مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نعد مشروعا بشأن عدم قانونية الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه جرى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن قبل بضعة أيام، وفي الكلمة التي تحدث بها، أشار إلى أنه يجب الاستماع إلى مئات الألوف الذين يتظاهرون في تل أبيب والمدن الأخرى بإسرائيل، والذين يحملون المسؤولية لبنيامين نتنياهو.
وأضاف «منصور»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو لا يستمع لمطالب المحتجين أو يريد أن يتم الاتفاق على الصفقة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى الفلسطينيين وبقية العناصر الأخرى التي جاءت بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي عكست نفسها في مجلس الأمن، الذي صوت لصالحه 14 دولة، ولم يصوت أحد ضده.
وتابع: «نضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي هيأنا الأجواء له طوال شهر ونصف مع كل الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والأفريقية واللاتينية والأوروبية، وسيكون في أيدي الدول في الوقت القريب، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستستأنف الدورة الطارئة العاشرة بعد بضعة أيام، وسيتم التصويت على هذا القرار المرتكز على فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية، الذي قالت من عدة مسائل أن هذا الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منصور خالد: أهدى طُرق الرجل في البحث هي التي يتَجنّبُ 3-3
عبد الله علي إبراهيم
قبل أن تقع هذه الحرب استدعتها أقلام مثل منصور خالد بثقافة لم تتمثل لقواعد البحث في شعواء المعارضة أو تزكية النفس.
رأينا كيف قصر منصور قصر عمل الألته على أبناء جبال النوبة كجماعة مستحقَرة لأنها كانت نهباً قديماً للنِّخاسة. ولم يثبت هذا بالبحث. فجاءت الدراسات المستجَدَّة بما وسّع نطاق من خدموا الألته فوضح شمولها غير النوبة. فلم يَقصِر كتاب أحمد العوض سكنجا "من دَرَك الرَّقيق إلى دَرَج العُمَّال" (1996) الشغلة على النوبة. وهو كتاب قرأه منصور منذ تأليفه "جنوب السودان في المخيلة العربية" (2000) وأشاد به على صفحة 415 منه. ثم اعتمده في ثبت مراجعه في كتابه "السودان: أهوال الحرب" (2003). وعلى إلحاف منصور على مسألة النوبة والألته في كتابين؛ مرَّت سنوات ثلاث على صدورهما، لم يتمهل فيستجلي بيِّنة الأمر كما يجدر بباحث طويَّته البحث عن الحقيقة.
ويغري ما جاء عند سكنجا بدراسة الألته كي نبلغ تاريخاً اجتماعياً كاشفاً نافعاً يتجاوز منصور الذي كم ضَيَّق واسعاً! فواضح من مكاتبات الإداريين الإنجليز حول هذه المهنة العصيبة أنها ممّا تحكَمت فيه سياسات استعمارية للعمل والأجر والثقافة والإدارة. فـــالألته عملٌ مأجور لم يسبق في البلاد. فلم يفرضه الإنجليز سُخْرة حتى. مع أن السخرة كانت ضرباً معتمداً في الخدمة للمستعمرين تجلت في تعبيد الطرق وتنقية القنوات في جنوب البلاد وشمالها كما سنرى في فصلٍ قادم من هذا الكتاب (. . . ومنصور خالد).
وليس واضحاً في المكاتبات أن الإنجليز قصدوا النوبة بتلك الخدمة بإغراءٍ من منزلتهم الدنيا في التراتب الاجتماعي كما اعتقد منصور. فقد كانت الألته معروضة في سوق العمل لمن يأخذها. وقد رأينا أن النوبة لم يكونوا وحدهم فيها بل جمعت أشتاتاً من السودانيين. ولجذب العاملين للخدمة فيها جعلها الإنجليز المهنة الأعلى أجراً. فقد حصل العامل بين 120 إلى 170 قرشاً في الشهر. وهذا أعلى بكثير من أجر المياومين الآخرين. وبلغ أجر المياوم فيها ثلاثين قرشاً خلال الأزمة الاقتصادية في 1929.وتحاشاها كثير من العمال مع ذلك وقبلوا بأجر تراوح بين ثلاثة إلى أربعة قروش في اليوم للخدمة في غير الألته. وعليه فالنظر في الألته كعمل مأجور في سياق استعماري حداثي هو الخطة المثلى للعلم بهذا الجانب من تاريخنا الاجتماعي. وهذا التعريف الحسُن بالمسألة هو ما يسمِّيه منصور ب "تسوير المسألة" أي تحديدها. فتعريف مسألة البحث على وجهها الحق هو أول عتبة في طريق فهمها بشكل ناجز. فالتشخيص كما يعرف كل طبيب هو أسُّ العلاج.
من جهة أخري ستنبهم علينا خدمة الألته إذا لم نقرأها على خلفية سياسة المناطق المقفولة تلك التي زعم الإنجليز تبنيها للحفاظ على ثقافات "زنج" السودان من تأثيرات الثقافة العربية الإسلامية الشمالية. وكان رائد هذه السياسة، وعُرفت ب "سياسة النوبة" في مديرية كردفان ومديرها آي جى جيلان (1928-1932). وقامت هذه السياسة على "كرتنة" النوبة في جبالهم وحجبهم عن الهجرة للشمال. واستخدم الإنجليز "الكَشَّة" لحمل النوبة المهاجرة حملاً لإخلاء الخرطوم. ولكن سرعان ما تغلَّب منطق العمل المأجور على الثقافة. فعلى اتّفاق مدير مديرية الخرطوم مع سياسة النوبة إلا أنه كان الأعلى صوتاً في الاحتجاج على "كشة" النوبة. فقد صارت خدمتهم في الألته، في مقتضى سوق العمل، ماسَّة لا يسُدُّ مَسَدَّهم أحدٌ. وحذّر مفتش الصحة، من جهة أخرى، أنه لو توقّف وفود الجنوبيين والنوبة إلى الخرطوم فسينهار النظام الصحي. وسادت البراجماتية على الثقافة. وتوقَّفت الحكومة عن "كَشَّة" النوبة. وقَبِل بذلك حتى جيلان، واضع السياسة، وفوَّض الأمر لمدير الخرطوم مع التذكير ألا يشجع النوبة على البقاء في الخرطوم ما وسعه بالبحث عن بدائل للعمل بغير النوبة. ولكنه قَبِل مع ذلك أن يبقى بالخرطوم النوبة المنبتُّون (the detirblized) ممن لا رباط قبلي حي لهم بالجبال ما لم يكونوا نواة استيطان لنوبة طازجين من الجبال. واستمر الإنجليز مع ذلك على سياسة عدم تشجيع لا الجنوبيين ولا النوبة للوفود الى الخرطوم.
ومتى "سوَّرنا" مسالة الألته والنوبة على هذا النحو فسدَت حُجّة منصور في الربط بين عمل النوبة هذا والرق الشمالي ومترتباته. فلم يأتِ النوبة للألتة كطائفة مستحقَرة ترسَّبت عن الرق. فقد جاءها سودانيون آخرون بعضهم لم يضرسهم الرق بنابه. كما جاء النوبة للمهنة المسيئة في ملابسات سوق العمل الذي فتحه الإنجليز على مصراعيه. وسيكون من المفيد أن ننظر إلى اختيار بعض النوبة العمل في الألته في مقتضى هذا السوق. فهل دفعهم لولوج هذا السوق حاجتهم للنقد لسداد ما عليهم للحكومة من جزية ودقنية فُرضت نقداً؟ وهل اضطرهم إلى هذه الشغلة حاجز من لغة، أو مؤهل، أو صلة نافذة حالت بينهم دون أشغال أخرى؟ فقد أوقفت بعض الجماعات السودانية بعض الخدمات على نفسها. مثل شغل الدَّريسة للرباطاب والمرمطونات للنوبيين. وكان هناك من بين هذه الجماعات من يـُجَنِّد لها من أهله. فواضح أن جبر الهجرة للعمل بالشمال (وفي مثل شغلة الألته) كان قوياً لم تصمد له حواجز سياسة جبال النوبة التي لم تُرد للنوبة أن يكونوا في الشمال أبداً.
ما جئنا به أعلاه هي طرائق البحث في التاريخ الاجتماعي على هدي كتاب منير. وكان حَرَيـَّاً بكتاب سكنجا المنير أن يُسعف منصور دون الترويج الأيديولوجي لعقائده التي قوامها "افتراضات وساوس، وشوائع ملهوجة، وثوابت مزعومة" كما اشتكي هو نفسه منها في شغل غيره.
ibrahima@missouri.edu
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح