#سواليف
أكدت الناشطة الحقوقية المحامية #هالة_عاهد أنّ الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي حرم خلال محاكمته من ضمانة أساسية من ضمانات #المحاكمة_العادلة؛ حين أدانته المحكمة دون أن تسمح لهيئة الدفاع تقديم #بينات_دفاعية.
وقالت عاهد في سلسلة تدوينات على منصة إكس : إنّ أحمد حسن الزعبي أدين بجريمة القيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، في حين أن ما كتبه على الفيسبوك لا يتضمن ما يمكن أن يشكل أركان الجريمة تلك.
وتابعت ، إنّ وزير العدل رفض احالة ملف الدعوى لمحكمة التمييز، رغم أن طلب هيئة الدفاع تضمن ١٣ بندا تمثل #أخطاء_اجرائية وأخطاء في تطبيق #القانون.
مقالات ذات صلة
وأشارت عاهد في تدوينة أخرى إلى أنّ المحكمة رفضت أكثر من مرة طلب استبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية، رغم أن أحمد حسن الزعبي غير مكرر، وهو أمر يعارض فلسفة إقرار العقوبات المجتمعية في القانون.
وقالت أنّ ادارة السجن منعت أصدقاء أحمد حسن الزعبي من زيارته، في مخالفة صريحة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.
وأوضحت إن ادارة السجن رفضت نقل أحمد حسن الزعبي لسجون قريبة من منطقة سكناه في الرمثا، من أجل رفع المشقة والتكاليف عن أسرته كما تقتضي قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
وأضافت بالقول: إن أحمد حسن الزعبي طالما كان لسان حال الأردنيين، ويعاقب اليوم بسبب دفاعه عن حقوقهم، وما نسب اليه وجرم على أساسه ليس إلا تعبير حر عن الرأي.
واستهجنت عاهد أنّ الزعبي عضو في نقابة الصحافيين وإعلامي مهم، فأين نقابة الصحافيين من ملفه؟!
وختمت بالقول: إنّ السلطات حين تنكل بكاتب بحجم أحمد حسن الزعبي، وحين سبقها التنكيل بنقابة المعلمين ومجلسها والعديد من منتسبيها النشطاء تقول أن لا أحد بمنأى عن البطش، وأن التعسف سيطال كل من تجرأ على استخدام حقه او المطالبة به.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هالة عاهد المحاكمة العادلة القانون أحمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
الزعبي ينتقد التوقيف الإداري في الأردن
#سواليف
أكد #النائب #عوني_الزعبي خلال جلسة #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، أن #التوقيف_الإداري للأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم القضائية يشكل تدخلًا واضحًا في سلطة القضاء، ويمثل تجاوزًا على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وانتقد الزعبي، في رده على إجابة وزير الداخلية مازن الفراية، حبس المواطنين دون أحكام قضائية، معتبرًا أن ذلك يضع وزارة الداخلية في موقع “القاضي”، وهو تغول على السلطة القضائية والتشريعية معًا. وأشار إلى أن هذه الممارسات تحول النواب إلى “نواب خدمات”، حيث يُضطر النائب للتواصل مع الوزارة للإفراج عن الموقوفين دون سند قانوني.
وأوضح الزعبي أن التوقيف الإداري بعد إنهاء المحكومية يعد عقابًا مزدوجًا، وهو إجراء غير عادل ينافي مبدأ احترام القضاء. كما ذكّر الزعبي وزير الداخلية بأن الأحكام العرفية انتهت في الأردن منذ 35 عامًا، داعيًا إلى احترام الحقوق الدستورية.
مقالات ذات صلة محللون: هجوم الاحتلال على جنين هدفه التغطية على فشله بغزة 2025/01/22وشدد الزعبي على ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص أنهى محكوميته، قائلاً: “على الشخص المفرج عنه أن يعود إلى منزله فورًا دون أي تعسف”. واختتم بالدعوة إلى الإنصاف والعدالة، مطالبًا الوزير بعدم قبول ما لا يرضى به لنفسه، مؤكدًا أن السلطة ليست دائمة لأحد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟