مستشار للسوداني ينفي تجسس أي موظف بمكتب رئيس وزراء العراق على مسؤولين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.
ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.
وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.
وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".
وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.
وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.
وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.
وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.
وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده بحكم موقعها مؤهلة أن تطرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع طريق التنمية وكان يسمى بالقناة الجافة، والذي يرتبط بميناء الفاو.
وأضاف «السوداني» خلال ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه بسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والعقدين الماضيين تراجعت الخطة التنموية لهذا الممر الاقتصادي وما يمثله من فرصة لنشأة صناعة وطنية على طول الطريق، لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في العراق والتي يمكن أن تستفيد منها كل دول المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه ضمن قانون الموازنة وضع العراق لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص، لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية، وبدأت الحكومة تعاقدات واتفاقات مع مؤسسات مالية معروفة، وهناك مشاريع مقترحة من رجال الأعمال قيد دراسة الجدوى الاقتصادية، وبعض المشاريع موضع التنفيذ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت