ضبط بقالين هربا 3 أطنان سلع مدعمة للسوق السوداء في البحيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شنت إدارة تموين إدكو، في البحيرة، حملة تموينية مكبرة، استهدفت عددًا من المحالّ التجارية، ومنافذ بيع السلع ومحطات الوقود بنطاق الإدارة.
أسفرت الحملة، التي جاءت بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، عن ضبط كمية قدرها 4370 لتر بنزين 92 تم تجميعهم داخل إحدى محطات خدمة الوقود وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء للتحقيق أرباح غير مشروعة، 2000 كيلو أرز معبأ (2) طن بفراقه أرز تقوم بالتعبئة دون وجود سجل صناعي، 140 أسطوانة بوتاجاز منزلية تم تجميعها علي إحدى السيارات وذلك لبيعها بالسوق السوداء للتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي حملة مماثلة نفذتها الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد التجار التموينيين «جمعيتي»، قام بتجميع كمية قدرها 2000 كيس مكرونة تموينية، وكذلك 360 كيلو سكر قام بتجميعها بهدف الاتجار بها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وآخر قام بتجميع 336 زجاجة زيت تمويني، بهدف الاتجار بها وتحقيق مكاسب غير مشروعي.
كما ضبطت الحملة، تاجر تمويني « جمعيتي» قام بالتصرف في كمية 269 زجاجة زيت تمويني مدعم، 427 كيلو سكر تمويني مدعم قام بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وآخر قام بتجميع كمية 5 كراتين زيت تمويني مدعم وذلك بهدف الاتجار بها بالسوق السوداء.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحالّ التجارية، لمحاربة تهريب السلع للسوق السوداء، ومنع التلاعب بالمواطن وضبط وردع المخالفين.
ومن جانبه، أكد مدير المديرية، على استمرار الحملات لمتابعة السلع المعروضة في الأسواق والمحلات، ومراقبة عمل المخابز، للتأكد من جودة الرغيف المنتج والوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم طبقا للقرارات التموينية، وتشديد الرقابة، للتأكيد على الالتزام بالأعلين عن الأسعار في مكان واضح للجمهور المستهلكين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة حملة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة مديرية التموين بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة ضبط سلع تموينية بالسوق السوداء غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 6 أطنان دقيق في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض