غلق مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية بالجزائر وبدء فرز الاصوات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء يوم السبت بأن عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة انتهت ومكاتب التصويت أغلقت أبوابها.
ميقاتي يدعو لاجتماع طاريء لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لابيد: يتعين على نتنياهو التوقف عن السياسة وإبرام صفقة تبادل للمحتجزينوبحسب "روسيا اليوم"، أضافت الوكالة الرسمية أن عملية فرز الأصوات بدأت مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع.
وفي وقت سابق أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 26.45% في الداخل و18.31% بالخارج إلى غاية الخامسة مساء.
واختار الناخبون بين ثلاثة مترشحين وهم المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، ومرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش.
وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في رئاسيات السابع من سبتمبر 23.486.061 ناخبا في الجزائر و865.490 ناخبا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبخصوص عملية التصويت بالنسبة للجزائريين بالخارج فقد انطلقت يوم الاثنين 2 سبتمبر.
وأطرت السلطة المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الجزائرية عملية الاقتراع انتخابات الرئاسة التصويت عملية فرز الأصوات
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.