابي. وبما أن ملفه قبل رسميا من هيئة الانتخابات يقول أعضاء حزبه وحملته الانتخابية وهيئة دفاعه إن السلطة تسعى لتلفيق التهم الكيدية ضده لإزاحته من السباق.

ويقول عضو هيئة الدفاع عن زمال المحامي عبد الستار المسعودي للجزيرة نت إن زمال بات مرشحا رسميا للانتخابات ولا يمكن استبعاده إلا بحكم قضائي بات من الدرجة الثانية أي صادر عن محكمة الاستئناف، موضحا أن محاكمته لا تزال بالطور الابتدائي فحسب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أحکام المحکمة الإداریة المرشحین المستبعدین عبد اللطیف المکی الفریق القانونی ضد الهیئة فی قرار

إقرأ أيضاً:

الظفرة والفجيرة يكتفيان بـ«نقطة» في سباق «صدارة الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة محمد بن غاطي يشارك في مزاد "أنبل رقم" بإجمالي 44.2 مليون درهم خيول ياس.. «رباعية تاريخية» في «مضمار العين»


حافظ الظفرة «المتصدر» على فارق «النقاط الخمس» التي تفصله عن الفجيرة «الوصيف»، في «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بعدما شهدت انطلاق «الجولة الـ21» تعثر «الفارس» بالتعادل السلبي أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، فيما فرط الفجيرة في نقاط الفوز أمام جلف يونايتد بالتعادل 2-2، وشهدت بقية المباريات، خسارة دبا أمام ضيفه يونايتد 3-0، فيما كسب الذيد المواجهة أمام الإمارات 3-2.
وفشل الظفرة في حسم المواجهة أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، ليقنع بالتعادل السلبي، ويرفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، وهو التعادل الرابع للظفرة في الموسم الجاري، والرابع أيضاً «دون أهداف»، بعد مباريات دبا «الجولة الخامسة»، الفجيرة «التاسعة»، مصفوت «الجولة الـ14».
وأبقى الظفرة على فارق النقاط الخمس في الصدارة، مستفيداً من تعثر ملاحقه الفجيرة «الوصيف» بالتعادل أمام جلف يونايتد 2-2، وتقدم «الذئاب» مرتين خلال المباراة بهدفي سيدي حامد في الدقيقة الأولى، وساندر جمال في الدقيقة 74، وأدرك لاريس فيلدفيك التعادل في المرتين في الدقيقتين 41 و93، ورفع الفجيرة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، مقابل 16 نقطة لجلف يونايتد «الحادي عشر».
وعلى استاد دبا، نجح يونايتد في ضرب مضيفه «النواخذة» بالفوز بـ«ثلاثية»، سجلها كوينسي أنطون «هدفين» في الدقيقتين 11 و42، وصامويل لوبيز 85، وشهدت المباراة طرد طارق أحمد لاعب وسط دبا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76، ليتجمد رصيد دبا عند 34 نقطة، مقابل 33 نقطة ليونايتد «الخامس».
وفي الشارقة، نجح الذيد في إيقاف سلسلة انتصارات الإمارات، وتفوق على الضيوف 3-2، وسجل أهداف الذيد لوكاس دا روشا «هدفين» في الدقيقتين 2 و72، وريجس توساتي في الدقيقة 46، فيما سجل لـ«الصقور» ميكايل سيفرو في الدقيقة 44، ونوفاك فوكيتش في الدقيقة 54، ورفع الذيد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي «الصقور» الذي تكبد الخسارة الأولى بعد ستة انتصارات على التوالي برصيد 30 نقطة.

 

مقالات مشابهة

  • العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • الظفرة والفجيرة يكتفيان بـ«نقطة» في سباق «صدارة الأولى»
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • بولندا على موعد مع انتخابات رئاسية حاسمة
  • رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات مبكرة