غلق مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية بالجزائر وبدء فرز الاصوات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء يوم السبت بأن عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة انتهت ومكاتب التصويت أغلقت أبوابها.
ميقاتي يدعو لاجتماع طاريء لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لابيد: يتعين على نتنياهو التوقف عن السياسة وإبرام صفقة تبادل للمحتجزينوبحسب "روسيا اليوم"، أضافت الوكالة الرسمية أن عملية فرز الأصوات بدأت مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع.
وفي وقت سابق أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 26.45% في الداخل و18.31% بالخارج إلى غاية الخامسة مساء.
واختار الناخبون بين ثلاثة مترشحين وهم المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، ومرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش.
وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في رئاسيات السابع من سبتمبر 23.486.061 ناخبا في الجزائر و865.490 ناخبا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبخصوص عملية التصويت بالنسبة للجزائريين بالخارج فقد انطلقت يوم الاثنين 2 سبتمبر.
وأطرت السلطة المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الجزائرية عملية الاقتراع انتخابات الرئاسة التصويت عملية فرز الأصوات
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة
طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.
وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .
وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين .
والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.
وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".
وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.
وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح