القرصنة الإلكترونية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون

مع التقدم التكنولوجي المتسارع، لم يكن من المفاجىء تفشي ظاهرة القرصنة الإلكترونية، التي تستهدف السطو على حسابات الآخرين بهدف التنكيل بهم أو ابتزازهم ماديًا أو معنويًا، وهنا يبرز الجانب السلبي من استخدام تلك التكنولوجيا، وأمام ذلك حرص المُشرع المصري على وضع مواد قانونية، من شأنها معاقبة كل من يُقدم على هذه الجريمة بشكلٍ رادع.

 

 

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بتسفيرهم للعمل في الأردن ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين

 

أنواع القرصنة الإلكترونية

 

 

قرصنة على الأشخاص، بالاعتداء على معلوماتهم واختراق حساباتهم، إلى جانب قرصنة أخرى مُتمثلة في الاعتداء على حسابات الجهات الرسمية المملوكة للدولة، وذلك بهدف التخريب، أو الحصول على الأموال، أو منفعة مادية وغير قانونية.

 

عقوبة القرصنة الإلكترونية

 

وقد تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس والغرامة، لضمان تحقيق الحد من هذه الظواهر السلبية.

 

حيث تشتمل المادة 18 من القانون، على عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وقد ورد فيها أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

 

 

كما ورد في المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

 

كما نص القانون، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للآخرين، لربطها بمحتوى منافٍ للأداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

أما إذا وقعت  الجريمة بالسطو على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

 

المصدر: بوابة الوفد