بعد نجاحه في "عمر أفندي".. أحمد حاتم يستكمل نجاحه بـ "عاشق"
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يعيش النجم أحمد حاتم حالة من النشاط الفني المكثف، بعد النجاح الهائل التي حققه بدورعلى في مسلسل "عمر أفندي"، كعادته استطاع أن يخطف جميع الانظار إليه بتميزه وإتقانه في الدور، فبعد ذلك التفوق الذي حققه في مجال الدراما، يعود حاتم إلى السينما بفيلم “العاشق”، ليستكمل نجاحه الذي بدأه في عام 2024.
وكشفت الصفحة الرسمية لشركة السبكي للإنتاج الفني عن البوستر الرسمي لفيلم “عاشق”، المقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائي في مصر 12 سبتمبر.
وظهر أحمد حاتم وهو يمسك بيد أسماء أبواليزيد بوسط البحر، على البوستر الرسمي الفيلم، ويظهر حاتم في بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يجعل الجمهور في حالة من الآثارة والتشويق.
تفاصيل فيلم عاشق
فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.
أبطال فيلم عاشق
الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.
قصة مسلسل عمر أفندي
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول «علي التهامي» الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.
أبطال مسلسل عمر أفندي
وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسماء أبو اليزيد أحمد السبكي أحمد حاتم النجم أحمد حاتم عمرو صلاح عمر افندي محسن محيي الدين عمر أفندی أحمد حاتم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.
وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.