تبديل عملة وهمية.. كواليس العثور على جثة سائق بالنزهة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق في النزهة.
تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة القسم.
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من والد المتوفى بتغيب نجله عقب الخروج للعمل بالسيارة قيادته، وبإستدعاء أهليته تعرفوا عليه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم أقر أحدهم بتعرفه على المتوفى عبر موقع "فيس بوك" لدى علمه برغبته فى تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" والتواصل معه وإستدراجه للتقابل معه عقب إيهامه برغبته فى شراء العملات الأجنبية وفور وصوله للمكان المتفق عليه حضر باقى المتهمين مستقلين سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى والسيارة من المتوفى وإصطحابه برفقتهم وإلقائه من السيارة حال سيرها بمكان العثور.. مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتحويل العملات الأجنبية من (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) "تم ضبطهما"، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"..
كما تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة والسيارة المستولى عليها من المجنى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية العملات الأجنبية العثور على جثة العثور على جثة سائق أمن القاهرة تحويل العملات جثة سائق توفي تغيب تحريات
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.