إعلان عن بيع مدرسة بتلاميذها يثير الجدل في المغرب.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بسبب إعلان أثار ضجة كبيرة، حول بيع مدرسة خاصة بتلاميذها، ليثير الدهشة والغرابة بين المواطنين في المغرب، وخاصة أهالي الطلاب، ليضطر صاحب المنشور إلى حذفه، حتى تهدأ موجة الغضب، موضحًا وجهة نظره.
جدل كبير حول إعلان لبيع مدرسة خاصة في المغرب، بسبب طريقة التداول، إذ جاء في المنشور بيع إحدى المدارس مع التلاميذ، وهو أمر غير مقبول تمامًا، لأنه قد يشير إلى التجارة بالأطفال، لذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر، وانهالت التعليقات السلبية على الإعلان، بحسب قناة «العربية».
نُشر الإعلان على صفحة خاصة بالعقارات في مدينة القنيطرة بالمغرب، وذكرت مواصفات المدرسة، التي تبلغ مساحتها 412 مترًا، ويتوفر بها ما لا يقل عن 373 تلميذًا، وعلق العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية الشديدة، ومن هذه التعليقات: «مدرسة للبيع بتلاميذها، يوما ما سنجد أولادنا رهن الحجز لدى أحد المليارديرات».
والغريب في الأمر أن بعض الأشخاص، ينظرون إلى الإعلان على أنه شيء عابر، لأن بعض المدارس والمستشفيات الخاصة تعتبر المواطن مجرد سلعة، بالإضافة إلى تركيز القطاعات الخاصة على جلب المزيد من الأموال.
خطأ غير مقصود من صاحب الإعلانورأى صاحب الإعلان، أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، والتعليقات السلبية والتي وصلت إلى الدعاء على صاحب المنشور، فكل خطأه أنه أغفل عن غير قصد كتابة جملة «تبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة 373 تلميذا»، حتى لا يفهم من الكلام أن التلاميذ معروضون للبيع، ليتهمه صاحب المدرسة الخاصة الذي يرغب في بيعها، أنه شوه سمعته وصورته أمام الناس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان مدرسة تلاميذ منشور
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹