يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق، ناصر القدوة، الإعلان عن مقترح مشترك للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يوم غد، الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.

تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام

ويتضمن المقترح الذي سيعرضه أولمرت والقدوة خلال ظهور مشترك عبر شبكة "سي إن إن"، وقف الحرب على غزة على أساس المخطط التي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأقره مجلس الأمن الدولي.

وشغل أولمرت منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، وغادر منصبه إثر تورطه في قضايا فساد أدت إلى إدانته وسجنه لاحقا. وحاليا ليس له أي تأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وسيؤكد أولمرت والقدوة عزمهما "العمل سوية" لتحقيق المقترح الذي ينص على "إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967، مع ضمان الاعتراف المتبادل والتعايش في أمن وسلام".

ويتضمن المقترح حلًا إقليميًا يتماشى مع الخطة التي طرحها أولمرت أثناء فترة ولايته، والتي تشمل "ضم 4.4% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل في مواقع يتم الاتفاق عليها مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الأمنية"، في مقابل تبادل أراضٍ ذات مساحة مماثلة مع إسرائيل، بما في ذلك ممر بري يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يشمل المقترح "إنهاء سريع للحرب في قطاع غزة"، ويتضمن "وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية".


كما ينص المقترح على "إنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة تحت إشراف مجلس مفوضين مكون من مهنيين تكنوقراط، يرتبط بالسلطة الفلسطينية ويقوم بإعداد غزة والضفة الغربية للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا".

تتضمن الخطة أيضًا "نشر وجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع قوة أمن فلسطينية يتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين، بهدف منع الهجمات على إسرائيل من غزة".

وفي ما يتعلق ب القدس ، يشمل المقترح أن تكون "عاصمة دولة إسرائيل بما تشمل جميع الأجزاء التي كانت ضمن حدود إسرائيل قبل 5 حزيران/ يونيو 1967، بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي أُنشئت بعد هذا التاريخ".

في المقابل، ستكون "الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل 1967 جزءًا من القدس عاصمة دولة فلسطين"، على أن تُدار البلدة القديمة من قبل مجلس وصاية دولي يتضمن إسرائيل وفلسطين، ويكون لديه السلطة وفقًا لقواعد يضعها مجلس الأمن".

كما يشير المقترح إلى ما أطلقا عليه تسمية "الحوض المقدس" والذي "سيكون مفتوحًا لجميع الأديان دون قيود على الصلاة أو الحركة، دون أن تخضع أي دولة لسيادة عليه". ووفقا للمقترح "تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة باستثناء ما هو ضروري للأمن الداخلي".

وفي ما يتعلق بالمسائل الرئيسية الأخرى مثل المستوطنات واللاجئين، يطالب أولمرت والقدوة "الأطراف ذات العلاقة بالتعاون مع الدول المعنية لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بما في ذلك إمكانية وجود قوة دولية عند نهر الأردن".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.

وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.

كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.

وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.

مقالات مشابهة

  • عضو خارجية الشيوخ يطالب بوقف الحرب والإعتداءات الإسرائيلية على غزة
  • ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
  • العليمي يزور مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية
  • مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
  • رئيس مجلس القيادة يزور مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية
  • قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن
  • قائد القوات المشتركة ورئيس مجلس القيادة اليمني يبحثان التطورات الميدانية
  • أمريكا: سنفرض عقوبات رادعة على أي تهديد للسلام والاستقرار في ليبيا
  • فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
  • سوريا.. تفاصيل الضربات الإسرائيلية على طرطوس