« مهارات التخطيط الجيد» في ندوة توعوية ضمن خطة الأنشطة الصيفية بمنطقة البحيرة الأزهرية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نظمت إدارة الرحمانية التعليمية الأزهرية، بمنطقة البحيرة الأزهرية، ندوة توعوية، بعنوان: "مهارات التخطيط الجيد" وذلك ضمن فعاليات خطة الأنشطة الصيفية لمعاهد المنطقة، بمقر معهد الرحمانية الابتدائي الزهري
جاءت الندوة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وبرعاية الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وإشراف إبراهيم صديق، مدير عام الأنشطة الاجتماعية، ومتابعة الدكتور محمود عبده الحلبي، مدير رعاية طلاب المنطقة البحيرة الأزهرية، ومسعد الغرباوي، ، موجه عام التربية الاجتماعية بمنطقة البحيرة الأزهرية، بحضور الدكتور عبد الله صبح، مدير إدارة الرحمانية الأزهرية.
حاضر في الندوة كريم سلمان، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، موضحا معنى التخطيط، وعلاقته بتفعيل الأنشطة ومدى الاستفادة منه في تفعيل الأنشطة، مشيرا إلى الآليات الواجب اتباعها، لضمان مشاركة الطلاب النشطة، وعلاقة التخطيط الجيد بخصائص الطلاب، وكيف يكون التخطيط موجها نحو أهداف واضحة وواقعية يمكن تحقيقها، لافتًا إلى أهمية تحديد الأهداف والتي تساعد الطلاب على تنظيم حياتهم وترتيب أولوياتهم.
وأشار "سلمان"، إلى الاستفادة من استراتيجيات التخطيط الجيد، خاصة التخطيط التربوي في التعرف على قدرات الطلبة المختلفة، سواء كانت: "العقلية والجسدية أو النفسية". وتحدث عن تخطيط التدريس كمثال لمهارات التخطيط، موضحا كيف يساعد التخطيط الجيد المدرس في اختيار أفضل الأساليب التي تتلاءم مع مستويات طلابه.
وأضاف رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، أن التخطيط الجيد يسهم ويساعد في الابتكار خلال تنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية، من خلال معرفة قدرات ومهارات الطلاب ومعرفة مناطق القوة والضعف لديهم، لافتا إلى أهمية الأنشطة في تغذية روح الدفاعية، وتنمية مهارات الطلاب، حضر الندوة: أيمن أبوطمر، موجه التربية الاجتماعية بإدارة الرحمانية على على الأبحر، عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة ندوة توعوية منطقة البحيرة الأزهرية البحيرة الأزهرية أنشطة صيفية البحیرة الأزهریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز