دهمش يتفقد سير العمل في مكتب الضرائب بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
تفقد وكيل مصلحة الضرائب لقطاع الشؤون المالية والادارية فهد دهمش، اليوم، سير العمل في مكتب الضرائب والوحدات التنفيذية لضرائب مبيعات القات وريع العقارات وكبار المكلفين في محافظة الحديدة؛ تنفيذا لتوجيهات وزير المالية والقائم بأعمال رئيس المصلحة.
والتقى ومعه مدير التجهيزات، خالد السعيدي، والمهندسون الاستشاريون مديرو مكتب الضرائب، صادق الحارثي، ووحدات ضريبة القات، عبدالرحمن الكحلاني، وكبار المكلفين، محمد المنصور، وريع العقارات، حسن ملاكدي، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة بالعمل الضريبي.
وأشاد بجهود مكتب الضرائب والوحدات الضريبية في الارتقاء بالعمل والالتزام بموجهات وزير المالية في تحسين العلاقات مع المكلفين، وتذليل الإجراءات والمعاملات أمامهم.
وأوضح أن الغرض من الزيارة حاجة المكتب الضرورية إلى الصيانة والترميم لمبنى الإدارة العامة، وناقش مع المختصين احتياج المكتب إلى 20 جهاز كمبيوتر مع ملحقاتها ضمن خطة المصلحة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز خطة المصلحة في التطوير والبناء المؤسسي.
وخلال الزيارات للوحدات الضريبية في المحافظة، استمع وكيل مصلحة الضرائب إلى شرح حول سير العمل والصعوبات التي تواجههم، وبما يساعد على حلها، وتنفيذ الخطة المتعلقة بتحسين العلاقة مع المكلفين.
كما اطلع دهمش على سير العمل في مشروع إنشاء مبنى المجمع الضريبي الخاص بوحدتي ضرائب مبيعات القات وريع العقارات، واستمع لإيضاح على ما تم تنفيذه في المشروع الذي يتكون من طابقين كمرحلة أولى، تشمل عددا من الإدارات وقاعات اجتماعات وتدريب، بتكلفة 371 مليون ريال، بتمويل ذاتي من مصلحة الضرائب.
ونوه وكيل المصلحة بأهمية إنشاء مبنى المجمع الضريبي لتذليل العمل الإداري والمهام، التي تقوم بها الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات، والوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات.. مؤكدا أهمية استكمال هذا المشروع وفق المواصفات المعتمدة والجدول الزمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب الضرائب سیر العمل
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات