قرار روسي لوقف تدهور الروبل بعد وصوله لأدنى مستوى منذ غزو أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي إيقاف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري، بهدف إيقاف تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ آذار/مارس 2022.
وقال البنك إنّه "اعتباراً من 10 آب/أغسطس الجاري وحتى نهاية العام، سيتوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".
وبحسب القرار، فإن المركزي الروسي سيعلق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز، وفق رويترز.
وتزامن القرار مع انخفاض الروبل خلال الأسابيع الأخيرة.
ووصل سعر العملة الوطنية 107 روبلاً مقابل اليورو و97 روبلاً مقابل الدولار، اليوم الخميس في أدنى مستوى للروبل منذ المستوى الذي وصله خلال الأسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان المركزي الروسي الذي يتدخل في السوق المالية نيابة عن وزارة المالية استأنف في منتصف كانون الثاني/يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في السوق المحلية.
واستأنف المركزي الروسي شراء العملات الأجنبية بعد نحو عشرة أشهر من تعليقها عقب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وخلال الأسبوع الجاري، هبط الروبل الروسي 23 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن منذ بداية 2023، مما يجعله من بين أسوأ ثلاث عملات بالأسواق الناشئة من حيث الأداء مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.
تم تداول العملة الروسية دون 97 روبل أمام الدولار الأربعاء، وتقترب من حاجز 100 مقابل الدولار، وهو مستوى سُجِّل آخر مرة خلال الشهر الأول من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.
وأشارت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي مراراً إلى تدهور أوضاع التجارة الخارجية باعتباره السبب الرئيسي لانهيار الروبل، بينما استبعدت التدخل لدعم سعر الصرف.
انخفضت قيمة العملة الروسية إلى النصف تقريباً عن مستوى الذروة إبان قيود السيطرة على رأس المال الروسي في العام الماضي وسط زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع عائدات الطاقة وتوجه الروس لوضع أموال في حسابات أجنبية.
وكانت روسيا تستخدم الدولار واليورو بشكل أساسي لموازنة ميزانيتها حتى الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وفي شباط/ فبراير 2022، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني للاتحاد الروسي، ووزارة المالية الروسية، بعد الهجوم على أوكرانيا حيث جمد هذا الإجراء أصول البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة، ومنعه من استخدامها لدعم الاقتصاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الروبل روسيا الدولار الاقتصاد اقتصاد روسيا الدولار الروبل اوكرانيا اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الروسی العملات الأجنبیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات